• الأحد 02 جمادى الآخرة 1439هـ - 18 فبراير 2018م

شرطة دبي تلقي القبض على مصور الواقعة

«نيابة دبي» تأمر بحبس المعتدي على السائق الهندي على ذمة التحقيق

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 18 يوليو 2013

محمود خليل (دبي)- أمرت النيابة العامة بدبي بحبس المسؤول الحكومي المتهم بالاعتداء على سائق الحافلة بالضرب، فيما ألقت شرطة دبي القبض على الشخص الذي صور واقعة الاعتداء وأحالته للنيابة العامة للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وقال المستشار يوسف حسن المطوع القائم بأعمال النائب العام لإمارة دبي أن حبس المتهم بالاعتداء على سائق الحافلة بالضرب في الواقعة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي جاء طبقا لصحيح القانون وعلى ذمة التحقيق.

وأوضح أن نيابة ديرة برئاسة المستشار يوسف فولاذ باشرت التحقيق مع المتهم فور تلقي البلاغ من الشرطة، حيث قامت بمواجهة المتهم بالفيديو المتداول على موقع اليوتيوب، وقررت استدعاء المجني عليه لسماع أقواله.

وأشار المطوع إلى أن القانون في دولة الإمارات يطبق على الجميع ويساوي بين الجميع أمام القضاء دون تمييز، وانه وفقا لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة يتمتع الأجنبي بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق الدولية.

من جانبه قال اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي بالإنابة إن الشرطة ألقت القبض على الشخص الذي صور واقعة الموظف الحكومي المتهم بالاعتداء على سائق الحافلة الهندي.

وأوضح أن إلقاء القبض على مصور الواقعة جاء بعد أن تقدم ابن الموظف المتهم ببلاغ إلى مركز شرطة القصيص ضد مصور وناشر الفيديو، مبيناً أنه كان الأجدر أن يلجأ مصور الواقعة إلى الشرطة ويمدهم بالتسجيل عوضا عن نشره وتحمل تبعات قانونية بحسب قوانين الدولة.

وأشار إلى أن مصور الفيديو اعترف خلال التحقيق معه في مركز الشرطة بأنه من قام بوضع الفيديو على موقع” يوتيوب” بعد ما وزعه على عدد من أصدقائه، لافتاً إلى أن هذا الموقف قد يستغل بطريقة خاطئة من جهات معينة.

وأكد اللواء المزينة في رده على سؤال أن شرطة دبي تدرس تخويل أفراد الجمهور تصوير المخالفات المرورية فقط وإرسالها إلى شرطة دبي عبر G3، محذراً من نشرها على المواقع الإلكترونية أو حتى تبادلها بين الأصدقاء والأقارب وفقا لما تحتويه من أرقام سيارات تجنبا للمساءلة القانونية.

وقال القائد العام لشرطة دبي بالنيابة ان شرطة دبي تتعاون فعليا بشكل إيجابي مع الجمهور وانه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين يرتكبون جرائم أو أخطاء دون الحاجة للتشهير بهم.

     
 

في مجال تطوير الخدمات

أشيد بتطور الخدمات و الحريات و الأمان في الدولة بفضل من الله ثم القائمين على الأمر، كما أهيب بالمسؤولين التعجيل بتفعيل إمكانية إرسال الشكاوى الإلكترونية عبر تحميل صور أو مقاطع تصويرية قصيرة، فقد يكون في هذا رادع للكثير عن التصرفات الطائشة و الهوجائية التي قد تؤدي إلى تشويه الصورة العامة و شكرا"

حسام اللدعه | 2013-07-18

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا