إطلاق الدورة التاسعة من جائزة الشارقة للتميّز الاقتصادي

برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد نائب حاكم الشارقة، أطلقت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أمس الدورة التاسعة من جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي. وقال حسين محمد المحمودي مدير عام الغرفة عضو مجلس أمناء الجائزة في مؤتمر صحفي بمقر الغرفة: “يأتي إطلاق الدورة التاسعة من جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي استكمالاً للنجاح الذي تم تحقيقه على مدى السنوات الماضية والذي عكس الاهتمام المتزايد باعتماد أعلى معايير الجودة والتميز ضمن مجتمع أعمال الشارقة بما ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية إلى توظيف مقومات النمو والاستثمار المتاحة ضمن الإمارة وتوفير المناخ الملائم لتحقيق الاستدامة على المدى البعيد”. وأضاف: “حرصنا على توظيف الإمكانات كافة لمواصلة تطوير منظومة الجائزة من المعايير وآليات الترشيح والتقييم والتحكيم لتتناسب مع التغيرات المتسارعة التي تشهدها مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية”. وقال: تعتبر الجوائز والشهادات التقديرية أدوات مهمة للتشجيع على تطبيق نظم وأساليب الجودة في إطار أعمال وأنشطة وخدمات المنشآت الاستثمارية والاقتصادية، فضلاً عن دورها الحيوي في تعزيز المنافسة بين القطاعات الاقتصادية للارتقاء بمستوى كفاءة الأداء الإداري والفني وإنتاجية العمل المتكامل. وأشار المحمودي إلى ما حققته الدورات السابقة للجائزة من نتائج مرضية وخطوات متقدمة في ترسيخ مفاهيم وأساليب الجودة وتوسيع أطر المنافسة الإيجابية بين المنشآت الاقتصادية، وأن الطموحات لا تزال كبيرة في أن تتسع دائرة المشاركة من المنشآت، وأن تتنوع النتائج خلال هذه الدورة كبداية لانطلاقة قوية نحو الاستمرار في التطوير والتحديث خلال تنظيم الدورات القادمة للجائزة. وزاد: “من هنا، فقد حرص مجلس أمناء الجائزة برئاسة أحمد محمد المدفع رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مواصلة العمل على تنفيذ مجموعة من المرئيات والمقترحات الهادفة إلى تشجيع وتسهيل إجراءات المشاركة في الجائزة والتبسيط في التعريف بمعايير وفئات الترشيح للجائزة وتطوير آليات التقييم والاختيار لنيلها. وأعرب عن أمله في أن تمثل هذه الدورة فرصة مواتية لمشاركة أكبر من المنشآت التي تنشد التفوق والنجاح والتميز في الأداء المؤسسي استثمارياً وإدارياً واجتماعياً لتؤكد قدرتها التنافسية في عالم لا يعرف في أسواقه وتعاملاته ومجالات استثمارات موارده وإمكاناته سوى ثقافة التميز والإبداع ومضمون الجودة والإتقان. ونوه بالحرص على تكريم الإبداع وتعزيز التنافسية الإيجابية وزيادة فعالية الأداء المؤسسي والجودة الشاملة والوصول بالشارقة إلى آفاق جديدة من النمو والتطور من خلال إطلاق “جائزة الشارقة للتميّز الاقتصادي” والترويج لها على نطاق واسع ضمن القطاع الخاص بهدف تعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص ودعم المفاهيم الاقتصادية ذات الفرص الواعدة في الإمارة، إضافة إلى تطوير أداء الفعاليات الاقتصادية والارتقاء بخدماتها وفق أعلى معايير التميّز والأداء المؤسّسي لتحقيق التنمية الشاملة في الشارقة. وقال: “نتطلع من خلال الدورة التاسعة إلى تشجيع المنشآت الاقتصادية في الشارقة على تبني ثقافة التميز في مختلف مجالات الأعمال والاستثمار وتطبيق أفضل الممارسات العملية والمفاهيم المستدامة”. وحول دورة هذا العام، قالت ندى الهاجري المنسق العام للجائزة إنه وفي إطار الرؤية التي تنتهجها حكومة الشارقة لدفع مسيرة النمو والتميّز التي تشهدها دولة الإمارات، حرصت الغرفة على تطوير معايير وفئات “جائزة الشارقة للتميّز الاقتصادي 2010”، لتشمل القطاعات الحيوية كافة بما فيها القطاع الصناعي والتجاري والخدمي، فضلاً عن تحديث الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة. وستشتمل الجائزة على تسع فئات بما فيها الفئة الذهبية وفئة ريادة الأعمال التي تم استحداثها العام الماضي من خلال دمج فئتي “مشاريع الشباب ومشاريع سيدات الأعمال في فئة واحدة. وقالت الهاجري: تستند الجائزة على مجموعة رائدة من المعايير وطرق الترشيح وآليات التقييم المستندي والميداني والتقييم والبرامج المساندة التي تم تطويرها بهدف توفير برنامج متكامل يسهم في دعم جهود القطاع الخاص لتعزيز مسيرة التنمية المتسارعة التي تشهدها الإمارة ولتأكيد مكانة الجائزة والترويج لدورها وانعكاساتها الإيجابية في تعزيز وتطبيق إدارة الجودة الشاملة في مجالات وقطاعات المشاريع الاستثمارية الخاصة. وأوضحت منسق عام الجائزة، إن الدورة التاسعة ستحظى بدعم عدد من أبرز الجهات الرائدة بما فيها “بيرلايت ميدل إيست” التي تشارك بصفة راعٍ رئيس و”أملاك المدينة للعقارات” بصفة راعٍ للفئة الذهبية وصحيفة الرؤية الاقتصادية كراعٍ إعلامي. وقد أقر مجلس أمناء الجائزة دمج القطاع المالي إلى القطاع التجاري والسياحي والخدمي في جميع فئات الجائزة، على أن تتاح لسيدات الأعمال المنافسة بمشاريعهن الاستثمارية الخاصة في قطاع المشاريع الريادية، إضافة إلى استمرارية فترة التسجيل حتى العشرون من شهر يناير المقبل لتتاح الفرصة أمام الفرق والمجموعات للمشاركة والترشح، وتوفير الوقت الكافي لفترة الإعداد لهذه المشاركة من المنشآت الأعضاء في الغرفة.