هدد ائتلاف العراقية بزعامة أياد علاوي أمس، بسحب الثقة من الحكومة العراقية والدعوة لانتخابات مبكرة في حال عدم تحقق الشراكة الوطنية. واتهمت رئيس الوزراء وزعيم ائتلاف دولة القانون بـ”المماطلة والتسويف” في تطبيق اتفاقات أربيل، مؤكدة فشل الاجتماع الأخير بين قادة الكتل السياسية بسبب “تراجع المالكي عن تحقيق التوازن”، وإصراره على الانفراد بإدارة المنظومة الأمنية الممثلة بوزارت الدافع والداخلية والأجهزة الاستخبارية.
وقالت الناطق الرسمي للقائمة العراقية ميسون الدملوجي في مؤتمر صحفي بعد اجتماع قادة الكتلة أمس “إذا لم تتحقق الشراكة الوطنية سنسحب الثقة عن الحكومة، وسنطالب بانتخابات مبكرة”، مبينة أن “اجتماع القائمة العراقية بحضور زعيمها علاوي تدارس تراجع رئيس الوزراء نوري المالكي عن التزاماته وعدم شغل الوزارات الأمنية، ومماطلته في المجلس السياسي، وعدم وضعه نظام لمجلس الوزراء”.
وأضافت أن هناك تسويفاً في اجتماعات الكتل السياسية، وإن المالكي تراجع عن مسألة تحقيق التوازن. وبينت أن الاجتماع الأخير لقيادات الكتل، تعرض للفشل لعدم تجاوب ائتلاف دولة القانون مع بعض المسائل التي تم الاتفاق عليها.
وتابعت الدملوجي أن الاجتماع تدارس مسألة مماطلات رئيس الحكومة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من مسألة تشكيل مجلس السياسات العليا، إضافة إلى بقاء مجلس الوزراء بلا نظام داخلي حتى الآن.
إلا أنها أعلنت أن العراقية ستحضر الاجتماع المقبل الذي سيرعاه رئيس الجمهورية جلال طالباني، كما ستحضر الاجتماعات اللاحقة لمبادرة طالباني ولن تتخلف عنها، مشيرة إلى أن القائمة العراقية أثنت على مبادرة طالباني التي أكدت على ضرورة استئناف الحوار حول اتفاقية أربيل.
وحول موقف العراقية من مسألة بقاء أو جلاء القوات الأميركية من العراق، أوضحت الدملوجي أن العراقية ليست جزءاً من المنظومة الأمنية المتمثلة بوزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني وجهاز الاستخبارات والتي تدار جميعها من قبل شخص واحد هو المالكي. وأضافت “نحن مع سيادة العراق، ولا نريد جيشاً أممياً فيه، لكن مسألة التقييم تبقى بيد المنظومة الأمنية التي تدار من قبل شخص واحد”.
وحول الاعتداءات الإيرانية ذكرت أن “القائمة العراقية طالبت الحكومة بإبداء موقف من الاعتداءات الإيرانية على الحدود في شمال العراق، وكذلك تجفيف إيران نهري الكارون والوند وقطع التيار الكهربائي عن مستشفيات البصرة، واعتقال الصيادين العراقيين”.
وذكرت أن المجتمعين أعربوا عن قلقهم لما يجري من سياسة استئصال في وزارات الدولة وفق أسس حزبية وخاصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وكان مصدر من داخل الاجتماع ذكر لـ”الاتحاد” أن العراقية ستقدم قائمة جديدة بأسماء مرشحين لشغل منصب وزارة الدفاع بعضهم مشمول بعملية تقليص الحكومة”.
وأضاف أن “المرشحين الجدد هم كل من وزير الدولة صلاح الجبوري ووزير العلوم والتكنلوجيا عبدالكريم السامرائي، ونائبين في مجلس النواب عن القائمة العراقية هما قيس الشذر وجابر محمد خلف الجابري”.
فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن هناك مقترحاً بتولي طارق الهاشمي حقيبة الدفاع وحسين الشهرستاني ووزارة النفط وصالح المطلك وزارة أخرى، إضافة إلى مهامهم الموكلة إليهم حالياً.
وعلى صعيد التقليص الحكومي المرتقب، يستعد مجلس النواب العراقي الأسبوع المقبل إلى استضافة رئيس الوزراء لتقديم توضيح حول آلية التقليص الحكومي وعملية تنفيذه وتفصيل البرنامج الحكومي.
ورجح رئيس تحالف الوسط العراقي ورئيس مجلس النواب السابق أياد السامرائي عدم نجاح عملية تقليص الحكومة في خفض معدلات هدر المال العام داعياً إلى شمول كافة مؤسسات الدولة بعملية الترشيق.
وقال إن الوزير المشمول بعملية الترشيق سيحتفظ بامتيازاته من الراتب التقاعدي الذي يصل إلى 80%، بالإضافة إلى أعداد عناصر حمايته وسيارات موكبه. وأضاف أن الهدف من عملية الترشيق تفعيل أداء الحكومة بعدد أقل من الوزراء الأكفاء وذوي الاختصاص، مبيناً أن المالكي مطالب بالتحدث بصراحة في حال تسليمه لأي حقيبة وزارية لأحد نوابه أمام مجلس النواب عن مدى كفاءة ذلك النائب في أداء مهامه لمنصبه والحقيبة الوزارية.
عدد اليوم
