ارتفع عدد المزارع في الدولة من 5,687 مزرعة في بداية السبعينيات إلى 35,252 مزرعة في عام 2014، كما تم إدماج تقنيات حديثة في المنظومة الزراعية، منها الزراعة المائية، لزيادة كفاءة الاستفادة من الأرض والمياه في الإنتاج الزراعي. وتشجيع المزارعين على تبني الزراعة العضوية، وبلغ عدد المزارع العضوية المعتمدة إلى 43 مزرعة إلى الآن، وأكثر من 1000 صوبة زراعية. كما تعمل وزارة البيئة والمياه للحفاظ على النخيل الذي يعتبر محصولا وطنيا، وقامت من خلال مبادرة «نخيلنا» بمتابعة 500,000 نخلة لحمايتها من الآفات. ولم يقتصر اهتمام الوزارة على المحصولات الأرضية، إذ امتد إلى الحفاظ على البيئات البحرية الهشة ونجحت في استزراع 24 نوعا من الشعاب المرجانية التي تكون بيئات جاذبة لمختلف أنواع الأسماك.
الزراعة المائية
وتعتبر الزراعة المائية أسلوباً للزراعة يتم فيه استبدال التربة بأوساط صلبة مع التسميد المائي، وتمتاز بكفاءة عالية في خفض كميات المياه المستخدمة لري محاصيل الخضار، بنسبة توفير تصل إلى 70%، مقارنة بالمياه المستخدمة في الزراعة الحقلية، إضافة إلى الكفاءة العالية في استخدام الأسمدة، والزيادة الكبيرة في الإنتاج نتيجة تحسين نمو النباتات، تتراوح بين 8 و10 أضعاف مقارنة بالحقل المكشوف، وزيادة العروات الزراعية في السنة.
إضافة إلى ذلك، ينخفض استخدام المبيدات الكيماوية بشكل كبير بتلافي مشاكل التربة، مع الاستخدام المحدود والمنظم للمبيدات، ما ينتج عنه ارتفاع جودة المحصول وحماية البيئة. وبدأ تبني تقنية الزراعة المائية في الدولة عام 2009، في 50 صوبة زراعية. ونتيجة لنجاحها زاد عدد البيوت إلى أكثر من 1000 في نهاية العام الماضي. وتنوعت منتجات الزراعة المائية ما بين الخيار والطماطم والفلفل الأخضر والملون والشمام والفراولة والخس بأنواعه وغيرها. كما نفذت وزارة البيئة برنامجاً تدريبياً متكاملاً خلال العام الماضي، لتدريب المزارعين والمهندسين والمرشدين الزراعيين على أساسيات الزراعة المائية، وكيفية تطبيقها.
المستلزمات الزراعية
ووفرت الدولة خلال السنوات الأربع الماضية نحو 50 ألف طن من الأسمدة العضوية، و30 ألف كيس من بذور الطماطم والخيار، إضافة إلى 23400 عبوة محاليل خاصة بالزراعة المائية. كما وفرت ما يقارب 1500 عبوة من المبيدات العضوية، و16 ألف كيس من «البيرلايت» الزراعي، استفاد منها أكثر من 10 آلاف مزارع. وتصرف المستلزمات وفقاً لمعايير، أهمها التزام المزارع بالأنظمة والقرارات الصادرة من الوزارة التي تهدف لترشيد استهلاك المياه في القطاع الزراعي، وعدم هدر هذا المورد بما يضمن استمرارية الزراعة.
تشجيع الزراعة العضوية
كما تشجع الوزارة المزارعين على تبني الزراعة العضوية، للحصول على منتج زراعي خالٍ من استخدام الكيماويات، حيث كانت الإمارات من أوائل دول المنطقة التي أقرت قانوناً خاصاً بمنتجات ومدخلات الزراعة العضوية، واعتمدت علامة خاصة بالمنتجات العضوية لبناء الثقة بين المستهلك والمنتج. وبلغ عدد المزارع العضوية المعتمدة في الدولة إلى الآن 43 مزرعة. وقامت وزارة الزراعة بافتتاح منافذ لتسويق المنتجات العضوية بالتعاون مع السلطات المحلية المختصة، لتشجيع المزارعين بقية المزارعين إلى التحول لهذا النمط الزراعي.
«نخيلنا»
يعتبر تمر النخيل، أهم منتج زراعي وطني، وتمثل زراعة النخيل قيمة اقتصادية ووجدانية عالية في دولة الإمارات، باعتبارها من الدول الرائدة في مجال تطوير زراعة النخيل. وتهتم الدولة بهذا المحصول على أكثر من مستوى، حيث تتضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة البيئة والمياه المتمثلة في الوقاية من الآفات الزراعية مبادرة «نخيلنا»، التي تشمل 4 محاور رئيسية: أولها صيانة المصائد الفرمونية والضوئية، والثاني يتعلق بالعلاج الموضعي للإصابة بسوسة النخيل الحمراء، ويستهدف الثالث مكافحة آفة «الدوباس»، في حين يركز المحور الأخير على التقنيات الحديثة في تنفيذ أعمال المشروع وتدريب الكوادر البشرية.
مكافحة حشرة الدوباس
كما يتم من خلال المبادرة استخدام جهاز نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)؛ لتحديد إحداثيات المزارع وإحداثيات أشجار النخيل المصابة أو التي تمت معالجتها لسهولة الوصول إليها ومتابعتها، إضافة إلى تزويد جميع السيارات العاملة في خدمة صيانة المصائد بأجهزة تتبع لزيادة قدرة المشرفين والمراقبين على متابعة سير العمل بصورة دقيقة.
وتم من خلال المبادرة علاج نحو 10,000 شجرة نخيل مصابة بسوسة النخيل الحمراء. ويتم تنفيذ حملة مكافحة حشرة الدوباس من منتصف نوفمبر، وحتى نهاية ديسمبر في كل عام، في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية التابعة للوزارة، حيث تتم مكافحة 500,000 نخلة، حيث تم توسيع نطاق عمل مبادرة نخيلنا لعام 2013 لتشمل المناطق الزراعية الثلاث (الشمالية، الشرقية والوسطى)، من خلال كادر فني يضم 21 فرقة بمعدل 63 عاملاً فنياً.
وتتضمن المكافحة تتم صيانة 20 ألف مصيدة فرمونية بمعدل زيارتين كل شهر، مع استبدال المادة الغذائية للمصيدة والفرمون التجميعي، وجمع الحشرات وتصنيفها، ومن ثم التخلص منها بطريقة آمنة، إضافة إلى ترقيم المصائد بالمزارع، حيث يتم تركيب مصيدة واحدة لكل 100 نخلة، كما تتم صيانة 3000 مصيدة ضوئية بمعدل زيارتين كل شهر، مع التأكد من عمل الخلايا الضوئية بالمصائد وجمع الحشرات والتخلص منها بطريقة آمنة، كما زودت الوزارة جميع المصائد الضوئية بخلايا ضوئية لتحويلها من نظام التشغيل اليدوي إلى نظام التشغيل الأوتوماتيكي مما يقلل خطأ العنصر البشري ويرفع كفاءة التشغيل للمصيدة ويعمل على ترشيد استهلاك الطاقة وبالتالي خفض البصمة الكربونية. وتزويد كذلك بأجهزة حديثة للكشف عن الإصابة مبكراً، حيث تتميز تلك الأجهزة بأنها ذات تقنية حديثة تعتمد على تسجيل البصمة الوراثية للسوسة.
أفضل الممارسات
تولي وزارة البيئة قطاع الزراعة أهمية كبيرة ومتوازية مع جميع القطاعات الأخرى، وتقوم بتنظيم وتنمية القطاع الزراعي من أجل إنتاج زراعي متطور ومتنامٍ يحافظ على البيئة والمصادر الطبيعية، وذلك من خلال زيادة كفاءة استخدام هذا المورد، وإدخال زراعات جديدة مقتصدة في استهلاك المياه وذات جدوى اقتصادية، وخفض التأثير الضار على البيئة بتقليل استخدام الأسمدة الكيماوية، وتفعيل برامج المكافحة المتكاملة، إضافة إلى دعم قدرات أصحاب المزارع ومساعدتهم فنياً، ونقل أفضل الممارسات الزراعية لتحسين المنتج، والتركيز على المنتجات التي تمتلك ميزة تنافسية. وتحقيقاً لأهداف الوزارة الاستراتيجية، تم تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي من شأنها دعم وتنمية القطاع الزراعي، وتعزيز مساهمته في تعزيز الأمن الغذائي، وأنشطة الإرشاد للمزارعين ومربي الحيوانات الحية، وذلك من خلال الوحدات الزراعية التابعة للوزارة التي تغطي أنحاء الدولة كافة.
الشعاب المرجانية
وتهتم الوزارة بدعم البيئات البحرية الهشة من خلال استزراع الشعاب المرجانية التي تكون بيئات جاذبة لمختلف أنواع الأسماك، موضحاً أن الشعاب المرجانية التي تعتبر من أهم الأنشطة التي تساهم في تحسين مستوى حماية المناطق الإحيائية والبيئات الهشة. وتنبع أهمية النشاط بكونه يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تأهيل البيئات الهشة التي تعرضت في الماضي إلى العديد من الضغوط والتحديات الطبيعية والبشرية. وبنجاح، تم استزراع 24 نوعاً من الشعاب المرجانية باستخدام تقنيات حديثة، لإكثار أكبر عدد ممكن تحت الظروف البيئية المناسبة، وتم اختيار 10 أنواع منها للتثبيت، حيث أثبتت معدلات نمو عالية ونفوق قليلة، فقد تم تثبيت نوعين في الساحل الشرقي للدولة بعدد 800 مستعمرة، ويتم حاليا تثبيت 8 أنواع بأم القيوين والذي سيصل عددها إلى 2000 مستعمرة.
(أبوظبي- الاتحاد)
عدد اليوم
