طهران، (أحمد سعيد) - انتقدت الحكومة الإيرانية تصريحات المحافظين في البرلمان الذين اتهموها بالتراجع عن حقوق بلادهم النووية بقبولها تجميد التخصيب بنسبة 20%.فيما وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في (دافوس) لتشجيع شركات النفط العالمية على العودة إلى إيران بعد توقيعها اتفاق جنيف النووي.
وطالبت الخارجية الإيرانية النواب المحافظين بعرض الوثائق التي ادعوا فيها رفض قائد الثورة خامنئي للاتفاق النووي، وكان مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي قد حضر لمرات عديدة أمس إلى البرلمان للرد علي تساؤلات النواب المحافظين المثيرة للجدل.
وقد أكد عراقجي للنواب أن الاتفاق مع دول 5+1 على سرية المباحثات وعدم الإعلان عنها جاء لأجل تهيئة الأجواء للمراحل اللاحقة وأضاف «لا شيء سري على القيادة وهي على إطلاع كامل بأصل الاتفاق والمباحثات لكن الإصرار علي سرية الاتفاق هو عهد يتعلق بكل الأطراف وليس إيران فقط.
وبسبب مخاوف المحافظين فقد عمد البرلمان إلى تشكيل هيئة تضم شخصيات محافظة للإشراف علي تنفيذ اتفاق جنيف.
وكان 150 نائبا محافظا قد دعو في رسالة إلى رئيس البرلمان علي لاريجاني بضرورة كشف حقيقة الاتفاق النووي مع السداسية الدولية في جنيف بشكل علني وضرورة مراجعة النهج السري للمباحثات مع الغرب لأن ذلك يثير الكثير من الشكوك حيال حقيقة الاتفاق وأهدافه برأيهم.
من جهة أخرى، وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في (دافوس) برفقة وزير خارجيته محمد جواد ظريف ووزير النفط بيجان نامدار زانجنه.
ونقلت قناة(برس تي.في) التلفزيونية الإيرانية الناطقة بالإنجليزية عن روحاني قوله قبل توجهه إلي دافوس إنه يعتزم أن يلتقي الرؤساء التنفيذيين لشركات النفط والغاز العالمية والزعماء السياسيين .
وجرى تعليق الحظر على صادرات البتروكيماويات الإيرانية وتأمين ونقل شحنات النفط الخام أول أمس الاثنين بعدما اتخذت طهران خطوات لتقليص برنامجها النووي.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقانة سيسعى في دافوس إلى إقناع الشركات النفطية الغربية العملاقة باستئناف نشاطاتها في إيران بعد الاتفاق النووي في جنيف الذي رفع جزءا من العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.
وقال زنقانة لوسائل الإعلام«حددنا كما هائلا من الاستثمارات والأنشطة التقنية لإعادة إطلاق إنتاج النفط والغاز وبإمكان الشركات الدولية الكبرى أن تلعب دورا».
وقد تراجعت صادرات الخام، الحيوية للاقتصاد الإيراني، بأكثر من النصف بسبب العقوبات الاقتصادية الدولية التي فرضت على طهران لحملها على وقف برنامجها النووي المثير للخلاف.
ويتهم الغربيون وإسرائيل إيران بالسعي إلى امتلاك القنبلة الذرية تحت غطاء برنامجها النووي المدني، رغم نفي طهران المتكرر.
عدد اليوم
