سجلت غرفة تجارة وصناعة دبي رقماً قياسيا في عدد الشركات الجديدة المنضمة لعضويتها، خلال النصف الأول من العام 2014، بعد أن استقطبت نحو 8700 شركة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للأعضاء إلى أكثر من 160 ألف شركة، بحسب التقرير النصف سنوي للغرفة.
ويعكس النمو القوي في عدد الشركات المنضمة للعضوية، الإقبال العالمي من المستثمرين على دخول سوق دبي والجاذبية القوية التي تتمتع الإمارة في مجتمع الأعمال، وفقا للتقرير الذي كشف عن قدر قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي خلال النصف الأول بنحو 149 مليار درهم.
وعززت غرفة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي تواجدها الخارجي لتعزيز تنافسية أعضائها في الأسواق الخارجية، حيث أنهت ترتيبات افتتاح مكتبين إضافيين في كل من غانا وموزمبيق، وسيجرى افتتاحهما رسمياً في القريب العاجل، بعد أن افتتحت بداية العام الحالي ثالث مكاتبها التمثيلية في إربيل بإقليم كردستان العراق، مستثمرة في تطبيق استراتيجيتها الجديدة الهادفة لفتح أسواق نموٍ جديدة لأعضائها، وتعريف أعضائها بالفرص الاستثمارية المجزية وغير المكتشفة في هذه الأسواق الجديدة.
واعتبر حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن إمارة دبي ووفق جميع المؤشرات الاقتصادية العالمية باتت أبرز الوجهات الدولية في عالم المال والأعمال، مؤكداً أن جاذبية الإمارة وبيئة أعمالها تفتح شهية المستثمرين من كل أنحاء العالم للاستثمار في قطاعاتها المتنوعة والمجزية، وخصوصاً في قطاعات التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والمالية، معتبراً أن تحقيق عضوية غرفة دبي لرقم قياسي في عدد الشركات الجديدة دليل على نجاح الإمارة في استقطاب المستثمرين من كل أنحاء العالم.
وأضاف أن نشاط الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي واكب النمو والتطور الذي يشهده اقتصاد الإمارة، مشيراً إلى أن شركات دبي باتت تتطلع للعالمية والتوسع في الأسواق الخارجية بعد أن أثبتت تميزها في الأسواق المحلية والإقليمية، وهو ما يدفع الغرفة إلى مواكبة هذه التطلعات، وبحث فرص النمو والتنافسية في الأسواق الخارجية الواعدة.
وأكد بوعميم أن ما تشهده إمارة دبي من حركة اقتصادية نشطة في مختلف القطاعات تجسيد للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث إن المبادرات والتوجيهات التي يوصي بها سموه كمبادرة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، ومبادرة الحكومة الذكية تعكس الرؤية المستقبلية لدبي خلال السنوات القادمة، وتبرز التزامها بتهيئة بيئة أعمال عالمية وجاذبة للاستثمارات.
وأكد أن المؤشرات الاقتصادية لدبي في نموٍ دائم، فالتجارة في أحسن حالاتها وتحقق نمواً قياسياً، وقطاع السياحة عزز مكانته كركيزة أساسية للاقتصاد وخاصة مع رؤية إمارة دبي الطموحة لجذب 20 مليون سائح بحلول العام 2020، في حين يحقق قطاعا الخدمات المصرفية واللوجستية أرقام نمو مذهلة، في حين نرى قطاع العقارات وقد شهد تعافياً ملحوظاً، متوقعاً تحقيق اقتصاد دبي لنمو بنسبة 5% خلال العام 2014.
شبكة عالمية
ولفت بوعميم إلى أن استراتيجية الغرفة تنسجم مع جهود الإمارة لتوسيع شبكة علاقات دبي الاقتصادية العالمية، ومساعدة شركات دبي على الاستثمار في أسواق واعدة، بالإضافة إلى جذب المزيد من الشركات والاستثمارات الأجنبية، حيث تركز حالياً على أسواق القارة الأفريقية المليئة بالفرص الاستثمارية.
وشاركت الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي في 41 فعالية خارجية حول العالم في 31 مدينة حول العالم من ضمنها أذربيجان والمملكة المتحدة وفرنسا والبحرين وبلجيكا وأثيوبيا وألمانيا وغانا وهونج كونج ولبنان وبولندا وروسيا والسعودية وإسبانيا وأوغندا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من البلدان الأخرى، حيث هدفت هذه المشاركات إلى الترويج لدبي وبيئة الاستثمار فيها.
وبحسب التقرير سجلت الغرفة نمواً بنسبة 24.
3% في عدد أعضائها الجدد خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ عدد الأعضاء الجدد 8700 مقارنةً بـ 7000 عضو جديد خلال النصف الأول من العام الماضي، مما يرفع عدد أعضاء الغرفة إلى أكثر من 160 ألف عضو، لتعزز من مكانتها كإحدى أكبر غرف التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الصادرات والتجارة
وأظهرت بيانات غرفة تجارة وصناعة دبي عن تحقيق صادرات وإعادة صادرات أعضائها خلال النصف الأول من العام الحالي نمواً بنسبة 2.
8% حيث بلغت قيمتها 149 مليار درهم مقارنةً بـ 145 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام 2013، مما يعكس مرونة وقوة قطاع التجارة في دبي، وقيادته لاقتصاد الإمارة.
وأظهر التقرير أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي حققت في يونيو 2014 أعلى قيمة لها، حيث بلغت 27.
1 مليار درهم في حين حققت الصادرات في يناير 2014 أدنى قيمة لها خلال هذه الفترة مسجلة 21.
8 مليار درهم.
وبيّن التقرير أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرت منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو 2014 بلغت 445 ألف شهادة مقارنةً بـ 418 ألف شهادة أصدرت خلال النصف الأول من العام الماضي أي بزيادةٍ بلغت 6.
3%، حيث سجل شهر يونيو 2014 العدد الأكبر من شهادات المنشأ التي أصدرت والتي بلغ عددها خلال الشهر حوالي 81 ألف شهادة، في حين سجل شهر يناير 2014 الرقم الأدنى للشهادات الصادرة خلال هذه الفترة والتي بلغ عددها 65 ألف شهادة.
وشهدت الغرفة كذلك حركةً نشطة للوفود الزائرة حيث استقبلت خلال النصف الأول من العام الحالي 102 وفد زائر ضم أكثر من 572 مسؤولاً حكومياً ورجل أعمال من مختلف بلدان العالم، بنسبة نمو بلغت 13.
7% في عدد أعضاء الوفود الزائرة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
واستقبلت الغرفة مسؤولين رفيعي المستوى أبرزهم فخامة الرئيس السنغالي، وفخامة الرئيس القبرصي، بالإضافة إلى فخامة رئيس وزراء أوغندا.
وقامت غرفة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي بدراسة ومتابعة مجموعةٍ من مشاريع القوانين الاتحادية والمحلية والقرارات الوزارية والتي بلغ عددها 11 مشروعاً، وأرسلت توصياتها إلى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي وإلى الجهات المعنية وتشمل مشروع قانون اتحادي بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، ومشروع قانون اتحادي بتعديل قانون مكافحة جرائم غسل الأموال رقم (4/2002)، ومشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية لمكافحة الفساد، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم تداول المواد البترولية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل قانون استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية رقم (23/1999)، ومشروع قانون اتحادي في شان التحكيم، ومشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي، ومشروع قانون المنشآت الأهلية في إمارة دبي، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (9/2011) في شأن النقل البري، ونظام وساطة التأمين (القرارين 15/ 2013 و58/2013)، ومشروع قرار وزاري بشأن ترخيص المخازن العامة في دولة الإمارات.
الخدمات الذكية
وبلغ عدد العملاء الذين تمت خدمتهم في قطاع الخدمات التجارية في الغرفة خلال النصف الأول من العام 2014 حوالي 160 ألف عميل، وبلغت نسبة الانتظار لـ 62% من العملاء 15 دقيقة فقط، في حين استغرق إنجاز معاملات 74.
2% من العملاء 6 دقائق فقط، وذلك من خلال اعتماد أحدث أنظمة خدمة العملاء والمعلومات، حيث تعمل الغرفة حالياً على تحويل خدماتها إلى خدمات ذكية عبر عددٍ من التطبيقات والمبادرات التي ستعزز من مفهوم غرفة التجارة الذكية التي تعمل الغرفة على تحقيقه في نشاطاتها ومهامها.
وأصدرت غرفة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي 94 دفتر إدخال مؤقتٍ لبضائع وسلعٍ مقارنةً بـ 54 دفتر إدخال مؤقت خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بنسبة نمو بلغت 74.
1%، مما يعكس الإقبال الذي بدأت تشهده دفاتر الإدخال المؤقت، والنجاح الذي حققه النظام منذ إطلاقه في أبريل 2011 في تحفيز المشاركات في المعارض والمؤتمرات التي تقام في دبي.
كما بلغ مجموع قضايا المنازعات التجارية التي استقبلتها الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 287 قضية وساطة وتحكيم دولي، حيث استقبل مركز دبي للتحكيم الدولي، أحد مبادرات غرفة دبي 90 قضية تحكيم تجاري خلال النصف الأول من العام الحالي، في حين بلغ عدد قضايا الوساطة التي استقبلتها إدارة الخدمات القانونية بالغرفة 197 قضية خلال نفس الفترة من العام الحالي، في حين تبرز خدمة مساعدة مجتمع الأعمال على صياغة العقود التجارية التي توفرها الغرفة وتلقى إقبالاً من قبل الشركات في دبي.
(دبي-الاتحاد)
عدد اليوم
