«تمويل» تطالب بإعادة تداول سهمها في «سوق دبي»

تعتزم شركة تمويل التقدم بطلب لهيئة الأوراق المالية والسلع لاستئناف التداول على سهمها في السوق مرة أخرى، وذلك استحواذ بنك دبي الإسلامي على نحو 57% من أسهمهما في محاولة لإعادة إحياء نشاط الشركة في السوق، بحسب الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس مجلس إدارة الشركة. ودعت “تمويل” المدرجة في سوق دبي المالي المساهمين إلى جمعية عمومية عادية في العاشر من شهر نوفمبر المقبل، بعد مرور أكثر من عامين على تعليق التداول على سهمها في السوق. وقال الشيخ خالد بن زايد بن صقر في تصريحات لـ”الاتحاد” إنه لا يوجد ما يمنع من استئناف تداول السهم في سوق دبي المالي مرة أخرى لا سيما أن الشركة تمكنت من تحقيق نتائج جيدة خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي يجعل التداول على السهم أمراً وارداً، لافتاً إلى تمكن الشركة من تسجيل أرباح للربع الرابع على التوالي ومواصلتها إدارة محفظة أصولها الحالية. وسجلت شركة تمويل أرباحاً صافية للربع الثاني من العام الجاري قدرها 5 ملايين درهم بالمقارنة مع خسارة صافية قدرها 35 مليون درهم للفترة نفسها في عام 2009. وشهدت الموجودات التمويلية والاستثمارية الإسلامية للشركة تراجعاً طفيفاً لتصل إلى 9,67 مليار درهم، ولا تشمل هذه النتائج الأصول المضمونة البالغة قيمتها 221 مليون درهم والتي أخرجت من الميزانية العمومية. وبلغت الأرباح التشغيلية 45 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2010، وذلك قبل تجنيب الشركة المخصصات، جنبت الشركة مخصصات إضافية بقيمة 40 مليون درهم لتغطية الأضرار المستقبلية المحتملة على محفظة أصولها وللتعويض عن التراجع في القيمة السوقية لاستثماراتها العقارية. وبحسب إفصاح الشركة على موقع سوق دبي المالي، تناقش الجمعية العمومية المرتقبة عدداً من البنود، منها سماع تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مدققي الحسابات وميزانية الشركة، وذلك عن عامي 2008 و2009 مع تقرير لهيئة الرقابة الشرعية. كما تناقش الجمعية النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أية مسؤولية قانونية حتى 31 ديسمبر 2009، ومناقشة مكافآتهم وانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، بالإضافة إلى تعيين هيئة فتوى ورقابة شرعية لسنة 2010. يذكر أن بنك دبي الإسلامي قد رفع حصته في الشركة من 20% إلى قرابة 57% في إطار خطة لإنقاذ الشركة من أزمتها التي أدت إلى إيقافها عن التداول منذ سنتين حتى الآن.