نمو التجارة البينية الخليجية

دبي- الاتحاد: تؤكد كافة المؤشرات أن حركة التجارة بين الإمارات ودول التعاون الخليجية شهدت نمواً وتطوراً مع تطبيق الاتحاد الجمركي الموحد بين دول مجلس التعاون منذ عام ،2003 وجاء هذا التطور واضحاً في العام ،2004 إلا أن أرقام الصادرات من الدولة وواردات دول التعاون منها تشير إلى أن الإمارات لم تحقق الاستفادة من الاتحاد الجمركي مثلما استفادت دول مثل السعودية وقطر والبحرين في تنمية صادراتها الى الدولة بفضل التسهيلات التي تقدمها الإمارات للواردات من دول التعاون في الوقت الذي تواجه فيه صادرات الدولة من منتجاتها الوطنية صعوبات ومعوقات· جاء ذلك في دراسة لغرفة تجارة وصناعة دبي تحت عنوان (الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون وأثره على تجارة الإمارات)، مشيرة الى أن إجمالي تجارة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 2000 الى 2004 ارتفع بنسبة 54 في المائة، وقد ارتفعت الواردات بنسبة 101 في المائة، والصادرات بنسبة 128 في المائة بينما ارتفعت إعادة الصادرات بنسبة 4 في المائة فقط خلال نفس الفترة· توحيد الرسوم وأشارت الغرفة في دراستها الى أنه ولتفادي معوقات انسياب السلع، فإن دول المجلس مطالبة بضرورة الإسراع في توحيد الرسوم الجمركية التي لم يتفق عليها بعد، كما يجب وضع آلية تنسيق فعالة وسريعة لحل مشكلة انسياب السلع في المنافذ الحدودية وتوحيد وتبسيط الإجراءات وتمديد عمل المراكز الجمركية على الحدود والربط الإلكتروني بينها· وشددت الدراسة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ منظمة التجارة العالمية بقيام الاتحاد الجمركي الخليجي كمنطقة اقتصادية إقليمية واحدة، والعمل على تنظيم نشاط قطاع النقل البري في دول المجلس وتذليل العقبات التي تعوق مرور الشاحنات عبر الحدود، إضافة الى السعي لتفعيل هيئة المواصفات الخليجية وإلزام الدول الأعضاء بتطبيق هذه المواصفات وإحاطة المنتجين والتجار بها· وذكرت دراسة غرفة دبي بأن إجمالي تجارة الإمارات في العام 2004 مع دول التعاون بلغت 18,2 مليار درهم مقابل 17,1 مليار بزيادة 1,1 مليار درهم بنسبة نمو 6,4%، بينما كان النمو بين عامي 2002 و2003 نحو 2,3%· تجارة الإمارات وفي الدراسة التي أجرتها غرفة تجارة وصناعة دبي لمعرفة مدى تأثير الاتحاد الجمركي على تجارة الإمارات مع دول المجلس تم رصد معدلات نمو تجارة الإمارات مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي قبل الاتحاد الجمركي (2002-2003) وبعد قيامه (2003-2004) حسب أنماط التجارة (واردات، صادرات وإعادة صادرات)، تبين أن معدل النمو السنوي لإجمالي تجارة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 2,3%، قبل الاتحاد الجمركي بينما بلغ 6,1% بعده وهذا يوضح مدى التحسن في التبادل التجاري بين الإمارات ودول المجلس بعد توقيع الاتفاقية· ونوهت الدراسة الى أن دول مجلس التعاون الخليجي سعت خلال العقدين الماضيين إلى تطوير علاقاتها الاقتصادية بما يقربها من التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية، حيث تم إصدار عدد من القرارات المهمة في المجال الاقتصادي والتي دفعت بالعمل الاقتصادي المشترك خطوات كبيرة إلى الأمام، والتي من أهمها تلك المتعلقة بالاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، والتكامل الإنمائي· وأفادت غرفة دبي بأنه وعلى الرغم من أن الوقت لا يزال مبكراً لمعرفة الآثار المترتبة على تجارة الإمارات مع بقية دول المجلس بعد تطبيق الاتفاقية الجمركية التي تم تطبيقها في يناير ،2003 إلا أن المعطيات الحالية يمكن أن تعطي مؤشرات لمدى التطور في التجارة البينية بين الإمارات وبقية دول المجلس· وتشير الأرقام الى ارتفاع إجمالي تجارة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2000-2004 بنسبة 54 في المائة، وقد ارتفعت الواردات بنسبة 101 في المائة، والصادرات بنسبة 128 في المائة بينما ارتفعت إعادة الصادرات بنسبة 4 في المائة فقط خلال نفس الفترة· السعودية أولاً وارتفعت التجارة خلال نفس الفترة مع جميع دول المجلس باستثناء عمان· في عام 2004 مثلت تجارة الإمارات مع دول المجلس 3,6 في المائة من تجارتها مع العالم· ووفقاً للأرقام فإن السعودية استحوذت على 44% من إجمالي تجارة الإمارات مع دول التعاون متصدرة دول المجلس، وجاءت عمان في المرتبة الثانية بنسبة 18%، ثم البحرين بنسبة 14%، وتلتها الكويت بنسبة 31%، وأخيراً قطر بنسبة 11% من اجمالي التجارة البينية بين الامارات ودول المجلس· وفي محاولة لتقييم مدى الاستفادة من قيام الاتحاد الجمركي الخليجي الموحد، تقول الدراسة إنه في الفترة قبل الاتحاد الجمركي ارتفعت واردات الإمارات من دول المجلس الأخرى بنسبة 4,11%، بينما ارتفعت بنسبة 25,8% بعده، أما الصادرات/ إعادة الصادرات فقد انخفضت قبل وبعد الاتحاد الجمركي بحوالي 9 في المائة، وتستنتج الدراسة من هذه الأرقام بأن الإمارات لم تستفد من الاتحاد الجمركي حتى الآن· وبتحليل البيانات حسب الدول يتضح أن الواردات قد ارتفعت بعد الاتحاد الجمركي بنسب كبيرة مع ثلاث دول حيث بلغت مع قطر 40 في المائة، ومع السعودية بنسبة زيادة 30%، ومع البحرين بنسبة 12 في المائة، بينما الصادرات وإعادة الصادرات فقد ارتفعت بنسب ضئيلة تراوحت بين 9 في المائة مع السعودية و2 في المائة مع قطر، وانخفضت مع عمان والكويت· وتشير الدراسة الى أن هذا يوضح أن دول السعودية، وقطر والبحرين قد استفادت من الاتحاد الجمركي في زيادة صادراتها، ويرجع ذلك إلى المرونة التي تقدمها الإمارات للواردات من تلك الدول ولا تجد المعاملة بالمثل حيث تواجه صادرات الإمارات إلى تلك الدول صعوبات ومعوقات كثيرة· وتشير الدراسة الى أنه من الصعوبة قياس تأثير الاتحاد الجمركي خلال عامين من التطبيق خاصة وأن هنالك بعض المعوقات والصعاب التي تحد من انسياب السلع بسلاسة وشفافية، ومن المحتمل أن تكون بعض أسباب التغيرات التجارية بما في ذلك السلبية منها ناتجة عن عوامل خارجة عن دول المجلس أو الدورات التجارية العادية لارتفاع وانخفاض التجارة