عواصم (وكالات)
شهد القطاع العام في اليونان تباطؤاً أمس بسبب إضراب لمدة 24 ساعة بدعوة من نقابة الموظفين الرسميين (اديدي) المعارضة لإجراءات التقشف الجديدة الواردة في الاتفاق الذي وقع الإثنين مع الجهات الدائنة للبلاد، فيما بدأ البرلمان اليوناني مناقشة مشروع تشريع حول الإصلاحات اللازمة لإتمام الاتفاق.
وأحدث الإضراب اضطرابات في وسائل النقل العام وتوقف العمل في مترو أثينا ظهرا لثلاث ساعات ما تسبب بازدحام سير في شوارع العاصمة. وتم الإعلان عن عدم تسيير قطارات الأنفاق على مدى 24 ساعة ما اثر على حركة السير بين مطار أثينا الدولي ووسط العاصمة. وعملت المستشفيات بطواقم محدودة أيضا.
وتؤثر حركة الإضراب كذلك على التعاونيات المحلية لأن نقابة الموظفين البلديين انضمت إلى حركة الاحتجاج. وتجمع مئات الأشخاص بحسب الشرطة ظهر أمس في وسط أثينا بدعوة من نقابات الموظفين الرسميين.
وفيما بدأ البرلمان اليوناني أمس مناقشة الاتفاق الجديد، ظهرت الخلافات بالفعل بين عناصر الحزب الحاكم «سيريزا». وفي مداولات لجنة الحزب قبل بدء جلسة البرلمان، دعت رئيسة البرلمان زو كونستانتوبولو النواب إلى رفض مشروع التشريع، قائلة: إنه ينبغي على البرلمان «ألا يكمل عملية ابتزاز» الدولة، التي حسب قولها، تحاك في ألمانيا وتتم في بروكسل. لكن من المتوقع أن يتبنى البرلمان مشروع القانون بتأييد أحزاب المعارضة الموالية لأوروبا خلال التصويت.
وقال وزير المالية اليوناني الجديد افكليدس تساكالوتوس لأعضاء البرلمان إن اتفاق حزمة الإنقاذ المالي الجديدة أقوى من ذلك الذي وقع في نوفمبر 2012، مؤكدا أنه يشمل تعهدات قوية من المقرضين لمناقشة إعادة هيكلة الدين.
ووافق رئيس الحكومة اليكسيس تسيبراس وفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه الإثنين بين اليونان والجهات الدائنة على إجراء تعديلات على قانون العمل والتقاعد وضريبة القيمة المضافة وضرائب أخرى، وهي إجراءات رفضها اليونانيون في استفتاء منذ حوالى 10 أيام، ومقابل ذلك تحصل اليونان على خطة مساعدة جديدة لدعم اقتصادها المتدهور.
ويفترض أن يصادق البرلمان اليوناني على الاتفاق قبل أن تبدأ دول منطقة اليورو الـ18 المفاوضات على ما ستحصل عليه اليونان في المقابل، وهو عبارة عن خطة مساعدة لثلاث سنوات قد تصل قيمتها إلى 86 مليار يورو (95 مليار دولار)، وستكون بمثابة خطة الإنقاذ الثالثة خلال خمس سنوات.
ووفق الخطة الجديدة فإن دول منطقة اليورو ستساهم بما بين 40 و50 مليار يورو، فيما سيقدم صندوق النقد الدولي مبلغا ضخما آخر، والمبالغ المتبقية ستكون نتيجة بيع الأسهم الحكومية ومن الأسواق المالية، وفق مصدر أوروبي.
ووفق مصدر في صندوق النقد الدولي فان تلك المؤسسة ستساهم في خطة مساعدة ثالثة، إذ أوجدت الجهات الدائنة في الاتحاد الأوروبي خطة واضحة. واعتبر ان الاتفاق الحالي «ليس متكاملا بأي شكل من الأشكال، وليس مفصلا».
وقدم صندوق النقد الدولي دعما لتسيبراس بتأكيده أنه على الاتحاد الأوروبي أن «يمضي أبعد» من الخطوات التي ينوي اتخاذها بهدف تخفيف دين اليونان، وربما شطب قسم من هذا الدين.
وأكد الصندوق أن الدين اليوناني «لا يمكن معالجته على الإطلاق» وتوشك نسبته ان تناهز 200? من إجمالي الناتج الداخلي لاثينا «في العامين المقبلين»، علما أنها تبلغ حاليا نحو 175?.
وفي اليونان اضطر تسيبراس إلى اللجوء إلى أحزاب المعارضة الموالية لأوروبا للمساهمة في تمرير الإجراءات في البرلمان بعدما واجه رفضا من حوالى 30 نائبا في حزب سيريزا اليساري. وقال تسيبراس: إنه يتحمل «المسؤولية كاملة» لتوقيع اتفاق لا يؤمن به، «لكني وقعته لتجنيب البلاد كارثة» تتمثل بخروجها من منطقة اليورو وهو أمر لا يمكن تقدير عواقبه.
وبالرغم من التعب وصعوبة الاتفاق الذي تم التوصل اليه في بروكسل بدا رئيس الوزراء اليوناني واثقا من نفسه، وقد يكون أحد أسباب ذلك نتائج استطلاع للرأي نشرت مساء الثلاثاء، فقد أشار هذا الاستطلاع الذي أجراه معهد كابا سيرش لحساب صحيفة تو فيما وشمل 700 شخص أن اليونانيين منقسمون حول المسؤولية عن «هذه الإجراءات الصعبة» (48,7? يرون أنهم الدائنون مقابل 44,4? يحملونها للحكومة) وفاعليتها (يعتبر 51,5? أنها إيجابية و47,1? أنها سلبية).
في المقابل يعتبر 72? من هؤلاء أن الاتفاق «ضروري» ويؤكد 70,1? أن البرلمان يجب أن يقره.
وبحسب تسيبراس فإن المصارف اليونانية ستبقى مغلقة حتى التوصل إلى اتفاق نهائي، ما قد يحتاج لشهر، على الأرجح «لتجنب» أن يسحب اليونانيون كل أموالهم فجأة.
ودعمت المفوضية الأوروبية أمس اقتراحا مثيرا للجدل لاستخدام الاموال الاوروبية المخصصة للازمات لدعم اليونان على المدى القصير.
وقال مسؤولون أوروبيون لوكالة فرانس برس أن المفوضية الاوروبية «جهزت هذه الاقتراحات وقدمتها للمجلس الأوروبي». وأوضح مسؤول أن تلك الاقتراحات مرتبطة «في حال لم نجد أي حل آخر» لأزمة اليونان بحلول منتصف أغسطس.
ويفترض أن تؤمن اليونان 12 مليار يورو قبل نهاية أغسطس لتسديد دفعات للبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وليل الاثنين الثلاثاء تخلفت اليونان عن احترام مهلة لتسديد أموال لصندوق النقد الدولي.
وفي إشارة إلى القلق الدولي من الأزمة، يوجه وزير الخزينة الأميركي جاكوب لو إلى ألمانيا وفرنسا الأربعاء والخميس لإجراء مباحثات.
وفي حال تصويت البرلمان الأوروبي لصالح الاتفاق، سيحين دور البرلمانات الأوروبية.
من ناحية أخري، قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس إن اليونان في حاجة إلى إعفاء من الديون مؤيدا دراسة لصندوق النقد الدولي في هذا الشأن.
وقال كاميرون أمام البرلمان «وجهة نظر (صندوق النقد الدولي) بشأن إعفاء اليونان من الديون سليمة».
ومن جهة أخري، شكك حزب الخضر الألماني المعارض في نتائج استطلاع حديث للرأي أظهر تأييد غالبية الألمان لسياسة ميركل تجاه الأزمة اليونانية.
وأوضح الحزب أن الاستطلاع الذي أجراه معهد «فورسا» لقياس مؤشرات الرأي صيغ بطريقة تجعل كل من يرفض خروج اليونان من منطقة اليورو راضيا في النهاية عن سياسة ميركل تجاه الأزمة اليونانية.
عدد اليوم
