مشروع مزرعة أسماك كلباء يواجه شح المخزون وخسائر الصيادين

بعد الوقوف على تجارب الآخرين في مشروع استزراع الأسماك، والتعرف إلى الأخطاء والإيجابيات، قام مجموعة من الرجال الهواة في مدينة كلباء بإنشاء مزرعة لتربية الأسماك في منشأها الطبيعي، عن طريق إقامة الأحواض في مياه البحر الطبيعية ضمن ميناء قوارب الصيد، وتم استغلال مواقف القوارب لبدء المشروع. تعد مشاريع تربية الأسماك من النظم القليلة التكاليف، وفي ذات الوقت يمكن أن تحقق كفاءة في الإنتاج، خاصة أنها تقام مباشرة في البحر وليست بحاجة لمضخات من أجل توفير المياه مثل التربية في الأحواض التي تقام على اليابسة، وقد توجهنا إلى خور كلباء للقاء مجموعة من الرجال الذين تحدوهم طموحات وآمال كبيرة، ومنها تحقيق نتائج يتغلبون من خلالها على شح الأسماك التي لا تتوافر كما كانت قبل عشرين عاما، حيث كان الصياد لا يحتاج للخروج إلى أماكن بعيدة للصيد. تحديات عاصفة قال فهد الزعابي، رجل تربوي متعلم وقد كان عضواً في مجلس إدارة الصيادين سابقاً، وهو ممن لا يستطيعون الصبر عن البحر، إنه ومجموعة من الصيادين يأملون في أن ينجح المشروع لأنه سوف يوفر على الصيادين مخاطر الذهاب إلى أماكن تبعد كثيراً عن المدينة من أجل الصيد، وقد بدأ مجموعة من رجال كلباء الذين اعتادوا على البحر والصيد، وكان لهم آباء وأجداد محترفون، في دراسة المشروع إثر كل التحديات التي أصبحت تعصف بمهنة الصيد. وأضاف فهد أن المشروع انطلق في سبتمبر الماضي 2010 وقد تباحث الرجال حول الفكرة، وبعد التعرف إلى السلبيات التي تعرض لها من قاموا قبلهم بتنفيذ مشروع مزرعة الأسماك، ومنها أن خيوط شباك الصيد كانت غليظة وقاسية، ولذلك تضررت الأسماك من تلك الخيوط خاصة عندما تهب الرياح وتعصف بمياه البحر، ولكن ميناء مواقف الزوارق وفر محيطاً آمناً وملاذاً طبيعياً. شح المخزون السمكي كما تحدث محمد عبيد أحد رجال كلباء قائلاً إن نجاح الفكرة يعتمد على الموقع الذي يوفر مياه دائمة تجدد ذاتها، وكانت بداية المشروع بإنشاء موائل مرجانية، وتم انتظار الطحالب كي تنمو على الشبكة وتصل لحجم يوفر الغذاء لأصبعيات الأسماك، ورغم أن الحوض كان في الأصل متوافراً إلا أن إنشاءه قد كلف ما يقارب العشرة آلاف درهم. وذكر محمد أن السبب الرئيسي وراء مزارع الأسماك هو شح المخزون السمكي، خاصة أن بعض الأنواع مثل الصبيطي لا توجد أصلا اليوم في البحر، ولذلك تم طلب مايقارب من 1500 يرقة من مركز الأحياء المائية التابع لوزارة البيئة والمياه، وتعد سمكة السبيطي مرغوبة ولكنها لا تتوافر على مستوى الامارات إطلاقا، وهناك ندرة في أنواع أخرى من الأسماك مثل الهامور والصافي، كما فقدت أسماك مثل مايطلق عليه محلياً الشخل أو القرام، وأيضا الليلي وهو نوع من الجش. وأوضح عبيد أن العدد المطلوب سوف تطرح كمية منه في محمية البحيرة التي توجد في كلباء، وتوفر المزرعة المناخ والبيئة المناسبة للأسماك حيث بإمكانها أن تدخل تحت القوارب، لتحصل على درجة الحرارة المناسبة عندما تشتد الحرارة في الظهيرة، كما أن الشباك توفر الأمان للأسماك عند هيجان البحر، ولكن مهما كانت درجة هيجان البحر فإنه لن يضر بالمزرعة لأنها في الأصل في موقع يشكل بحيرة أو خور، ويتم إطعام الأسماك من سمك السردين أو البرية يكون على فترتين في الصباح وقبل العصر. المد الأحمر وأشار محمد إلى أن مثل هذه المزارع التي تصنع من الشباك توفر نظما خاصة لوجودها في الأماكن الأصلية لحياة الأسماك، وعند اختيار السياج أو الشباك التي سوف تشكل المزرعة تم اختيار أنواع لينة تساعد على نمو الطحالب، كما أنها لا تسبب الضرر للأسماك، وفي ذات الوقت تكون الأسماك في حرية تامة وفي بيئتها الطبيعية، وقد تم التوجه لإقامة مزارع الأسماك لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الصياد، سواء من شح المخزون السمكي أو ارتفاع قيمة معدات وأدوات ورحلة الصيد إلى جانب أجور العمال. وينتظر الرجال أن يجدوا الدعم فيما يتعلق بالإرشاد الخاص بالتعامل مع المشاكل التي يمكن أن تحدث، مثل التلوث أو المد الأحمر الذي ربما يعود ولذا هم بحاجة للتزود بالمعلومات، من أجل مواجهة أي مشكلة قد تحدث وتتسبب في تعثر المشروع، خاصة أن تكاثر الأسماك ونموها ربما يتأثر بسبب العوامل الطارئة، وهم يعملون حاليا على التناوب من أجل الحفاظ على الأسماك الصغيرة، ولكنهم بحاجة لمعرفة قدرتها على مقاومة أية أمراض، حيث علم محمد من البحث والتقصي لمشاريع مزارع الأسماك، أن حموضة الماء تلعب دورا مهما لنمو الأسماك، وفيما لو تجاوزت الحموضة حدا معيناً فإن ذلك يؤثر بشكل كبير. إزالة المعوقات أما عبيد سالم فهو ممن يعاني من النفقات الكبيرة على مهنة الصيد بدل أن يعيش حياة كريمة منها، وهو يتحدث نيابة عن كثير من الصيادين، وقد ذكر بأن صيد السمك كان له شأن وعز، ولكن لا يؤخذ برأي الصياد عند سن القوانين، والصياد ينفذ القانون ولكن على من يرغب في سن قانون أن يتباحث مع الصياد الذي احترف المهنة، والصياد الذي يخرج بنفسه للصيد على علم بما يعترض المهنة والعوامل التي تؤثر على مهنة الصيد، فمن يخرج للبحر أعلم وأدرى بكل المشاكل خارج حدود الخور أو الميناء. يكمل عبيد قائلا إنه عندما كان موظفا، وغير متفرغ للصيد، كان دخله من مهنة الصيد شهريا يقترب من خمسة وعشرين ألف درهم، ولكن اليوم ينفق من راتب التقاعد على المهنة، ورغم كل الندءات لا تزال أوضاع الصيد في حالة تستوجب العمل الحثيث لإزالة المعوقات ومساعدة الصياد، وقد أخبرنا عبيد أن بعض الصيادين يخرجون مدة يوما كاملا ويأتون بكمية من الأسماك يبلغ سعرها مائتي درهم، وقد تكون تكاليف الرحلة مابين أربعمائة إلى خمسمائة درهم. القارب الـ «طراد» قال عبيد إن السفن الخشبية الخاصة بالصيد والتي تستخدم الديزل، قد انخفض عددها، من سبع سفن إلى ثلاثة فقط، وقد أصبحت تكلفة الديزل لخروج مدة نصف يوم لسفينة طولها مابين 25 إلى 37 قدماً نحو ثلاثمئة درهم، فيما كانت الرحلة لا تكلف أكثر من مائة درهم سابقا، وبالنسبة للقارب المسمى “طراد” الذي كان يكلف 10 آلاف أصبح يكلف الآن 50 ألف درهم، لأن المحرك أصبح يبلغ سعره 45 ألف درهم، وقد كان سابقا لا يتجاوز سعره 25 ألف درهم.