أبوظبي (وام)
بلغ إجمالي الرسوم الجمركية التي حولتها دولة الإمارات «ممثلة في الهيئة الاتحادية للجمارك» لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على السلع والبضائع التي دخلت إلى تلك الدول عبر المنافذ الجمركية بالإمارات نحو 2.6 مليار درهم، في إطار نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس، وذلك خلال أول عامين «نهاية أكتوبر 2015 وحتى نهاية أكتوبر 2017» من تطبيق النظام الجديد، كنظام آلي لتحويل الرسوم بديلاً عن آلية المقاصة اليدوية.
يأتي هذا في الوقت الذي بلغت فيه قيمة تحويلات دول مجلس التعاون لدولة الإمارات من الرسوم الجمركية على السلع والبضائع التي دخلت إلى الدولة عبر المنافذ الجمركية الخليجية خلال الفترة المذكورة 202 مليون درهم فقط، مما يعني أن إجمالي المبالغ المحولة عبر النظام الآلي لكلا الطرفين يبلغ أكثر من 2.8 مليار درهم.
وقال معالي المفوض علي بن صبيح الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، إن حجم التحويلات لدول مجلس التعاون خلال العامين المذكورين يعكس الدور المحوري لدولة الإمارات في تطبيق النظام، باعتبارها بوابة الدخول الأولى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن ثم فإن تطبيق الإمارات النظام مثّل دفعة قوية ساهمت في نجاح دول مجلس التعاون في تطبيق آلية التحويل المباشر للرسوم الجمركية باعتبارها تجربة رائدة على مستوى المنطقة.
وأضاف معاليه أن المملكة العربية السعودية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي الرسوم الجمركية التي حولتها دولة الإمارات لدول الخليج خلال العامين الماضيين، وبلغ نصيبها من إجمالي تلك الرسوم 1.3 مليار درهم، تعادل نسبة 50% من إجمالي تحويلات الدولة لدول مجلس التعاون.
وأشار إلى أن سلطنة عمان حلت في المركز الثاني بحصة بلغت قيمتها 456 مليون درهم، تمثل نسبة 17.5% من إجمالي الرسوم الجمركية المحولة من الدولة لدول مجلس التعاون، بينما جاءت دولة الكويت في المركز الثالث بحصة تقدر قيمتها بـ 328.8 مليون درهم، تمثل نسبة 12.7%، وجاءت مملكة البحرين في المركز الأخير بحصة من الرسوم المحولة بلغت قيمتها 101 مليون درهم فقط، تعادل نسبة 3.9% من إجمال تحويلات الدولة من الرسوم الجمركية لدول المجلس خلال العامين المذكورين.
وعن تطبيق نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قال معاليه: إنه تم في نهاية عام 2015 بناء على مبادرة إماراتية خالصة تقدمت بها الهيئة الاتحادية للجمارك إلى هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2013، وهي تنطلق من مبادرة الحكومة الذكية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله». وقال: إن نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس يعني انتقال المقاصة اليدوية للرسوم الجمركية إلى نظام التحويل الآلي المباشر لتلك الرسوم، مما يعني اختصار زمن تحويل الرسوم الجمركية المستحقة للدول الأعضاء إلى شهر واحد، بعد أن كان يستغرق عدة أشهر وربما سنة أو أكثر، لإقرار تلك الرسوم والتدقيق عليها واعتمادها، ومن ثم تحويلها يدوياً.
وأضاف معالي المفوض رئيس الهيئة، إن الإمارات، في إطار عضويتها الفاعلة في منظومة العمل الجمركي الدولي، تؤكد التزامها بمتطلبات اتفاقية تيسير التجارة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، ولدينا قناعة كاملة بأن تنفيذ أحكام تلك الاتفاقية يساعد إدارات الجمارك على القيام بدورها الأمني والرقابي والتنظيمي للوكالات الحكومية، ويعزز في نفس الوقت حركة التجارة ويسهل انتقال البضائع والأفراد. وأوضح أنه على الصعيد الوطني، اتخذت الهيئة الاتحادية للجمارك، بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية الجهات ذات العلاقة، العديد من الخطوات لتنفيذ أحكام اتفاقية تيسير التجارة، ومن بينها وضع استراتيجية جمركية موحدة، وتنفيذ خطة خمسية لدعم المنافذ الجمركية بأحدث أجهزة الفحص والتفتيش، وتطوير نهج دولة الإمارات في السياسات والإجراءات الجمركية وإطلاق نظام النافذة الواحدة، وتطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
ولفت إلى أنه على المستوى الدولي، قامت دولة الإمارات، ممثلة في الهيئة الاتحادية للجمارك، بتوقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل ضمن نظام المشغل الاقتصادي المعتمد مع كوريا الجنوبية، وكذلك توقيع خطة عمل اتفاق الاعتراف المتبادل مع الجمارك السعودية، مؤكداً أنه من المقرر مواصلة توسيع نطاق اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وسيتم تقييم التقدم المحرز في هذه المجالات عبر الحوار المستمر مع أصحاب المصلحة، ورصد تصنيفات القدرة التنافسية للدولة في مؤشرات الكفاءة الجمركية في التقارير والتقييمات الدولية المستقلة.
عدد اليوم
