الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تتخذ تدابير وقائية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

21 فبراير 2009 03:30
أكد السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للدولة لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف أن دولة الإمارات العربية المتحدة اتخذت العديد من التدابير الوقائية على المستوى الوطني حرصا منها على تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولم تدخر جهدا للمساهمة في جميع المبادرات الهادفة للتخفيف من آثار الأزمة والاستقرار المالي والاقتصادي على المستوى الدولي وإيجاد الوسائل الكفيلة للخروج منها بأقل تكلفة بالنسبة لجميع الشعوب وخاصة شعوب الدول النامية· جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الزعابي أمام الدورة الاستثنائية العاشرة لمجلس حقوق الإنسان التي خصصت لدراسة التأثيرات الخاصة بالأزمة الاقتصادية والمالية على التمتع بحقوق الإنسان في العالم· وأكد أن الأزمة المالية التي تعاني منها جميع بلدان العالم ولو بشكل متفاوت تضع مسؤوليات جسيمة على عاتق الجميع موضحا أن دولة الإمارات كجزء من المنظومة العالمية يهمها أن يشهد العالم نموا وهو ما يصب ليس فقط في مصلحتها بل في مصلحة جميع دول العالم التي تسعى جاهدة للوصول إلى الأهداف الإنمائية للألفية· واضاف ان انعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية تعرقل نمو الدول الفقيرة مثلما تؤثر على مشاريع الدول الغنية مما يؤدي حتما الى تراجع في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدا أن هذه الأزمة علمتنا أننا عالم واحد وأنه لا يمكن لنا الا ان نكون في صف واحد إذا أردنا أن نتجاوز الأزمة· ودعا كل الأطراف الفاعلة الى العمل بدرجة عالية من المسؤولية والشراكة والتعاون لإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي والدفع بعجلة التنمية بما يضمن حماية وتعزيز حقوق الإنسان· وأوضح أن كرامة الإنسان وأبسط حقوقه كالحق في الغذاء والحق في العمل والحق في السكن اللائق والصحة والتعليم أصبحت مهددة بالخطر وأن الفقر والتهميش وسوء التغذية أصبحت جميعها سمة سائدة لقطاعات كبيرة من المجتمعات في العالم أكثر من أي وقت مضى الأمر الذي يقتضي الشراكة والعمل الجماعي بسرعة وإخلاص نحو معالجة عالمية شاملة للأزمة· وشدد على أن الحلول الاقتصادية البحتة والأحادية والتي لا تأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية والإنسانية لا تؤدي الى عدم الاستقرار فقط بل مآلها الزوال، لذا يتعين بناء اقتصاد موجه نحو الإنسان ورفاهيته لأن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ· ودعا مجلس حقوق الإنسان الى توجيه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي لكي يتخذ تدابير عملية وفعالة تكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مواجهته للأزمة المالية والاقتصادية العالمية·
المصدر: جنيف
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©