يتعرض جزء مهم من تمويل الشركات العالمي لشح الأموال في ظل بلوغ إصدار السندات القابلة للتحويل لمستويات انخفاض جديدة. وشكلت هذه السندات التي تقوم بدفع نسبة ثابتة لكنها تتحول إلى أسهم مقابل سعر متفق عليه، ما يقارب نصف الأموال التي تم جمعها في أسواق أسهم رأس المال عندما كانت في أوجها قبل زهاء عقد من الزمان.
لكن في ظل تراجع أسعار الفائدة، تسعى الشركات لإصدار المزيد من الديون التقليدية بغض النظر عن قوة طلب المستثمرين للسندات القابلة للتحويل. ويتخوف بعض مديري الصناديق من أن يكون معدل انخفاض الإصدار كبيراً للحد الذي يهدد استمرارية السوق. وتقول ناتاليا برازال، التي تدير نحو 6 مليارات دولار من السندات القابلة للتحويل في بنك “لومبارد أوديار” السويسري، :”إن لم يكن هناك المزيد من الإصدار خلال 18 شهراً، من المتوقع أن نشهد عالماً يتسم بشح شديد في رسملة الأسواق”. وذكر ديفيد كلوت، الذي يدير نحو 3,5 مليار دولار من خلال صندوق “أفيفا” للسندات القابلة للتحويل، أنه وبينما لم يواجه السوق أزمة مباشرة حول إمكانية استمراريته، إلا أن ذلك ربما يحدث في المستقبل.
وتتزامن هذه التحذيرات مع صدور الأرقام التي تشير إلى أن 8,7% فقط من الأموال التي تم جمعها في أسواق الأسهم، كانت من خلال السندات القابلة للتحويل وأنها الأقل على الإطلاق. ويذكر أن ما يفوق 26,7 مليار دولار بقليل، هي مجموع الأموال التي تم الحصول عليها خلال العام الحالي، في ثاني أقل مبلغ خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتعتبر مثل هذه المستويات ضئيلة جداً مقارنة بفترات الانتعاش في 2003 عندما بلغ إجمالي الأموال المجموعة عبر السندات القابلة للتحويل نسبة قدرها 47,4%.
وشاعت السندات بشدة في ذلك الوقت للحد الذي شكلت فيه نصف عائدات كل بنك يتعهد باكتتابها.
ويقول بيير لوك، الذي يدير نحو ملياري يورو من السندات القابلة للتحويل في “أموندي” لإدارة الأصول، :”ليس هناك أي نشاط يذكر في أسواق أوروبا خلال الشهرين الماضيين”. ومع ذلك، يرى أكين أكينلوي، مدير السندات القابلة للتحويل في صندوق “شيين كابيتال” للتحوط، أن سوق هذه السندات تعرض لنوع من بطء النمو ولكن ليس للتقلص. وذكر أن مثل هذه السندات تتميز بدورة حياة أقصر مقارنة بالسندات التقليدية. ويضيف “للمحافظة على نشاط السوق ينبغي الاستمرار في إصدار السندات، وللإبقاء على دوران عجلة النمو يتطلب ذلك المزيد من عمليات الإصدار”.
وعلى الرغم من حالة الجفاف التي تسود الأسواق الأوروبية، أصدرت عدد من الشركات الاستثمارية سندات قابلة للتحويل خلال العام الحالي، حيث جمعت شركة “سيمينز” مثلاً نحو 3 مليارات دولار في شهر فبراير، بينما نجحت “أديداس” في تأمين نحو 500 مليون يورو خلال مارس الماضي. ونتج عن رغبة المستثمرين في الحصول على بدائل عالية الفوائد مثل السندات الحكومية، تسابقاً نحو ديون الشركات العالمية، مما أدى إلى انخفاض تكاليف اقتراض الشركات لمستويات غير مسبوقة. وبلغ متوسط فوائد ديون الشركات العالمية مؤخراً نسبة متدنية قدرها 3,9%، مقارنة بما كانت عليه عند 4,75% بداية العام الحالي. وابتعد المستثمرون عن أسواق الأسهم العالمية ليتوجهوا صوب ديون الحكومات والشركات نظراً لتقلبات الأسواق الناتجة عن أزمة ديون “منطقة اليورو” ومخاوف بطء النمو.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
