«المالية» توفر الدليل الإرشادي لقانون «فاتكا» ونموذج التسجيل على موقعها الإلكتروني

أبوظبي (الاتحاد) وفرت وزارة المالية الدليل الإرشادي لقانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة «فاتكا»، إلى جانب نموذج التسجيل لهذه الحسابات على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك استناداً إلى توقيع دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية في شهر يونيو الماضي لاتفاقية بدء تطبيق قانون الامتثال الضريبي «فاتكا». ويوفر الدليل الإرشادي شرحاً مفصلاً حول قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة «فاتكا» وشروط تطبيقها من قبل المؤسسات المالية التي تحددها الاتفاقية في قطاعات المصارف، والتأمين، والخدمات المالية، فضلاً عن الشروط والأحكام الواجب تنفيذها من قبل هذه المؤسسات وسبل تقديمها لتقاريرها المالية في ضوء قوانين الامتثال الضريبي الأميركي «فاتكا»، وأطر تنفيذ التشريعات في دولة الإمارات وتحديثات القوانين الصادرة من دائرة الخزينة الأميركية. ويتوجب على المؤسسات المالية العاملة في الدولة والتي تنطبق عليها شروط الاتفاقية أن تبادر إلى التسجيل باعتماد النموذج المدرج في الدليل الإرشادي الذي زودتهم به سلطاتهم المرخصة والتي تشمل مصرف الإمارات المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة التأمين ومركز دبي المالي العالمي أو على الصفحة الخاصة بقانون «فاتكا» في موقع وزارة المالية الإلكتروني للشركات غير المرخصة من قبل هذه السلطات، على أن تقدم هذه المؤسسات تقاريرها المالية حول الحسابات المصرفية التي يحتفظ بها الأشخاص الأميركيون سواءً بأسمائهم الشخصية أو بأسماء شركات يمتلكون فيها حصصاً تزيد على 10% إلى وزارة المالية في موعد أقصاه 30 يوليو الجاري. وتشمل قائمة الوثائق والبيانات التي يتعين على المؤسسات المالية توفيرها عند التسجيل، نسخة عن رخص العمل، وبيانات الكيانات التابعة، والتقارير المالية المدققة لعام 2014 فضلاً عن البيانات الخاصة بضابط الامتثال متضمنة نسخاً عن جواز السفر، والتأشيرة، والهوية الإماراتية. وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «يشكل إطلاق الدليل الإرشادي لقانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية ونموذج التسجيل تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر الخاصة باختيار النموذج الأول من الاتفاقية الخاصة بتنفيذ القانون والذي يكلف وزارة المالية بأداء دورها كنقطة اتصال بين المؤسسات المالية العاملة في الدولة والتي تنطبق عليها شروط الاتفاقية ومصلحة الضرائب الأميركية وتوفير كل المتطلبات التي تحتاجها هذه المؤسسات المالية لتقديم البيانات المطلوبة».وأضاف: «حرصت الوزارة عند إطلاق هذا الدليل أن يشكل منصة مرجعية تمنح المؤسسات المالية العاملة بالدولة تعريفاً بآليات تنفيذ بنود قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية والاتفاقية الخاصة به».