• الخميس 08 رمضان 1439هـ - 24 مايو 2018م

بدء تنفيذ آلية تنظيم إدارة العقارات في المدينة

منع الشركات المرخصة في إمارات أخرى من ممارسة نشاط إدارة العقارات بأبوظبي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 18 يوليو 2013

الاتحاد

بدأت بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية تنفيذ الآلية الجديدة لتنظيم ادارة العقارات في امارة ابوظبي ضمن نظام توثيق العقود الايجارية الذي ساهم منذ انطلاقته في تنظيم السوق العقارية وحفظ حقوق المتعاقدين من مؤجرين ومستأجرين، كما وفر قاعدة بيانات ضخمة تشكل مرجعية بيانية يمكن استثمارها في تطوير آليات العمل المنظمة للتداول العقاري في إمارة ابوظبي.

ووفقا للآلية الجديدة فإنه يمنع على الشركات المرخصة في امارة اخرى من ممارسة نشاط ادارة العقارات بأبوظبي الا بعد حصولها على ترخيص تجاري من دائرة التنمية الاقتصادية، وتحصر عمليات ادارة العقارات من قبل المستثمرين الافراد باولئك المرتبطين بمالك العقار بعلاقة عمل إو صلة قرابة.

وأمهلت البلدية الأطراف المعنية عاما كمهلة لتعديل الأوضاع من خلال التوقيع على نموذج التعهد الجديد في اجراءات توثيق العقود الايجارية للعقارات الخاضعة لإدارة المؤجرين.

ودعا علي خالد الهاشمي رئيس قسم توثيق العقود الإيجارية ببلدية مدينة أبوظبي جميع الشركات غير المرخصة لها بمزاولة نشاط إدارة العقارات بضرورة البدء بإجراءات إصدار التراخيص اللازمة أو إضافة الأنشطة التجارية الخاصة بإدارة العقارات الى الرخصة الحالية أو تفويض المكاتب العقارية المرخصة بموجب توكيل قانوني مصدق لدى الكاتب العدل تجاوبا مع متطلبات الآلية الجديدة بهدف تبسيط وتسهيل الاجراءات والتعاون لتحقيق المصلحة العامة.

وبالنسبة إلى العقارات الخاضعة لإدارة المستثمرين الأفراد، أشار الهاشمي الى ضرورة قيام المالك (المؤجر) للعقار بتفويض الأفراد الذين تربطهم به صلة القرابة أو علاقة عمل وذلك بموجب توكيل قانوني مصدق لدى الكاتب العدل.

وقال إن هذا الإجراء يهدف إلى الحد من ظاهرة التأجير من الباطن غير القانوني والتلاعب في حق إدارة العقار من ِقبل العديد من المستفيدين والسماسرة غير المرخصين وتقليل النزاعات الإيجارية، والتعاون مع شركات إدارة العقارات المؤهلة لمزاولة هذا النشاط والتي أعلنت بدورها التزامها التام ورغبتها بتقديم الدعم والمساندة اللازمة للبلدية في تطبيق وإنجاح مشروع (توثيق) الذي أصبح أحد العناصر الأساسية في عملية تنظيم السوق العقارية في إمارة أبوظبي.

يذكر أن نظام توثيق العقود الايجارية الذي بدأت بلدية مدينة ابوظبي تطبيقه من عام 2011 يشكل ضمانة لكافة أطراف العلاقة الإيجارية من حيث تنظيم العلاقات وحفظ الحقوق وتوحيد آلية توثيق عقود الإيجار في أبوظبي خاصة في هذه المرحلة التي تشهد نهضة عمرانية واسعة تحتم تكوين قاعدة بيانات يمكن الاستفادة منها والرجوع إليها من قبل صانعي القرار والجهات الرسمية والمستثمرين والشركات والباحثين والأكاديميين وتنظيم إجراءات العمل مع الشركاء الاستراتيجيين للمشروع من خلال تفعيل الخدمات وتبادل المعلومات.

وتهدف الشراكة مع الشركات العقارية إلى تطبيق مشروع (توثيق) وتدعيم سبل التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بما يعود بالنفع على جميع سكان الإمارة من المواطنين والمقيمين على حد سواء حيث أصبح أحد العناصر الأساسية في عملية تنظيم السوق العقارية في إمارة أبوظبي.

     
 

ملاك الشقق في جزيرة الريم

أسمع كثيرا عن مشروع "توثيق " ولكن لا نعرف كيف يوثق من يملك شقة في احدى بنايات جزيرة الريم أو في شاطىء الراحة أو في الريف, حيث أن البناية التى تتكون من 45 طابق نقريبا وتحتوي على 500 شقة بيعت على الافراد من المواطنين وغير المواطنين وأصبحوا ملاك لتلك الشقق , فيرجى من بلدية أبوظبي تسجيل الملاك بواسطة المطورين الذين تم تسليم الشقق بواسطتهم

عبدالعزيزسعيد | 2013-07-18

اتمنى

اتمنى من بلدية ابوظبي وضع اليه جديده للحد من السماسره الغير مرخصين من مكاتب العقارات مثل رقم مجاني للابلاغ عنهم + اصدار بطائق خاصة للسماسره المرخصين من قبل مكاتب العقارات ونشر اعلان للتوعية الناس وضرورة طلبهم لرؤية هذه البطاقه وتوطين قطاع السمسرة

بوسارا | 2013-07-18

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا