تلقى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، 6136 شكوى للمستهلكين في النصف الأول من العام الحالي، بمعدل 1223 شكوى في الشهر وبزيادة قدرها 13% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك من خلال مركز الاتصال (600545555) التابع للدائرة.
وتؤكد هذه النتائج المطردة الدور الفعال الذي تقوم به الدائرة في حفظ حقوق المستهلكين، ومدى تمكنها من نشر ثقافة الاستهلاك، بالإضافة إلى جهودها في تعزيز المكانة التجارية للإمارة باعتبارها مقصداً آمناً تجارياً للأفراد من مقيمين أو سياح.
وتتوزع الشكاوى بين مختلف القطاعات لتشكل شكاوى قطاع الخدمات حصة الأسد من الشكاوى المقدمة بمجموع 2439 شكوى أي بمعدل 45,7%، يليه قطاع الإلكترونيات بمجمل 1580 شكوى وبمعدل 25.
6، ثم قطاع المنسوجات والمستلزمات بنسبة 13,4%، يليه قطاع السيارات الذي حاز على 13,1% من عدد الشكاوى خلال النصف الأول، وتوزعت النسبة المتبقية من إجمالي الشكاوى البالغة 2,2% على القطاعات الأخرى.
وتنوعت قضايا الشكاوى، لتشمل عدم الالتزام بشروط الاتفاق، حيث بلغت أعلى مجموع وهو 2910 شكاوى، تلته شكاوى بخصوص وجود خلل في المنتج بإجمالي 1362 شكوى، ومن ثم عدم الالتزام بشروط الضمان بمجموع 442 شكوى، وحازت هذه القضايا الثلاث على نسبة 77% من مجمل قضايا الشكاوى في النصف الأول من 2014، وتوزعت 23% المتبقية على الاسترداد النقدي، والغش التجاري، وعدم الالتزام بالأسعار المعلنة وغيرها من القضايا المتنوعة.
وأفاد عبدالعزيز بن حثبور، مدير إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية أن إدارة حماية المستهلك بالدائرة تسعى إلى تعزيز ثقافة المستهلك، وتسهيل العلاقة بينه وبين التاجر من خلال بيئة تجارية مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في قطاع تجارة التجزئة، مع اتباع أرقى المعايير والممارسات العالمية، حيث يعد قطاع التجزئة من القطاعات الرئيسية، والمحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد المحلي.
وأكد بن حثبور حرص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على التواجد في مختلف المناطق الحيوية والرئيسية في مختلف المناطق بإمارة دبي، والعمل على نشر الكتيبات والنشرات التوعوية، إضافة إلى التعرف على ملاحظاتهم والرد على استفساراتهم حول بعض القضايا المتعلقة بسياسة الضمان وخدمة ما بعد البيع، وآلية الاسترداد النقدي.
وقال عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة: «تعمل الإدارة بالتوازي مع فريق عمل حماية المستهلك، وذلك من التواصل مع جميع المستهلكين الذين قدموا شكاوى لمعرفة مستوى الرضا في حل الشكوى، من حيث التعامل مع الشكوى ومتابعتها وإيجاد الحلول المناسبة لها خلال مدة أربعة أيام.
(دبي- الاتحاد)
عدد اليوم
