الكويت (وكالات)
قررت السلطة القضائية الكويتية تجديد حبس 21 متهماً ممن تم القبض عليهم والتحقيق معهم على خلفية العملية الإرهابية، التي وقعت في مسجد الإمام الصادق يوم الجمعة 26 يونيو الماضي لمدة عشرة أيام. وكانت الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة أحالت 21 من المقبوض عليهم إلى النيابة العامة التي أحالتهم بدورها إلى قاضي تجديد الحبس بعد الانتهاء من التحقيق معهم. وذكرت صحيفة القبس الكويتية أمس أن النائب العام ينوي طلب عقوبة الإعدام لـ11 من أصل 29 شخصاً وجهت لهم اتهامات على خلفية الارتباط بالتفجير، الذي استهدف الشهر الماضي مسجد مسجد «الإمام الصادق» في العاصمة الكويت وأسفر عن 26 قتيلاً ، وأكثر من مئتي جريح. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن اثنين من المتهمين الهاربين يقاتلون مع تنظيم (داعش)، الذي تبنى الهجوم. وقتل الانتحاري منفذ الهجوم، وهو سعودي.
وكانت النيابة العامة وجهت الثلاثاء تهماً إلى 29 شخصاً، بينهم سبع نساء. والمتهمون سبعة كويتيين، وخمسة سعوديين، وثلاثة باكستانيين، و13 شخصاً من عديمي الجنسية أو «البدون»، إضافة إلى شخص هارب لم تحدد جنسيته. وبحسب النيابة العامة، فإن 24 من المتهمين موجودون في الاعتقال، وأن خمسة سيحاكمون غيابياً، بينهم سعوديان موقوفان في السعودية نقلا المتفجرات إلى الكويت. ووجهت إلى اثنين من المتهمين «مع المتهم المتوفي الذي انقضت الدعوى بالنسبة له، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار».
وفي 26 يونيو، فجر انتحاري سعودي حزامه الناسف في مسجد في الكويت وقتل 26 من المصلين، وأصاب 227 آخرين. وعمدت وزارة الداخلية بعدها إلى اعتقال أربعين مشتبهاً بهم تمت إحالتهم أمام النيابة. بعد الاعتداء، عززت السلطات الإجراءات الأمنية حول المساجد والمواقع الحساسة بما فيها المنشآت النفطية. وقررت الكويت، الاثنين، تشكيل لجنة دائمة لمكافحة «الإرهاب بجميع أشكاله».
عدد اليوم
