عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
أكد تقرير متخصص لوكالة «بلومبرج» الأميركية فداحة الخسائر التي لحقت بقطاع السياحة في قطر بفعل التدابير الصارمة المُتخذة من جانب دول المقاطعة الأربع (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) منذ أكثر من 16 شهراً، وشدد على أن تجاوز هذه الأضرار سيحتاج إلى 3 سنوات على الأقل. وأبرز التقرير تحت عنوان «قطاع السياحة المُحطم في قطر سيحتاج إلى ثلاثة أعوام للتعافي»، الضغوط التي يرزح تحتها هذا القطاع منذ الخامس من يونيو 2017، وهو تاريخ فرض «الرباعي» إجراءاته الحازمة ضد «نظام الحمدين»، والتي تشمل قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية، بجانب إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وقال التقرير إن المقاطعة المفروضة على نظام تميم بن حمد تعود إلى الاتهامات الموجهة إليه بـ» تمويل إرهابيين وإقامة علاقاتٍ حميمة مع إيران المعروفة بسياساتها التخريبية في الخليج، وتحركاتها الرامية لزعزعة الاستقرار في الدول المجاورة. وأشار إلى إقرار السلطات القطرية مؤخراً بالتراجع الحاد الذي طرأ على عدد زوار الدوحة منذ منتصف العام الماضي. وقال إن الأرقام الرسمية التي أعلنت عنها الهيئة العامة للسياحة في قطر تفيد بوضوح أن هذا العدد تراجع بنحو 33% على الأقل، وتشير إلى أن نحو مليون شخص زاروا البلاد في النصف الأول من عام 2018، وهو ما يقل بقرابة الثلث عما كان الحال عليه قبل عام».
وقال التقرير إن الجانب الأكبر من التراجع الذي حدث في عدد زوار الأراضي القطرية جاء من مواطني الدول الخليجية المجاورة، التي تقاطع في غالبيتها نظام تميم. ونشرت «بلومبرج» على موقعها الإلكتروني رسماً بيانياً لتوضيح مدى إحجام الخليجيين عن زيارة قطر، أوضحت من خلاله أن عدد هؤلاء تراجع في الشهور الستة الأولى من العام إلى قرابة 101 ألف زائر مُقارنةً بأكثر من 639 ألفاً في الفترة نفسها من 2017. ولم يختلف الحال مع الزوار العرب من خارج الخليج، الذين أظهر الرسم أن عددهم تراجع خلال الفترة نفسها بنسبةٍ تقارب 50% ليبلغ نحو 62.5 ألف زائر في حين كان يشارف الـ 114 ألفاً قبل عامٍ واحد.
وكشف الرسم عن أن العدد الإجمالي لزوار قطر من مختلف الجنسيات، انخفض في النصف الأول من 2018 إلى نحو 955 ألف زائر، بعدما كان يصل إلى مليون ونصف المليون في الشهور الستة السابقة مباشرةً للمقاطعة، وهو ما ترتب عليه تكبد القطاع السياحي خسائر لا يُستهان بها على الإطلاق، تُضاف إلى تلك التي مُنيت بها باقي القطاعات الاقتصادية والخدمية. وأبرزت «بلومبرج» كذلك حدوث تراجع في معدلات إشغال الفنادق إلى نحو 60% من طاقتها في النصف الأول من هذا العام، مُقارنةً بـ 2017. وأشارت إلى أرقامٍ حكومية قطرية أفادت بأن عائد كل غرفة فندقية انخفض بنسبة 16% ليصل إلى ما لا يزيد عن 235 ريالاً قطرياً (65 دولاراً). وشدد على أن هذا التراجع مترافق مع موجة الإنشاءات يمكن أن يُشكل ضغطاً على القطاع العقاري.
وألمحت الوكالة إلى أن التراجع الكبير في عدد الزوار جاء رغم المحاولات المحمومة التي قام بها المسؤولون القطريون لتشجيع السياح على القدوم إلى بلادهم. واستعرضت جانباً من هذه المحاولات وبينها تخفيف الشروط الخاصة باستخراج تأشيرات الدخول، والسعي لإقامة شراكاتٍ يتم من خلالها جلب سائحين من دولٍ بعيدة مثل روسيا والصين والهند. ونقلت عن حسن عبد الرحمن الإبراهيم القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للسياحة إقراره في مقابلة مع «بلومبرج» بالضغوط الواقعة على القطاع السياحي في الوقت الراهن، واعترافه ضمنيا أن المقاطعة ضربت الاستراتيجية السياحية لقطر في مقتل وذلك بالقول: «استراتيجيتنا السابقة ركزت على الأسواق الإقليمية، وهو ما أدت إجراءات «الرباعي» الحازمة إلى تقويضه بطبيعة الحال. كما أقر بصعوبة التعويض الفوري للخسائر التي ضربت قطاع السياحة، قائلاً إن السلطات ستحتاج إلى ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات للتعافي من الانخفاض في عدد الزوار». وأضاف «نحن نواجه تحدياً لأن عدد الوحدات المُشيدة يتزايد.. نحاول دعم الفنادق والاستفادة من الأسواق الجديدة».
