أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوما بنقل إختصاصات وصلاحيات السجل التجاري وتنظيمه..إلى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة وذلك اعتبارا من مطلع عام 2015.
ونص المرسوم الأميري رقم 9 لسنة 2014 على أن تنقل الى دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان الإختصاصات المتعلقة بالسجل التجاري كافة وتنظيمه وإصدار الشهادات الخاصة بذلك وقيد أسماء التجار أفرادا أم شركات في السجل وفقا لأحكام القوانين المنظمة لشؤون السجل التجاري الصادرة في الدولة، بجانب الموافقة على تخصيص الأسماء التجارية وأسماء الأعمال والإشراف على الشؤون المتعلقة بها كافة وإصدار التراخيص التجارية والصناعية والمهنية والحرفية اللازمة للأنشطة الاقتصادية إضافة إلى وضع وتطوير المعايير والشروط الملائمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية والمهنية.
كما تضمن المرسوم تعديل إختصاصات وصلاحيات بعض الدوائر والمؤسسات المحلية المعنية في إمارة عجمان، بجانب إجراءات مرحلية يصدرها رئيس المجلس التنفيذي لتنفيذ أحكامه و منها نقل الموظفين المعنيين مع إحنفاظهم بحقوقهم المكتسبة كافة دون أي مساس بها ونقل السجلات والأجهزة وقواعد البيانات المتعلقة بالإختصاصات والصلاحيات إلى دائرة التنمية الاقتصادية.
وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، إن نقل الصلاحيات إلى دائرة التنمية الإقتصادية يأتي تحقيقا لرؤية عجمان 2021، "مجتمع سعيد يسهم في بناء إقتصاد أخضر تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع روح الاتحاد"، والتي تنسجم مع رؤية وإستراتيجية الدولة وفي ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بضرورة تطوير أداء الدوائر الحكومية في الإمارة وفقا لأفضل الممارسات المطبقة داخل الدولة وخارجها ومواكبة المستجدات الحديثة والمتميزة في أداء الدوائر الحكومية والعمل الجاد للارتقاء بالإمارة لتكون واحة للاستقرار والسعادة والازدهار.
وأضاف سموه أن نقل الصلاحيات والإختصاصات يعد خطوة من الخطوات التي تخطوها الإمارة في مسيرة التنمية والتطوير وأن تكون مركز جذب تجاري واستثماري ينعم سكانها بالسعادة والرفاه المجتمعي وتتحول الإمارة إلى واحة للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
وقال سموه إن صدور المرسوم يأتي تجسيدا لرؤية عجمان التي بحثت بعمق في المجالات المختلفة وانطلقت نحو الأفق البعيد بحثا عن الحلول الفاعلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة المدعومة بآليات عمل حكومية رائدة بعيدة المدى ترتقي بالقطاعات المختلفة للإمارة لتقف عجمان على بوابة إنجاز جديد يضاف إلى سجلها المميز والحافل، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تعزيزا لدور دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان لتمكينها من الإرتقاء بأداء القطاع الاقتصادي في الإمارة ورفع قدراته التنافسية على نحو يواكب ويتماشى مع أفضل الممارسات وأحدث المستجدات والتطورات الاقتصادية في الدولة وعلى المستوى الإقليمي والدولي وتعزيز النمو الإقتصادي المستدام للإمارة.
عدد اليوم
