مجلس الوزراء يصدر قراراً بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة

أصدر مجلس الوزراء قراراً بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع يتضمن 33 مادة توضح اختصاصات قطاعات الوزارة، ويشمل 11 إدارة مختلفة تندرج تحت ثلاثة قطاعات أولها لشؤون الثقافة والفنون والثاني لتنمية المجتمع، بالإضافة إلى الخدمات المؤسسية والمساندة، ويتضمن الهيكل إنشاء مكتب للتدقيق الداخلي للتحقق من مدى التزام الوحدات التنظيمية بالنظم واللوائح، وكذلك اتباع المعايير المتعارف عليها قانونياً ومالياً وإدارياً· وخوّل قرار مجلس الوزراء، الذي حصلت ''الاتحاد'' على نسخة منه، معالي عبدالرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الهيكل التنظيمي للوزارة، ويجوز له إنشاء واستحداث وتعديل الوحدات التنظيمية التابعة للإدارات الواردة بالهيكل التنظيمي ''قسم أو شعبة'' وتحديد اختصاصاتها، وذلك بالتنسيق الفني مع فريق دراسة للهياكل بوزارة تطوير القطاع الحكومي ومكتب رئاسة مجلس الوزراء· وحدد القرار 13 مهمة ونشاطا للوزارة، أهمها تمثيل الدولة في المؤتمرات الثقافية والفنية في الداخل والخارج ثم إقامة المواسم الثقافية للإفادة من حصيلة الفكر الإنساني، وفتح آفاق المعرفة للمواطنين، بالإضافة إلى تقديم الخدمة المكتبية للجمهور من خلال المكتبات العامة المنتشرة في أرجاء الدولة· الوحدات التنظيمية وأشار القرار إلى الوحدات التنظيمية المرتبطة بالوزير مباشرة والمتمثلة في مكتب الوزير ومكتب التدقيق الداخلي ومستشاري الوزير والمدير التنفيذي، موضحا أنه يساعد المدير التنفيذي في أدائه لمهامه نواب، ويكون كل منهم مسؤولاً مباشرة أمامه عن أعمال القطاع الذي يشرف عليه· التراث والفنون وذكر القرار أن إدارة التراث والفنون ستختص برعاية جميع أشكال الفنون وتوثيق التراث الفكري لتحقيق الصلة بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتختص الإدارة عن طريق تنظيم البرامج والخطط للتنقيب عن التراث الثقافي والتعريف والتوعية به مع تنظيم الورش والدورات والمهرجانات المسرحية والسينمائية، ثم الإشراف على مشاركة المسرحيين والسينمائيين في الأنشطة الخارجية، مشيرا إلى أن الإدارة تعمل على رعاية الفنون الشعبية وتدريب الشباب على الاهتمام بها، وإشراكهم في المهرجانات، وأيضا توظيف الثقافة والفنون في تعزيز مفاهيم الهوية الوطنية، بالإضافة إلى حماية وصون التراث الثقافي والعمل على إحياء التاريخ العربي والتراث القومي وتوثيقه ليكون مرجعاً تاريخياً ومصدراً للنهوض بمستوى الأدب والفنون· تنمية المجتمع واوضح القرار أن قطاع شؤون تنمية المجتمع تتمثل مهامه في الارتقاء بالمجتمع في دولة الإمارات من خلال وضع الخطط والبرامج الخاصة بذلك، من إيجاد وحدة تعنى بتهيئة الأجيال الشابة للقيادة والريادة والتواصل من خلال إيجاد حلول وبرامج تطبيقية تهدف إلى تحقيق التنمية الثقافية والمجتمعية، ثم التنسيق الأنشطة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ومؤسسات الإعلام، بالإضافة إلى رعاية وتقديم وتنفيذ المبادرات الاستراتيجية التي تخدم الأنشطة الثقافية وتنمية المجتمع· ويتبع قطاع شؤون تنمية المجتمع إدارتان، الأولى للتنمية المجتمعية والثقافية، والثانية للتنسيق ورعاية المبادرات الثقافية والمجتمعية· الشؤون المساندة أما قطاع الخدمات المؤسسية والمساندة، فيهدف إلى تقديم الدعم المالي والإداري لكافة وحدات العمل بالوزارة لضمان تحقيق أهدافها على أكمل وجه، ويختص القطاع بالتخطيط الاستراتيجي، ثم وضع نظام لإدارة الأداء ومتابعة وتقييم وتنفيذ الخطط التشغيلية وتقييم وتطوير الأداء على مستوى كافة قطاعات الوزارة ووحداتها التنظيمية، وكذلك وضع الخطط والسياسات الخاصة بتوفير وإدارة وتنمية الموارد البشرية والعمل على خلق ظروف وبيئة عمل ملائمة· ويلتزم قطاع الشؤون المساندة بالاتصال الكفء والفعال داخل الوزارة وخارجها وتعزيز علاقة الوزارة مع مختلف متعامليها، مع تطوير خدمات الوزارة وتنفيذ معايير وبرامج الجودة والتميز الحكومي، وأيضا وضع وتنظيم أنظمة الجودة والتميز والإشراف عليها على مستوى كافة قطاعات الوزارة ووحدتها التنظيمية، بالإضافة الى إدارة الموارد البشرية والحفاظ على أفضل الكفاءات البشرية وتنميتها وتطوير مهارات وخبرات الأفراد بما يخدم استراتيجية الوزارة، فضلا عن إدارة موارد الوزارة المالية وإعداد الميزانيات المالية والتأكد من الاستغلال الأمثل للموارد المالية بكفاءة وفعالية وترشيد الإنفاق· ويندرج تحت قطاع الخدمات المؤسسية والمساندة 7 إدارات هى: إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء، والاتصال الحكومي، ثم التميز المؤسسي، وكذلك ادارتي الموارد البشرية والمالية، فضلا عن الشؤون القانونية وتقنية المعلومات· التخطيط والتميز واشار القرار إلى دعم قطاعات الوزارة والوحدات التنظيمية لديها في تحقيق الأداء المتميز للارتقاء بالخدمات من خلال توفير أنظمة للجودة والتميز، منوها إلى أهمية إعداد المسوحات واستطلاع الرأي المتعلق بالجودة والتميز·