مدريد (د ب أ) - كانت إسبانيا خلال الأسبوع الماضي في مفترق طرق بالنسبة لاقتصادها مع إعلان الحكومة حزمة جديدة من إجراءات التقشف في محاولة لمنع الانهيار المالي وتأمين الحصول على قروض الإنقاذ الدولية. ويعتقد أغلب المحللين أن تخفيضات الإنفاق التي تبلغ قيمتها 65 مليار يورو (79 مليار دولار) حتى عام 2014 تمثل الطريق الوحيد لاستعادة الصحة المالية لإسبانيا ولإرضاء قادة “منطقة اليورو” الذين يضغطون على إسبانيا من أجل تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية مقابل حصولها على قروض إعادة رسملة البنوك الإسبانية المتعثرة. ولكن مازالت هناك بعض الشكوك حول جدول هذه الإجراءات في تحقيق التعافي الاقتصادي لإسبانيا. كما أن هذه الإجراءات التقشفية تنطوي على خطر إثارة الاضطرابات الاجتماعية في إسبانيا.
وذكرت صحيفة “سينكو دياس” الاقتصادية إلى الحجم الكبير لتخفيضات الإنفاق ينطوي مقامرة خطيرة لأنه إما يؤدي إلى إنقاذ الاقتصاد أو تفجير إسبانيا.
وقال ماريانو راخوي، رئيس الوزراء الإسباني أثناء الإعلان عن حزمة إجراءات التقشف، الأربعاء الماضي، إن إسبانيا في موقف “ضعيف للغاية” وأن الاقتصاد ينكمش بمعدل يصل إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي وسيواصل الانكماش العام المقبل. في الوقت نفسه، فإن حوالي ربع قوة العمل في إسبانيا تعاني البطالة.
وتستهدف حزمة الإجراءات التقشفية الجديدة تقليص عجز ميزانية إسبانيا من 8,9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2011 إلى 6,3% العام الجاري و4,5% العام المقبل، و2,8% خلال 2014 وكشف راخوي عن خفض جديد في الإنفاق وزيادة الضرائب، ويشمل زيادة ضريبة القيمة المضافة 3% لتصل إلى 21%. وسيتم إلغاء منح أعياد الميلاد للموظفين الحكوميين هذا العام وإلغاء حوافز ضريبية لمشتريي المنازل بدءاً من العام المقبل.
كما أن العاطلين عن العمل سيشهدون خفضاً في إعاناتهم التي يحصلون عليها ابتداء من الشهر السادس على بطالتهم وما بعده. كما سيتم خفض ميزانية الوزارات الحكومية بمقدار 600 مليون يورو. كما أعلن راخوي عن إجراءات تهدف إلى تقليص الإدارات المحلية. وتأتي حزمة التخفيضات الجديدة بعد أن كانت الحكومة قد خفضت في وقت سابق الإنفاق بمقدار 40 مليار يورو، وهو ما أثر بصورة شديدة على الخدمات الصحية والتعليمية التي تقدمها الدولة، مما فجر موجة احتجاجات شعبية قوية.
ويقول خوان إجناسيو سانث، المتخصص في الشؤون المالية بمدرسة إيسادي لإدارة الأعمال في إسبانيا، إن التخفيضات الجديدة في الإنفاق ضرورية ولكنها تأتي متأخرة وغير كافية.
وأضاف أن زيادة ضريبة القيمة المضافة في أوقات الركود لا تؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة ولكنها ستساهم في إضعاف الإنفاق الاستهلاكي المحلي وبالتالي تزداد حدة الركود.
وتحتاج سياسات التقشف إلى زيادة في الاستثمارات والقروض لتحفيز النمو ولكن الحكومة الإسبانية تعاني صعوبات مالية والبنوك تواجه أزمة سيولة تحد من قدرتها على الإقراض.
عدد اليوم
