دراسة لـ «تسويق»: ارتفاع ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري في الإمارات

توصلت دراسة أعدتها شركة “تسويق للتطوير والتسويق العقاري” إلى أن هناك إقبالاً من المستثمرين على الأصول عالية الجودة في الإمارات فضلاً عن تنامي النشاط المهني في ظل قيام المستأجرين بالاستفادة من الفرص المتاحة في السوق، الأمر الذي لعب دوراً كبيراً في تحسين مستوى ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في الدولة بدءاً من النصف الأول 2011. وفي آخر بحث لها حول الأسواق وتحليلها، كشفت الشركة أنه سيكون هناك مزيج من الطلب المحلي المتحفظ واهتمام من المستثمرين الأجانب، بشكل رئيسي من آسيا، على مشاريع عقارية ذات نوعية جيدة وعوائد مغرية في الدولة، لا سيما بالنظر إلى حالة الغموض السياسي الأخيرة التي خيمت بظلالها على المنطقة والتي لم تؤثر على الإمارات، الأمر الذي يؤكد من جديد مكانة الدولة كملاذ آمن للاستثمارات. أبوظبي وكشفت “تسويق” أنّ جميع المؤشرات تشير إلى نضج القطاع العقاري بصورة إيجابية في أبوظبي، الأمر الذي ساعد على تطوير الأسس المتعلقة بالتسعير المعقول والمبرر والمرافق ووسائل الراحة ونوعية المشاريع والبنى التحتية والرهن العقاري أو التمويل العقاري وتوافر البيانات الحقيقية وتمايز الموقع. ووفقاً لـ “تسويق”، فقد انخفضت إيجارات ومبيعات الشقق والفلل في العاصمة الإماراتية خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ ساهم المعروض الجديد من العقارات في خفض الإيجارات. وشهدت فلل التملك الحر في مجموعة من المشاريع العقارية الجديدة مثل “الريف”، انخفاضاً متواصلاً في أسعارها مقارنةً بالربع السابق، رغم أن أسعار سوق التملك الحر، لا سّيما في المناطق الراقية مثل “حدائق الراحة” و”حدائق الجولف” ظلت قوية نسبياً، الأمر الذي أسهم في خلق مجموعة أوسع بكثير من الفرص الاستثمارية العقارية. ومع ذلك، عانت أسواق العقارات ذات الجودة المنخفضة إلى حد ما، حيث فاق المعروض الجديد من العقارات طلب المستأجرين. وشهدت معدلات الإيجار انخفاضاً بنسبة 6% في قطاع العقارات ذات الجودة المنخفضة، وذلك في مناطق مثل مدينة محمد بن زايد بفضل المعروض الجديد من الوحدات العقارية، إذ باتت قيمة إيجارات الشقق التي تضم غرفة واحدة اليوم 50 ألف درهم سنوياً. وأشارت الدراسة إلى أن قطاع الضيافة يعتبر من أحد العوامل المهمة الذي يسهم في تطوير وتعزيز القطاع العقاري في أبوظبي، والذي حافظ على معدلات إشغال مستقرة وأداء تشغيلي عال، الأمر الذي ساهم في خلق اتجاهات نمو إيجابية بدءاً من العام الجاري. دبي وتتصدر عوامل القدرة على تحمل التكاليف وأسلوب الحياة الراقي والأفضل لائحة اهتمامات المشترين والمستثمرين في قطاع العقارات في دبي، إذ أن المعروض الجديد من العقارات في العام الحالي أقل مقارنة بالعام السابق. ولا تزال مكانة دبي وأهميتها الاستراتيجية كمركز تجاري رئيسي عاملاً محورياً وصفة مميزة لقطاع العقارات المحلية. وكشف البحث الذي أجرته “تسويق” أن أسعار بيع العقارات في دبي قد شهدت انخفاضاً بنسبة 6 الى 10% في مناطق مثل “داون تاون دبي” و”دبي مارينا” و”واحة دبي للسيليكون” و”ديسكفري جاردنز”، في حين شهدت أسعار الإيجارات معدل انخفاض بنسبة 7% في مناطق مثل “تيكوم” و”دبي مارينا” و”أبراج بحيرة جميرا”. ووفقاً لذلك فإن الأهمية الاستراتيجية للإمارات في منطقة الخليج، وبالتالي الأهمية الاستراتيجية للمنطقة التي أخذت تبرز بسرعة كوجهة للاستثمارات العالمية، سيكون لها تأثير إيجابي على الأنشطة الاستثمارية العقارية في دبي. ولعبت المبادرات الحكومية لتطوير البنى التحتية للنقل والمواصلات على مدى السنوات القليلة الماضية دوراً مهماً في تعزيز اهتمام المستثمرين. ومع الإعلان عن خطط الحكومة الإماراتية لتنفيذ مشروع سكة حديد الاتحاد بقيمة 11 مليار دولار، والذي سيربط جميع الإمارات ويؤدي إلى تحقيق المزيد من الاندماج، سيساعد الموقع المركزي والاستراتيجي لدبي أيضاً في لعب دور هام في استقطاب اهتمام رجال الأعمال وتعزيز الميزة التنافسية للإمارة كوجهة مفضلة للاستثمارات العقارية. وقال مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة تسويق “قد يستغرق تعافي القطاع العقاري بضع سنوات أخرى نظراً لضخامة حجمه، إلا أنه يمكنه التحسن إذا زاد الطلب على العقارات مقارنة بالربحية، أي من خلال انخفاض هامش الربحية والعوائد المالية ومعدلات التمويل”. وأضاف “هذا الأمر يتطلب تطبيق استراتيجيات سليمة ومناسبة تأخذ اتجاهات السوق السائدة في عين الاعتبار وتضع صناع القرار على الطريق الصحيح لتحقيق نمو على المدى الطويل، وذلك في ضوء تعافي الاقتصاد العالمي واستعادته لتوازنه”. وبين أن الإمارات لا تزال تملك مشاريع قيد التنفيذ تزيد قيمتها على 45 مليار دولار، وذلك في ظل توجه المستثمرين وشركات التطوير العقاري نحو تنويع مشاريعها لتلبية الطلب المتزايد من العملاء في الخارج والذين يبدون اهتماماً بالاستثمار في مختلف القطاعات العقارية المتنوعة. ويسهم توافر التمويل العقاري كذلك في تحسين مستوى الثقة، وذلك مع تمتع غالبية المصارف بوضع أفضل في مجال تقديم التسهيلات التمويلية. علاوة على ذلك، فقد تأثر الطلب على العقارات أيضا بأعداد السكان المتزايدة، إضافة إلى الإقبال السياحي الكبير ونمو السياحة إلى جميع أنحاء الدولة، بحسب العور.