400 مليار درهم تداولات "الهامش" في "دبي المالي"

حاتم فاروق (أبوظبي)

أخبار ذات صلة

جوامع ومساجد دبي جاهزة لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم

5.36 مليار درهم مكاسب أسواق الأسهم المحلية

نفذت شركات الوساطة المالية المعتمدة في سوق دبي المالي تداولات بالهامش بيعاً وشراءً بقيمة قاربت الـ400 مليار درهم، منذ بدء توفير خدمة التداول بالهامش في 2012 وحتى الآن، بحسب خليفة رباع، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق دبي المالي.
وقال رباع في تصريحات صحفية على هامش حلقة نقاشية نظمتها هيئة الأوراق المالية والسلع في أبوظبي مؤخراً، إن السوق يضم حالياً 30 شركة وساطة حصلت على ترخيص التداول بالهامش، فيما منح السوق 14 شركة وساطة تراخيص التداول المباشر والتي قامت بتنفيذ تداولات بقيمة 143 مليار درهم منذ بدء توفير الخدمة في 2012، فضلاً عن ترخيص 4 شركات تعمل في مجال صناعة السوق وتوفير السيولة والتي قامت بأنشطة تصل قيمتها إلى 500 مليون درهم.
وأضاف نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق دبي المالي، أن استراتيجية السوق حتى عام 2021 ترتكز على تعزيز تنافسيته وتنويع المنتجات والفرص الاستثمارية التي يوفرها للمستثمرين، والتطوير والابتكار فيما يخص خدمات السوق، وذلك بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع وكافة فئات المتعاملين.
وأوضح أن مسألة تنويع المنتجات وفئات الأصول تأتي في مقدمة المحاور الاستراتيجية للسوق بهدف توفير أدوات استثمارية جديدة للمستثمرين وتعزيز سيولته ونشاطه، مشيراً إلى أن السوق قام بإطلاق منصة متكاملة لتداول صناديق المؤشرات، كما أتاح تداول حقوق الاكتتاب كأداة مالية جديدة للمستثمرين تمت الاستفادة منها بنجاح كبير في العديد من عمليات زيادة رؤوس الأموال للشركات المدرجة.
وبين رباع، أن السوق شهد حتى الآن تداولات بقيمة 1.8 مليار درهم على حقوق الاكتتاب لعشر شركات مدرجة قامت بتنفيذ زيادات لرؤوس أموالها، كما تم إطلاق خدمات التداول بالهامش، وتوفير السيولة وصناعة السوق، والبيع على المكشوف المنظم والتداول المباشر في السوق، وذلك بهدف توفير آليات تزيد الفعالية وتعزز أنشطة التداول بصورة مستدامة.
وذكر نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق دبي المالي، أن العام الحالي شهد إطلاق آلية حساب التخصيص في خطوة أولى من نوعها بين أسواق المال الإقليمية، كما عمل السوق على ابتكار هذه الآلية لتلبية متطلبات صناديق الاستثمار العالمية التي تنفذ صفقات متعددة لصالح مجموعة متنوعة من العملاء، حيث توفر الخدمة الجديدة وسيلة إلكترونية سلسة وشفافة بشأن تداولات تلك الصناديق مع توزيعها بعدالة، وعلى أساس المتوسط السعري، على المستثمرين المعنيين بها بصورة يومية.
وتابع رباع: يُعِد السوق حالياً لخطوات نوعية جديدة في إطار استراتيجية تنويع المنتجات، ويشمل ذلك إطلاق منصة متكاملة لتداول صناديق الاستثمار العقاري «REITs»، حيث تم إصدار الضوابط الخاصة بإدراج وتداول وحدات صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري، كما يُعِد السوق كذلك لإطلاق منصة تداول العقود الآجلة.
وأوضح أن سوق دبي المالي يمضي قدماً في جهوده لتعزيز بنيته الأساسية من خلال تطوير النظم التقنية لكل من خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول بالتعاون مع شركة ناسداك العالمية، مبيناً أنه في إطار تعزيز خدمات ما بعد التداول أطلق السوق خلال العام الجاري خدمة إعادة الشراء «REPO» التي تتيح للمستثمرين الاستفادة، مما بحوزتهم من أوراق مالية لتوفير سيولة دون البيع النهائي لتلك الأوراق المالية.
وأكد رباع، حرص السوق على تشجيع الشركات المدرجة على اتباع أفضل الممارسات العالمية فيما يخص الحوكمة والشفافية والإفصاح وعلاقات المستثمرين، وكذلك توطيد علاقاتها مع المجتمع الاستثماري العالمي من خلال مؤتمرات المستثمرين التي ينظمها في عواصم المال العالمية، كما يحرص السوق على التفاعل المستمر مع مختلف فئات المتعاملين من شركات مدرجة وشركات وساطة وحفظ أمين وغيرها، من أجل التوصل إلى أفضل الصيغ الداعمة لنشاط تلك الجهات وبلورة أفضل الحلول التي تواكب تطورات عمله واستحداث التعديلات المطلوبة، ومن بين أحدث الأمثلة على ذلك التعديلات على القواعد المنظمة للتداول بالهامش.
وذكر رباع أن السوق أطلق أيضاً خلال العام الجاري نظاماً إلكترونياً مبتكراً لتوزيع الأرباح النقدية على المساهمين، في خطوة أولى من نوعها بما يعزز مكانته الرائدة في صدارة الأسواق الأكثر ابتكاراً وتميزاً، وشهد العام الحالي أيضاً إطلاق مبادرة «تقييم تميز الوسطاء» بهدف تصنيف شركات الوساطة العاملة في السوق استناداً إلى تميز خدماتها المقدمة للعملاء ومعدل الإنجاز فيما يخص مواكبة جهود التحول الذكي والابتكار.
وفيما يتعلق بالأنظمة التشريعية، قال رباع، إنه تم الانتهاء من الجزء الأول من Self-Regulatory Origination، حيث تم نقل اختصاص ترخيص الوسطاء بجميع أنشطتها؛ أي ما يعادل 8 أنشطة إلى إدارة السوق، وعلى إثر ذلك تم الانتهاء من تعديلات الهامش الجديدة بالتعاون مع الهيئة والتي تهدف إلى إعطاء مرونة أكبر للمستثمرين، وجارٍ حالياً الانتهاء من الجزء الثاني والخاص بإدراج الشركات والمنتجات الأخرى.