هونج كونج (أ ف ب) - أفادت كل من الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة عن تباطؤ واضح في نموها الاقتصادي، في مؤشر إلى أن أزمة “منطقة اليورو” باتت تطول هذه الدول الثلاث المصدرة، غير أن المحللين لا يعبرون عن أي تشاؤم حيال المنطقة.
وأعلنت الصين تراجع نسبة نموها إلى 7,6% خلال الربع الثاني من العام، في أدنى نسبة منذ بدء الأزمة المالية قبل ثلاث سنوات. كما خفضت كوريا الجنوبية، رابع قوة اقتصادية في آسيا والتي تعتمد على التصدير، توقعاتها الاقتصادية حيث بات البنك المركزي يفيد عن ارتفاع لا يتعدى 3% لإجمالي الناتج الداخلي للعام 2012 بالمقارنة مع 3,5% في التوقعات السابقة، وذلك بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وأزمة الديون في أوروبا. وكانت كوريا الجنوبية خفضت الخميس نسبة فائدتها بعدما ظلت ثابتة على مدى اكثر من عام. وأعلنت حكومة سنغافورة أيضاً عن تقلص الاقتصاد بنسبة 1,1% في الفصل الثاني بالمقارنة مع الربع الأول، في وقت يشكل الوضع الاقتصادي لهذه المدينة-الدولة مؤشراً بالنسبة للمصدرين الآسيويين كون نموها يعتمد بشكل كبير على تصدير المنتجات الإلكترونية والمصنعة إلى أوروبا وأميركا الشمالية.
غير أن هذه الأرقام لا تثير مخاوف المحللين ولا بورصات المنطقة التي أغلق العديد منها أمس على ارتفاع ولو متواضعاً. وقال كاميرون بيكوك، من شركة “اي جي ماركتس” في استراليا، إن “أرقام إجمالي الناتج الداخلي الصيني جاءت مطابقة بصورة إجمالية للتوقعات الرسمية وكانت أعلى بكثير من التوقعات القاتمة الواردة من هنا ومن هناك وقدرها 7%”. ويعتبر المحللون أن التوقعات بشأن استقرار التضخم التي تسمح للحكومات والمصارف المركزية بتليين سياستها النقدية ستحفز الطلب الداخلي.
وكانت الصين عمدت قبل كوريا الجنوبية إلى خفض نسبة فائدتها في مطلع يوليو للمرة الثانية خلال شهر، ما شكل خطوة نادرة. كما خفضت ثلاث مرات منذ ديسمبر الاحتياطي الإلزامي للبنوك من اجل السماح لها بزيادة القروض التي تمنحها. وذكر مصرف “إتش إس بي سي”، في مذكرة أمس، أن “التضخم يتباطأ ما يسمح بالتالي بتليين السياسة المالية”، مشيراً إلى أن بكين ما زال لديها هامش كبير للاستمرار في هذا الخط. ويتوقع المصرف أن تؤدي هذه التدابير إلى ارتفاع نسبة النمو إلى 8,5% خلال الفصول المقبلة بالمقارنة مع نسبته قبل عام.
عدد اليوم
