محكمة أميركية ترفض تظلماً من «أجيليتي» الكويتية

رفضت محكمة استئناف أميركية تظلماً من شركة أجيليتي الكويتية في انتكاسة قانونية لشركة الخدمات اللوجستية التي تواجه اتهامات بالاحتيال على الجيش الأميركي في عقود بمليارات الدولارات. وكانت “أجيليتي” أكبر مورد للجيش الأميركي في الشرق الأوسط خلال حرب العراق بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 بعقود قيمتها نحو 8,5 مليار دولار. وهذه واحدة من أكبر قضايا الاحتيال على الجيش في تاريخ الولايات المتحدة، وتتسم بحساسية سياسية في كل من الكويت وواشنطن. ورفضت المحكمة التظلم أمس الأول، في خطوة - إلى جانب حكم قضائي الأسبوع الماضي- تمهد الطريق فيما يبدو لمرحلة ما قبل المحاكمة في القضية. ويضع القرار أيضاً نهاية لصراع قانوني استمر 18 شهرا بشأن ما إذا كانت وزارة العدل الأميركية قد وجهت الاتهامات للشركة بالطريقة الصحيحة. ودفع محامو “أجيليتي” في نوفمبر 2009 ببطلان لائحة الاتهام لأن ممثلي الادعاء وجهوها إلى الوحدة الأميركية فقط وليس لشركة أجيليتي الأم في الكويت، والتي كانت تعرف سابقاً باسم شركة المخازن العمومية. ورفضت محكمة الاستئناف في اتلانتا الأسبوع الماضي طعناً من أجيليتي على قرار أصدرته محكمة جزئية في مارس، أحبط تحرك أجيليتي لرفض إجراءات توجيه الاتهام. ورفضت المحكمة الطعن لأسباب إجرائية. لكن أجيليتي كان لديها تظلم قائم يطلب من محكمة الاستئناف إلزام قاضي المحكمة الجزئية بإلغاء القرار الذي أصدره في مارس. وقال محلل قانوني إنه لا توجد الآن أي عقبات قانونية رئيسية قبل المرحلة السابقة على المحاكمة، وإن الخطوة التالية قد تكون المثول أمام المحكمة. وأكدت أجيليتي مجدداً الأربعاء أنها لاتزال تجري محادثات مع وزارة العدل الأميركية وأنها تعد دفاعا قويا. وتقول الشركة إن القضية تتعلق بنزاع على عقد مدني وإنها ليست قضية جنائية. ورفعت الحكومة دعوى مدنية في يناير.