محلل اقتصادي: مصارف العراق بلا أموال ولا تغطي الضمانات

أكد المحلل الاقتصادي العراقي صادق الركابي، أن المصارف العراقية بدون أموال وغير قادرة على تغطية الضمانات المصرفية للاستثمارات وسلة الحوافز التي تقدمها الحكومة العراقية للمستثمرين الأجانب. واتهم الحكومة بعرقلة عمل المصارف العراقية وإفقادها القدرة على العمل وتمويل المشاريع، منتقدا سحبها أموالا من البنوك تفقد السوق العراقية سيولتها. وقال “إن المتابع يستغرب من حجم الأموال التي حصلت عليها الحكومة مؤخرا والتصريح بالعجز عن تمويل مشاريع البنى التحتية”. وأوضح “لقد أعلنت الحكومة العراقية في 12 يونيو الماضي من هذا العام أنها وافقت على إضافة 927 مليون دولار إلى الموازنة التكميلية لإنجاز بعض مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالكهرباء للعام الحالي 2011، كما أن صندوق النقد الدولي وافق في فبراير 2010 على منح العراق قرضا بقيمة 3,7 مليار دولار تصرف على دفعات على مدى عامين”. وتابع الركابي “ناهيك عن أموال صندوق التنمية العراقي التي تسلمتها الحكومة العراقية في أواخر يونيو المنصرم والتي تقدر بنحو 250 مليار دولار، أي أن المصارف العراقية وبخاصة المصرف المركزي العراقي كانت بالتأكيد قادرة على تمويل هذه المشاريع أو توفير ضمانات تساعد المصارف العراقية في أن تأخذ مواقع أكثر مصداقية وملاءة مالية، لكنها كانت عاجزة”. وأوضح قائلا “أصبحت المصارف عاجزة عن تقديم ضمانات لمشاريع تحتاجها الدولة العراقية، كمصرفي الوركاء الأهلي للتنمية والاستثمار، والبصرة الدولي، اللذان عجزا عن توفير السيولة النقدية ودعم بعض هذه المشاريع، وهما من أكبر عملاء الإيداع الحكومي بالنسبة لبقية المصارف العراقية الخاصة”. وأضاف أن “ما يثير الاستغراب، برغم أن موازنة عام 2011 بلغت 79,6 مليار دولار أي بزيادة تصل إلى 8 مليارات دولار عن العام الماضي وعلى أساس 73 دولارا لبرميل النفط الواحد، ورغم زيادة أسعار النفط التي فاقت مائة دولار للبرميل الواحد، وزيادة صادرات النفط العراقي التي وصلت إلى أكثر من مليوني برميل يوميا، إلا أن الحكومة العراقية سحبت مبالغ مالية كبيرة من مصرفي الوركاء والبصرة الدولي، وصلت إلى أكثر من 20 مليون دولار من كل مصرف”. وذكر أن الدبلوماسية العراقية بذلت جهدا كبيرا في إقناع الشركات الكورية الجنوبية للقدوم إلى العراق والاستثمار في بعض مشاريع البنية التحتية، لكن هذه الشركات آثرت الانسحاب من العقود التي اتفقت سابقا على تنفيذها. وقال إن الحكومة العراقية ما زالت تعتقد بأن سلة الحوافز المقدمة للمستثمر الأجنبي في بداية التعاقدات، كافية لجعله قادرا على تجاوز العقبات التي تواجه عمله مع المصارف العراقية، والأخيرة لا تملك المبالغ الكافية لتغطية الضمانات المصرفية لاحقا. وأوضح أن النظام المصرفي العراقي يفرض على الشركات الأجنبية الالتزام بالضمانات المصرفية الصادرة عن البنوك والمصارف العراقية حصرا، وهو ما يتعارض مع قدرة المصارف العراقية على تأمين هذه الضمانات. وأشار إلى أن زيارة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى الصين أخيرا ومحاولته إقناع الشركات الصينية الدخول بزخم أكبر في إعمار العراق لن تكون بالمهمة السهلة، خاصة بعد انسحاب عدد من الشركات الأجنبية ومنها شركات كورية جنوبية من مشاريع الكهرباء والماء والنقل وغيرها من مشاريع البنية التحتية. وأكد أن الحكومة هي من يعرقل عمل المصارف العراقية ويفقدها القدرة على العمل وتمويل المشاريع. وقال إن “سياسة السحب غير المبررة التي تمارسها الحكومة العراقية من المصارف ستفقد الاقتصاد العراقي مصداقيته في الاقتصاد العالمي وستؤدي إلى انسحاب المزيد من الشركات الأجنبية.