بكين (أ ف ب، د ب ا) - تباطأ معدل النمو الاقتصادي للصين للربع السادس على التوالي ليصل إلى 7,6% خلال الربع الثاني من العام الجاري. وتعتبر هذه الوتيرة الأبطأ خلال ثلاث سنوات لثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد أن تسببت الأزمات الاقتصادية في الولايات المتحدة وأوروبا في هبوط الصادرات الصينية. وبالمقارنة فقد بلغ معدل النمو 8,1% في الربع الأول من العام الحالي و8,9% خلال الربع الأخير من العام الماضي. وتراجع النمو من 10,4% خلال 2010 إلى 9,25% العام الماضي ثم إلى 7,8% خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقال شينج لايون، المتحدث باسم مركز الإحصاءات القومي، أمس إن انخفاض معدل النمو كان سببه استمرار تفاقم البيئة الاقتصادية في العالم التي أدت إلى هبوط الطلب. كما أشار إلى هبوط في الطلب المحلي وإلى القيود الحكومية على قطاع العقارات. لكنه توقع استقرار النمو في نهاية العام ووصول معدل النمو في كل عام 2012 إلى 7,5%. وأشارت أرقام مركز الإحصاءات إلى هبوط في مبيعات الجملة وهي المؤشر الرئيس لإنفاق المستهلكين، إضافة إلى هبوط إنتاج المصانع.
وخشية من استمرار هبوط النمو سعت الحكومة إلى تعزيز الاقتصاد في الأسبوع الماضي عن طريق خفض سعر الفائدة للمرة الثانية في شهر واحد. ويعتبر هذا الخفض الثالث منذ ديسمبر الماضي. يشار إلى أن خفض سعر الفائدة يساعد في تسهيل الائتمان بهدف دفع النمو الاقتصادي. وخلال الأسبوع الماضي وصف رئيس الوزراء وين جياباو تعزيز النمو الاقتصادي بأنه يتصدر أولويات الحكومة.
وقالت مؤسسة “آي إتش إس جلوبل إنسايت”، في تقرير، إن هبوط نمو الاقتصاد الصيني للربع السادس على التوالي يهدد قوة الدفع التي تعزز الاقتصاد الصيني. لكن التقرير أشار إلى أن في جعبة الحكومة أدوات أخرى لحفز الاقتصاد.
وتعتبر نسبة النمو الصيني خلال الفصل الثاني التي جاءت مطابقة لتوقعات المحللين، الأدنى منذ الربع الأول من 2009 التي بلغت 6,6%، حين كانت الأزمة الاقتصادية والمالية على أشدها في الدول الغربية وقد طاولت الصين بدرجة أقل. وتراجع الاقتصاد شعرت به الأنشطة الاقتصادية بشكل كبير بحسب رين شيانفانج، المحللة لدى مؤسسة “آي اتش اس جلوبال انسايت”، التي تشدد على “عجز الصين عن امتصاص نمو أدنى”. ولفتت خاصة إلى “الاتجاه الانحداري لأسعار الإنتاج، وتدهور الأرباح والإفلاسات وتخفيضات الأجور” التي تتكاثر.
وصرح تانج جيانوي، الخبير الاقتصادي لدى بنك الاتصالات في شنغهاي، “شهدنا استقراراً للاستثمار خلال يونيو بفضل تدابير الحكومة لإنعاش” النمو الاقتصادي. ولترسيخ النمو، اعتبر لو تينج، الخبير الاقتصادي لدى “بنك أوف أميركا-ميريل لينش”، “أن الحكومة قد تتخذ مزيدا من التدابير لتليين” سياستها. وما يسهل انتهاج سياسة كهذه لدعم النشاط الاقتصادي هو تراجع التضخم الذي انخفض خلال يونيو إلى 2,2% بالوتيرة السنوية. ورأى اليستير تشان، من مؤسسة “موديز اناليتيكس”، أنه “ينتظر تدابير جديدة لتحفيز الاقتصاد”.
وبالرغم من الصعوبات تؤكد الحكومة الصينية ثقتها في التمكن من بلوغ هدف النمو الذي حددته بـ7,5% للعام 2012. وقال شينج “اعتقد أن الاقتصاد سيواصل تسجيل نمو معتدل وثابت خلال النصف الثاني من العام”. وتباطؤ النمو في الصين ليس حالة معزولة في آسيا. فسنغافورة أعلنت أمس أيضاً أن اقتصادها سجل تراجعاً بنسبة 1,1% في الفصل الثاني قياساً إلى الأشهر الثلاثة الأولى، فيما خفضت كوريا الجنوبية بعد المراجعة توقعاتها للنمو لهذه السنة من 3,5% إلى 3% خلال أبريل.
عدد اليوم
