عدد اليوم
شادي صلاح الدين (لندن)
تلقى رئيس وزراء قطر السابق وأحد أضلاع نظام الحمدين الإرهابي، حمد بن جاسم، صفعة جديدة بعد قرار وزارة الضرائب والجمارك الباكستانية بمصادرة سياراته في البلاد، وهو ما دفعه للتفكير في سحب استثماراته من البلاد كإجراء انتقامي للإهانة التي تعرض لها، طبقاً لصحيفة باكستانية.
وأوضحت صحيفة «ذي نيوز» الباكستانية أن المخابرات الجمركية صادرت سيارات حمد بن جاسم وأفراد عائلته من مستودع رئيس مكتب المساءلة الوطني السابق سيف الرحمن في إسلام آباد، قبل نشر أخبار ضد رئيس الوزراء القطري السابق في عدد من وسائل الإعلام الوطنية.
وقالت الصحيفة إن حمد بن جاسم، الذي يمتلك العديد من الفنادق في لندن، ونيويورك، وإيطاليا وكذلك في أجزاء أخرى من العالم، تعرض للإهانة بعد مصادرة سياراته.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من بن جاسم أن تحرك المسؤولين الحكوميين الباكستانيين للإدلاء بتصريحات حول هذا الأمر، كان «مؤسفاً للغاية»، بالنسبة له. وقال المصدر إن المسؤول القطري السابق ونتيجة لهذه التحركات والإهانة المباشرة يعيد التفكير في خططه الاستثمارية في باكستان بسبب الحملة السياسية المستمرة التي يواجهها في البلاد. وقال المصدر إن بن جاسم تم استهدافه عندما داهم المسؤولون ممتلكاته.
وصادر مسؤولو الجمارك حوالي عشرين من السيارات الفاخرة التي كانت متوقفة في أحد مباني مصانع ريدكو للنسيج في روالبندي. وتعود ملكية هذا المصنع للنسيج إلى سيف الرحمن الذي يقدم المشورة للعائلة المالكة القطرية وقد عمل لصالح العائلة. ورغم الادعاء القطري بسلامة موقفهم وأنهم لم ينتهكوا أي قانون في البلاد، إلا أنه وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فشل الموجودون في المخزن الواقع في أحد ضواحي العاصمة إسلام آباد في تقديم أي وثائق تثبت ملكيتهم لتلك السيارات أو توضح كيفية استيرادهم لها من الخارج، وهو ما دفع الشرطة إلى مصادرتها.
قالت وسائل إعلام باكستانية إن سلطات الجمارك في البلاد كشفت عن أن عدد السيارات التي تم تهريبها إلى داخل باكستان من دون تسديد الضرائب المستحقة عليها بين عامي 2012 و2018 بلغ نحو 330 سيارةً، جرى إدخال 233 منها على الأقل بأوامر من كبار الشخصيات في آل ثاني، وعلى رأسهم حمد بن جاسم وعدد من أفراد أسرته المقربين.
من جانبها، ذكرت صحيفة «باكستان توداي» إن وزارة الخارجية أصدرت شهادات إعفاء غير قانونية لشخصيات العائلة الحاكمة في قطر لاستيراد السيارات الفخمة. وقالت مصادر «لباكستان توداي» إن كبار موظفي الاستخبارات قد كتبوا رسالة إلى كبير جامعي (تقييم) الجنوب، مكتب الجمارك في كراتشي، مفاده أنه منذ عام 2012، تم منح شهادات إعفاء لما يصل إلى 330 سيارة فخمة مستوردة لسفارة قطر بشكل غير قانوني.
وفقا للرسالة، وجد التحقيق الأولي أن شهادات الإعفاء غير القانونية قد تم إصدارها من قبل وزارة الخارجية.
كما سعت هيئة جمارك راولبندي إلى الحصول على سجل استيراد كامل لما مجموعه 280 سيارة فخمة مستعملة تم استيرادها بشكل غير قانوني بأسماء أفراد العائلة الحاكمة في قطر.
وتفيد المعلومات التي كشفت عنها السلطات الجمركية الباكستانية بأن قيمة الجمارك التي لم تسدد بسبب السيارات الفارهة التي تم تهريبها منذ عام 2012 تبلغ قرابة 4.5 مليار روبية أي ما يعادل 36 مليون دولار.
