دبي- الاتحاد:
ذكرت دراسة لغرفة تجارة وصناعة دبي أن الإمارات تأتي بعد الصين والهند من حيث احتساب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة كنسبة مئوية من إجمالي تكوين رأس المال الثابت، وتظهر العمليات الحسابية أن هذه النسبة حوالي 2% للإمارات، و3% للهند و12 % للصين وذلك كمتوسط للفترة من 1994 الى ·2004
وأشارت دراسة الغرفة الى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تقاس خلال فترة زمنية تعتبر الاستثمارات الجديدة التي استثمرت خلال فترة من الزمن·
واشارت الدراسة الى أن اجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي سجلت في الامارات 4,3% ، وبلغت في الصين 16,5%، بينما سجلت في الهند 3,5 %، وبذلك جاءت الامارات في المركز الثاني وسبقتها الصين وتلتها الهند·
ورأت الغرفة في دراستها بالنشرة الاقتصادية لشهر أغسطس الجاري أن الامارات تحتاج إلى العمل بجدية لتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويله إلى أداء حقيقي مرتفع، موضحة أنه بما أن أداء الإمارات أقل من المتوقع، فيجب بذل الجهود لجذب مزيد من تدفقات الاستثمارات خاصة خارج المناطق الحرة·
تعديلات قانونية مطلوبة
وشددت الغرفة على أن الإطار القانوني يمثل الجهة الأكثر أهمية التي يتوجب العمل عليها وخاصة قانون الشركات وقانون الوكالات التجارية ويمكن تحقيق ذلك من خلال عدة سياسات واقعية مثل فتح القطاعات الاقتصادية التي لا تسمح حالياً بدخول الاستثمار الأجنبي وتعديل قوانين الملكية والقوانين التجارية التي تحد من المنافسة، وذلك من ضمن سياسات أخرى يجب أن تحرص الإمارات على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تجلب معها تكنولوجيا جديدة وخبرات إدارية·
ونوهت الدراسة الى أن الإمارات لا توجد بها بيانات إحصائية محلية خاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أنه ليس هناك تعريف واضح عن ماهية مكونات الاستثمار الأجنبي المباشر وقد حان الوقت لتجميع بيانات محلية حول تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات وتلك الخارجة منها وذلك باستخدام مناهج وتعريفات للاستثمار الأجنبي المباشر تكون مقبولة عالميا·
وفي إجابتها عن ماهية الاستثمار الأجنبي المباشر تشير الدراسة التي تحمل عنوان كيفية أداء الإمارات في الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر عبارة عن فئة من الاستثمار العالمي يمارسها كيان مقيم للحصول على فائدة دائمة في كيان يعمل في اقتصاد غير اقتصاد المستثمر·
وأضافت تتحقق الفائدة الدائمة إذا حصل المستثمر على 10% على الأقل من أسهم رأس المال العادية للشركة، ويعني الاستثمار الأجنبي المباشر قيام المستثمر بالتأثير بدرجة كبيرة على إدارة الشركة المقيمة في اقتصاد آخر وقد يتم الاستثمار من خلال إقامة شركة جديدة بالكامل وهو ما يطلق عليه استثمار (جرينفيلد)، أو التوسعات وإعادة الاستثمار في فرع شركات أجنبية موجودة في الأساس، أو ما يسمى باستثمار (براونفيلد)·
أما عن مكونات الاستثمار الأجنبي المباشر، فتجيب الدراسة بأنه لدى الاستثمار الأجنبي المباشر ثلاثة مكونات وهي أسهم رأس المال العادية، وإعادة استثمار الأرباح وقروض الشركة الداخلية، موضحة بأن أسهم رأس المال العادية هي شراء المستثمر الأجنبي المباشر لأسهم شركة في دولة غير دولته وتتكون الأرباح التي يعاد استثمارها من حصة المستثمر من الأرباح التي لم يقم فرع الشركة بتوزيعها كأرباح أسهم، ويعاد استثمار مثل هذه الأرباح التي تكتسبها فروع الشركات الأجنبية· أما القروض الداخلية للشركات فهي إقراض وتسليف قصير أو طويل المدى بين المستثمرين المباشرين والشركات المنتسبة، بالإضافة إلى ذلك قد يتخذ الاستثمار الأجنبي المباشر شكلا لا يرتبط بالأسهم، وقد يكتسب المستثمرون الأجانب تأثيراً فعالاً في إدارة شركة أخرى من خلال وسائل غير الاستحواذ على حصة من الأسهم، هذه هي أشكال الاستثمار الأجنبي غير المرتبطة بالاستثمار في الأسهم وتشمل ضمن فئات أخرى المقاولة من الباطن، وعقود الإدارة، وعقود الإنجاز، وحقوق الامتياز، والترخيص·
جذب الاستثمارات
وفي معرض الحديث عن محددات الاستثمار الأجنبي المباشر، تشير دراسة غرفة دبي الى أن هناك إجماعا عاما بين المستثمرين على أن عوامل معينة تحدد أيا من الدول تجذب الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر، هذه العوامل هي تحديداً حجم السوق وتوقعات النمو في البلد المضيف، وإنتاجية العمالة، ومدى توفر البنية التحتية والحوافز الضريبية، بالإضافة إلى ذلك يركز المستثمرون أيضا على أهمية عوامل أخرى يمكن أن تسهل الاستثمار الأجنبي المباشر، وعوامل تسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر هي البيئة العامة المرحبة بالاستثمار الأجنبي ومعالجة مشاكل الفساد والحكم والمخاطر القانونية· وفي اطار تقييم أداء الإمارات في الاستثمار الأجنبي المباشر، استخدمت الدراسة اثنين من مؤشرات أداء الاستثمار الأجنبي لمقارنة الإمارات بالهند والصين، الأول هو مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل والذي يرتب الدول حسب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تتلقاها مقارنة بحجم اقتصادها الذي يقاس بإجمالي الناتج المحلي، والثاني هو مؤشر توقعات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والذي يضم بالإضافة إلى حجم السوق عدة عوامل يتوقع أن تؤثر على جاذبية الاقتصاد بالنسبة للمستثمرين الأجانب·
عدد اليوم
