نفت بلدية الشارقة نيتها إقامة مجمع للمطابخ الشعبية في الإمارة، معلنة في ذات الوقت عن توجه بالسماح لمن يرغب من أصحاب تلك المطابخ بالانتقال الى سوق الخضار والفواكه الجديد أو ممارسة أعمالهم في المناطق التجارية كافة الى جانب المناطق السكنية·
وعلى الرغم من تجميد البلدية قراراً سابقاً بنقل المطابخ الشعبية من المناطق السكنية في مدينة الشارقة إلى المناطق الصناعية والتجارية فيها، غير ان أصحاب مطابخ يبدون تخوفهم من إعادة إحياء هذا القرار ''تجاه الملف المفتوح منذ أكثر من سنتين دون حسمه من بلدية الشارقة''، بحسب ما قالوا · وأكد عبدالله الشويخ مدير شعبة العلاقات العامة والإعلام في بلدية الشارقة ان البلدية جمدت قرار نقل المطابخ الشعبية من المناطق السكنية الى التجارية ،حيث تم السماح لهم بالاستمرارية مقابل تنفيذ حزمة من المعايير الصحية ذات صلة مباشرة بالنظافة والصحة·
وكان قسم رقابة الأغذية التابع لإدارة الصحة العامة في بلدية الشارقة قد أغلق في عام 2007 نحو 59 محلا ومطعما لمخالفتها الشروط الصحية وعدم الالتزام بتعليمات البلدية المتكررة· كما تلقى أكثر من 254 شكوى من الجمهور بهذا الشأن كما أغلق في عام 2008 نحو 65 محلا ومطعما مخالفا للشروط الصحية ·
إنذارات
وكانت البلدية أنذرت أصحاب المطابخ في شهر يوليو 2007 ثم تقرر تمديده لحين انتهاء شهر رمضان المبارك ثم تم منحهم مهلة ستة أشهر إضافية بدأت في شهر ديسمبر من ،2007 على ان تنتهي في مطلع شهر يونيو من العام نفسه·
وتجاوبت إدارة البلدية آنذاك مع أصحاب المطابخ المتضررين في محاولة منها لتهدئة ردود الافعال في حال اتخاذ القرار بصورة مفاجئة وبعدها تم توزيع إنذارات موقعة باسم مدير عام البلدية تشدد على النقل وعقب محاولات من أصحاب المطابخ ولجوئهم الى الجهات العليا تم تجميد القرار·
ولاقت قضية نقل المطابخ احتجاج واعتصام عدد من أصحاب المطابخ الشعبية عقب تسلمهم تلك الانذارات التي تطالبهم بالنقل الى المناطق الصناعية والتجارية أو الإغلاق التام خلال شهر من تاريخه ·
وأكدوا أن الاحتجاج ورفضهم الانصياع للنقل جاء على خلفية الخسائر المادية التي ستلحق بهم جراء التكاليف الباهظة التي صرفت على المطابخ فضلا عن ارتفاع الأسعار الجنوني في الإيجارات مما سيجعل من تأسيس مطبخ جديد ''كارثة مادية''·
وكان صلاح طاهر الحاج مدير عام بلدية الشارقة قد صرح للاتحاد في وقت سابق بأن هذا القرار تم إرجاؤه عدة مرات لأسباب إنسانية وكان متشددا إزاء السماح باستمرارية أي مطبخ داخل الأحياء السكنية نظراً لخطورة اسطوانات الغاز المستخدمة في هذه المطابخ ، واصفا إياها بالقنابل الموقوتة التي قد تنفجر بأية لحظة·
وقال ان ''الصناعية'' مكان للتجارة والأعمال بكافة أشكالها وأنواعها كما أن العديد من مصانع الأغذية تتخذ حيزا في تلك المنطقة، لافتا الى انه ليس شرطا الانتقال الى الصناعية تحديدا·
وقال ان القرار ينص على الانتقال إلى الصناعية الثانية و المناطق التجارية مثل حلوان وواسط واليرموك ·2
أصحاب المطابخ
في المقابل أجمع أصحاب المطابخ التي تقدم مأكولات تراثية، ومعظمهم مواطنون على ان التراجع عن القرار القاضي بنقلهم من مناطق سكنية الى أخرى صناعية قد أثلج صدورهم، اذ ان ذلك القرار ''غير مدروس وغير منطقي''، فالمناطق الصناعية بحسبهم لا تصلح لعملية طبخ وتجهيز الأطعمة مع استثناء تواجد مصانع أغذية معلبة أو غيرها·
ودعا عدد منهم إلى القيام بتقليل أعداد هذه المطابخ وفقا لمبدأ الاقدمية مع الالتزام التام بشروط النظافة والصحة والتركيز على المطابخ التي تحمل على عاتقها تأصيل المطبخ الإماراتي·
واعتبر خالد حرية صاحب سلسلة من المطابخ الشعبية التراجع عن القرار بـ''الأمر الرائع''، وقال ''التجميد أثلج صدرونا ونأمل ان يصدر قرار صريح بعدم النقل''·
وعلق حرية ''ان تبعيات النقل خارج المناطق السكنية يقضي مستقبلا على روح المطبخ الاماراتي ويؤدي إلى اندثار الأكلات الإماراتية الشهيرة لصالح المطابخ الأخرى''·
وقال ان ''99% من نسبة الزبائن مواطنون إماراتيون كما أن نقل المطابخ خارج المدينة الى مناطق مزدحمة بصورة كبيرة مثل الصناعية سيعمل على القضاء تدريجيا عليها ومن ثم إغلاقها من قبل أصحابها''·
وقال خالد حرية إن إسطوانات الغاز موجودة في كل مكان وقد تنفجر في أي مكان، مضيفا ''نأمل من البلدية إلغاء القرار بالكامل وليس الاكتفاء بالتجميد ، مطالباً بالقضاء على المطاعم العشوائية التي انتشرت مؤخرا وهي لا تمت بصلة للأكلات الشعبية''·
ولم يخف الطاف حسين (احب مطبخ شعبي) خوفه من عودة هذا القرار الى النور ، خصوصاً انه استمر في الأخذ و الرد نحو سنتين·
عدد اليوم
