قيود إسرائيلية جديدة على التعامل مع البنوك الفلسطينية

أعلن ''بنك إسرائيل'' المركزي، أنه قرر تشديد القيود على التعاملات التجارية بين البنوك في إسرائيل والبنوك الفلسطينية،اعتبارا من اليوم الثلاثاء· وبرر البنك قراره بأنه يأتي لمنع تبييض الأموال، ومنع توصيل الأموال إلى جهات ''غير مرغوب فيها'' وخوفاً من القيام بتمويل المقاومة· وقالت صحيفة ''يديعوت احرونوت'' إن الإجراءات البنكية الجديدة، تشمل منع جباية أو إيداع أي شيكات قادمة من البنوك الفلسطينية سواء كانت بالعملة الأجنبية أو بالشيكل، إلا إذا كانت هناك تفاصيل واضحة مرفقة مع الشيك حول صاحب الحساب الذي سيصرف له من أجل السماح له لصرف الشيك حسب القواعد المعمول فيها في البنوك الإسرائيلية· وأضافت الصحيفة أن هذه الإجراءات تشمل منع نقل حوالات مالية أكثر من (5000 شيكل) من البنوك الفلسطينية من دون أن تكون هناك تفاصيل لكل المعلومات عن صاحب هذه الحوالة، وفي مقابل ذلك فإنه على البنوك أن تقوم بفحص الجهة أو الدولة التي جاءت منها الأموال خاصة الدول المعادية لإسرائيل· وكانت دولة الاحتلال فرضت حظراً مماثلاً على التعاملات المالية بينها وبين البنوك الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك ضمن أشكال الحصار الذي تفرضه على القطاع منذ أكثر من سبعة أشهر· ومن جهة أخرى، قال حاييم رامون نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي امس، إن الهدف من المحادثات المدعومة من الولايات المتحدة بين إسرائيل والفلسطينيين ،هو التوصل لاتفاق بخصوص مبادئ إقامة دولة فلسطينية هذا العام ، وليس اتفاق سلام يشمل كل التفاصيل· وتابع أن ما يطلق عليه ''إعلان المبادئ'' سيتعامل مع قضايا الوضع النهائي مثل ''ما سيكون في القدس'' وكذلك حدود الدولة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين· ولكنه أشار إلى أن إعلان المبادئ لن يخوض في التفاصيل الشائكة مثل كيف ستجري إدارة مدينة القدس القديمة· وأضاف يقول للصحفيين في القدس ''يجب أن يجري تفصيل هذا الأمر بشكل كاف لكي ينفذ في السنوات التالية بعد عام 2008 بين عامين وثلاثة أعوام''·