باحثون أوروبيون يشيدون بنجاح الدولة في تبني برامج متقدمة للهوية «الرقمية»

أشاد المشاركون في ورشة عمل “تطبيقات الهوية الرقمية” التي نظمتها هيئة الإمارات للهوية، بالإنجازات التكنولوجية التي حققتها الدولة ونجاحها اللافت في تبنّي برنامج رائد لبطاقات “الهوية الذكية” وفق أعلى المعايير العالمية وأكثرها تقدماً وتطوراً. كما أشاد المشاركون بأحدث تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي صنف دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي المرتبة 23 عالمياً من بين 133 دولة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، متقدّمة بذلك على دول مثل ايرلندا وإيطاليا وإسبانيا، وذلك في مؤشر واضح على نجاح جهود الحكومة الاتحادية في بناء اقتصاد معرفي متنوّع مرن يعتمد على الابتكار والتميز. وثمّنت ورشة العمل، التي شهدت مشاركة عدد كبير من الخبراء والباحثين في الجامعات الأوروبية والمتخصصين في مجال التشفير الإلكتروني وأمن وحماية البنى التحتية المتعلقة بحلول تطبيقات الهوية الرقمية، الجهود التي تبذلها هيئة الإمارات للهوية لتنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية، في إطار سعيها نحو تحقيق الأهداف والمشاريع الاستراتيجية للدولة. وأثنت الورشة في ختام أعمالها في العاصمة أبوظبي أمس الأول، على الدور البارز الذي تقوم به هيئة الإمارات للهوية في إثراء مسيرة البحث العلمي المتخصصة والمتمثلة بنجاح الهيئة في إنجاز عشرات البحوث والدراسات العلمية والتقنية المتخصصة، والمنشورة في عدد من المجلات والدوريات العالمية المحكّمة ذات المكانة العلمية العريقة. وأوصت ورشة العمل التي ناقشت على مدى يومين، الفرص المتاحة في الدولة للخروج باستراتيجية محكمة لتفعيل استخدام تطبيقات الهوية الرقمية على مدار السنوات المقبلة، بضرورة وضع خطة تنفيذية لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية الخاصة بصياغة إطار عمل تفصيلي لترجمة مشروع الهوية الرقمية واعتباره “الدستور التقني” الخاص بتطبيقات الهوية الرقمية التي يتم من خلالها تحديد مسارات التنفيذ ووضع مؤشرات أداء ومخرجات واضحة تقاس بنتائجها. ودعت ورشة العمل إلى الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال البنية التحتية للمشروع وبناء الشراكات الاستراتيجية، والاستمرار في عقد ورش العمل التقنية مع الشركاء الاسراتيجيين للهيئة، لصياغة الاستراتيجية العامة لتفعيل تطبيقات الهوية الرقمية وإشراك القطاعين العام والخاص في تنفيذ هذه الاستراتيجية. كما أوصت ورشة العمل بمد جسور التعاون مع مؤسسات التعليم العالي والعمل معها من أجل وضع البرامج التي من شأنها المساهمة في نشر الفكر الخاص بمفاهيم وتقنيات بطاقات الهوية والبرمجيات الخاصة بالتشفير الإلكتروني، لأهميتها ودورها في دعم الاقتصاد الوطني. وشددت الورشة على ضرورة تطوير برامج القارئات الإلكترونية وتحديثها بما يتناسب مع متطلبات الجهات المستفيدة في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى تطوير الوثائق التقنية التي تهدف إلى توسيع وتسهيل استخدام تلك البرامج المطوّرة، ومتابعة تطوير وتحسين البنية التحتية التقنية التي تخدم مشروع تفعيل تطبيقات الهوية لضمان مستوى عال من الجودة والمحافظة على استمرارية تقديم خدمات مركز التصديق الإلكتروني المتعلق بتأكيد وتوثيق عمليات بطاقة الهوية، وذلك لمواكبة التطور التقني والتكنولوجي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة. من ناحيته، أكد الدكتور المهندس على محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، سعي الهيئة وحرصها على الاستجابة لمعطيات الفكر الاستراتيجي الذي يميز رؤية القيادة الرشيدة في الدولة، بهدف غرس مفاهيم الإدارة الاستراتيجية المعاصرة في أداء كافة القطاعات العاملة في الدولة، والعمل وفق مفاهيمه المتطورة. ولفت الدكتور الخوري إلى عزم هيئة الإمارات للهوية البدء بالتنسيق مع عدد من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الدولة لوضع الأطر العامة الكفيلة بتشجيع حركة البحث العلمي المتخصصة في مجال تطبيقات الهوية الرقمية، مشيراً إلى أن الهيئة ستقدّم الدعم المناسب لأصحاب الأفكار الإبداعية والابتكارية في المجالات المرتبطة بعمل الهيئة ورسالتها. وقال الدكتور الخوري إن الهيئة ستواصل مسيرتها وأدائها وفق النهج العلمي والرؤية الواضحة التي توجه جميع مشاريع الهيئة ومؤشرات أدائها بحيث تتلاءم وتستجيب لمتطلبات القيادة العليا في الدولة ورؤيتها التطويرية الثاقبة. وقال إن مشروع الهوية الرقمية هو “مشروع المستقبل”، ويُعدّ انعكاساً مباشراً لحركة التطور المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي على مستوى العالم، موضحاً أن القيمة الحيوية للمشروع ستُسهم وبشكل فعال في ترسيخ مفهوم “الاقتصاد الإلكتروني الآمن” على مستوى الدولة من خلال تقديم خدمات التحقق من الهوية وتأكيد المصداقية لبطاقة الهوية المستخدمة في إتمام الإجراءات الإلكترونية عبر الانترنت والقنوات الإلكترونية الأخرى.