ألقت شرطة أبوظبي القبض على زائرين للدولة، أقدما على سرقة بضائع ثمينة من السوق الحرة، ومن محال تجارية بأبوظبي عبر استخدام 31 بطاقة ائتمان مزورة تحوي أرصدة مسروقة محلياً ودولياً.
وأوضح العقيد حماد أحمد الحمادي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، أن المتهمين اعترفا بأن “التشكيل العصابي” ومقرّه خارج الإمارات، هدّدهما بالإضرار بهما وبأسرهما، في حال عدم الامتثال لأمرهما في شراء البضائع والأغراض باهظة الثمن من الإمارات ببطاقات ائتمانية مصطنعة تحوي أرصدة مسروقة لأشخاص يقيمون في الإمارات وخارجها، مقابل إسقاط بعض الديون والإقراضات المتراكمة عليهما تباعاً، والتي تتجاوز إجماليها عشرات الألوف من الدولارات.
من جانبه، قال العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، إن إجمالي البطاقات المصطنعة التي تم ضبطها مع الزائريْن، وهما ماليزي يدعى “ش. ف. س” 35 سنة، والآخر سنغافوري يدعى “ش. ش.خ” 43 سنة، بلغ 31 بطاقة، منها 17 بطاقة بحوزة الأول، و13 بطاقة بحوزة الثاني.
وأضاف، أن “إدارة التحريات” سارعت بتشكيل فريق عمل من المتخصصين في تلك الجرائم، حيث تمكّـن “الفريق” من الوصول إلى المشتبه بهما المتورطين في عملية السرقة، وإلقاء القبض عليهما بعد تقنين الإجراءات، وذلك بعد قيام أحد البنوك مؤخراً بتقديم بلاغ بشأن قيام أحد الأشخاص بشراء بضائع ثمينة من السوق الحرة بمطار دبي الدولي ببطاقة ائتمانية تعود لأحد العملاء لديه، سبق وأن قام بالتعميم عليها.
كما تم استخدامها للغرض نفسه في شراء بضائع ثمينة من محال تجارية بأبوظبي وسداد ثمن الإقامة في أحد فنادق العاصمة، حيث تم وضع خطة محكمة لضبط المتهمين باليوم الذي استخدما فيه البطاقات.
وأشار بورشيد إلى أن إجمالي المبالغ التي سحبها المتهمان، بلغت 135 ألفاً و560 درهماً، وشملت سحب نقود من أجهزة الصراف الآلي، ودفع أجرة الإقامة في الفندق، وساعات وكاميرات وحقائب نسائية ذات ماركات عالمية.
كما أشار إلى أنهما ابتكرا حيلة في التكسب غير المشروع، من خلال اصطناع بطاقات ائتمانية مضاف عليها أرقام متسلسلة مسروقة عالمية، موضحاً أن المبالغ في تلك البطاقات ليست كبيرة إلاّ أنها تكفي لشراء بضائع متنوعة باهظة الثمن. وتابع بورشيد ان المتهم زعم أنه ملاحق هو وأسرته من تشكيل عصابي لإرجاع مبلغ 20 ألف دورلار أميركي كان قد خسره بعد أن استدانه من “كازينو إلكتروني سري” غير مشروع يدير لعبة قمار تعنى بالتكهّن بالفرق الرياضية الرابحة في نهائيات كأس العالم والدوري الانجليزي، مبرراً أنه أُجبر من قبل زعيم العصابة على تنفيذ عملية شراء البضائع الثمينة في الإمارات، وتسليمها إليه بعد عودته، وذلك مقابل خصم بعض الديون المتراكمة عليه.
وأفاد المتهم الثاني، بأنه مهدّد هو وأسرته من العصابة نفسها، وذلك بعد أن خسر نحو 15 ألف دولار أميركي كان قد استدانها من “الكازينو” نفسه، نظير لعبة قمار بورق الـ”كوتشينة” عبر الإنترنت، ومُطالب بإرجاع المبلغ.
وناشد رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، أصحاب المحال التجارية وأفراد الجمهور، بسرعة الإبلاغ عند سرقة أو فقدان بطاقاتهم الائتمانية، أو الوقوع في عمليات نصب واحتيال.
وأكد ما يمثله عامل الوقت وسرعة الإبلاغ عن أي حالة سرقة أو نصب في ملاحقة المجرمين والقبض عليهم في زمن قياسي وتخليص المجتمع من شرورهم، داعياً أيضاً إلى توخّي الحيطة والحذر لتأمين بطاقاتهم الائتمانية خاصة عند استخدامها في عمليات البيع والشراء الإلكتروني.
ويعاقب قانون العقوبات الاتحادي على التزوير في محرر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، ويعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس، وذلك كله ما لم ينص عليه غيره. كما يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره. ويعاقب بالعقوبة ذاتها بحسب الأحوال من استعمل محرراً صحيحاً باسم شخص غيره أو انتفع به بغير حق.
عدد اليوم
