14 يوليو 2012
عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - تحتاج أسواق الأسهم المحلية إلى دخول المؤسسات المالية المحلية للعب دور مؤثر يساهم في تنشيط السيولة، وتخفيف الآثار السلبية لهيمنة الاستثمار الفردي على التعاملات، بحسب خبراء اقتصاديين ومحليين ماليين.
وأكد هؤلاء أن المستثمرين الأفراد يستحوذون على 90% من التعاملات، الأمر الذي قاد إلى خضوع الأسواق إلى المضاربات اليومية، وتجاهل المستثمرين للمعطيات الإيجابية التي تعكس قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.
واجمعوا على عدم الاتساق بين أداء الاقتصاد الوطني الذي يحقق معدلات نمو إيجابية وبين تراجع الأسواق المالية التي يفترض أن تكون مرآة عاكسة لأداء الاقتصاد، داعين محافظ وصناديق الاستثمار المؤسسي المحلي إلى العودة للأسواق للعب دور مؤثر، في ظل توفر الكثير من المعطيات الإيجابية التي تعكس جاذبية الأسواق.
وتراجع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي بنسبة 0,44% محصلة انخفاض سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0,24% وسوق دبي المالي بنسبة 0,86% وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية 719,50 مليون درهم، من تداول 508,5 مليون سهم.
وقال نادي برغوتي مدير إدارة الأصول في شركة شعاع كابيتال، إن الأسواق تمر حاليا بحالة من عدم الاتزان، ويظهر ذلك بوضوح من خلال عدم التفاعل مع المعطيات الإيجابية للاقتصاد الوطني، والأخبار الجيدة المتعلقة بمشاريع الشركات، موضحا أن الأسواق لم تتفاعل مع اعلان فوز تحالف شركة أرابتك بمشروع مطار أبوظبي الدولي، وكذلك مع اعلان شركة اعمار العقارية عن تسليم مشاريع جديدة.
وأضاف أن السبب لا يعود إلى موسم الصيف والذي عادة ما يشهد هدوءا في التعاملات، لكن لا ينطوي على انعدام النشاط تماما، وهى حالة تعيشها الأسواق منذ شهور، ذلك أنه تاريخيا لم يكن الصيف سلبيا على الإطلاق لأسواق الأسهم المحلية، وكثيرا ما رأينا حالات نشاط قوية خلال الموسم.
وأوضح أن الأسواق عادت بعد الطفرة التي شهدتها خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، إلى وضعها القديم، من حالة عدم الاهتمام بالمعطيات الأساسية التي لا تزال تعطي التفاؤل بأن الأسواق يمكن أن تشهد حيوية في أي لحظة، اضافة إلى ابتعاد مديري محافظ وصناديق الاستثمار، عن التداول النشط الذي تتحكم فيه العشوائية.
وأفاد برغوتي بأن الأسواق تحتاج إلى المزيد من الخطوات لتحسين الأداء، سواء على صعيد التنظيمات أو مستويات السيولة، ذلك أن افتقاد الأسواق للشفافية والعمق والضوابط الواضحة، لا تحفز الاستثمار الأجنبي على المجئ بقوة للتعامل في الأسواق، ويصبح التساؤل متعلقا بالحوافز التي تجذب المستثمر الأجنبي للاستثمار في أسواق الإمارات في المرحلة الحالية.
وأضاف أن المستثمر الأجنبي لا يرى في الأسواق الإماراتية بوضعها الحالي، حافزا للدخول حيث تفتقد للضوابط والشفافية، علاوة على أنها أسواق مضاربة تتحرك بعشوائية، بين يوم صاعد وآخر هابط، بدون مبرر، ناهيك عن عدم وجود اهتمام بالسوق من جانب المستثمر المحلي، ولهذا السبب لا يتوقع أن تجتذب الأسواق مستثمرا أجنبيا، في وقت لا تجد فيه اهتماما من مستثمريها المحليين.
المحافظ الاستثمارية
وأكد برغوتي أنه رغم الحالة التي تمر بها الأسواق إلا أن النظرة تجاهها لا تزال متفائلة، مضيفا “بالنسبة لنا في المحافظ الاستثمارية التي تديرها شعاع كابيتال، لا يزال أداؤنا في أسواق الإمارات الأفضل، مقارنة بالآخرين منذ مطلع العام، غير أننا نتطلع إلى الأفضل، قياسا إلى مغريات وجاذبية التحليل الأساسي والفني”.
وحقق صندوق بوابة الإمارات التابع لشركة شعاع كابيتال أفضل أداء بين صناديق الاستثمار، مرتفعا خلال الربع الأول بنسبة 20,97%، يليه صندوق بنك ابوظبي التجاري لمؤشر إم إس سي آي الإمارات بارتفاع 14,2% وصدوق بنك أبوظبي الوطني ون شير داوجونز 14,2% وصندوق الاتحاد للاستثمار 13,8%.
وأضاف برغوتي أنه من حيث التحليل الأساسي، تعتبر بنوك أبوظبي من أقوى البنوك في المنطقة، وتتمتع بسيولة عالية، كما أن أوضاع شركات العقارات ككل في الدولة، آخذة في التحسن التدريجي، وإن كان نموها بطيئا، والأمر ذاته ينطبق على بقية القطاعات، حيث غالبية الشركات تحقق نتائج جيدة للغاية، ومع ذلك لا نجد حركة على أسهمها، والسبب طبيعية الأسواق ذاتها.
وبين أن الكثير من المستثمرين لديهم قناعة تامة بأن أوضاع الشركات ونتائجها جيدة، لكن الأسواق غير محفزة لهم على الدخول بالشراء، وهو ما يؤكده أيضا مديرو المحافظ الاستثمارية، ولهذا السبب تسود حالة من التخوف بين أوساط المستثمرين.
وقال برغوتي إن الطفرة التي شهدتها الأسواق في الربع الأول من العام، لم تكن مدعومة بأساسيات قوية، بل تضمنت حركة عشوائية، ساهمت في ارتفاعات قياسية غير مبررة، في العديد من الأسهم المدرجة، ولهذا السبب انتهت هذه الطفرة سريعا.
وأضاف أنه لا يستبعد أن تتكرر هذه الطفرة ثانية في الأسواق، في أي لحظة خلال الفترة المقبلة، طالما أنها طفرات عشوائية، لا تنبني على أساسي علمي، وهو ما يجعل تكرارها واردا وغير مستبعد، لكن لا يتوقع أن تكون بنفس قوة الموجة الأولى من الصعود، التي قادت سوق دبي المالي إلى ارتفاع قياسين يقترب من 25% خلال الربع الأول من العام.
وأوضح أن المؤشرات الحالية لا تشير إلى ثمة حركة قوية يتوقع أن تشهدها الأسواق في المرحلة الحالية، وأن الطفرات العشوائية هي الأكثر احتمالا، وتأتي بتأثير من تحركات المضاربين، ونشر الشائعات حول أسهم شركات معينة، وبدون ذلك ستظل الأسواق على حالة التذبذب بين ارتفاع وهبوط، وضعف في أحجام وقيم التداولات.
وفيما يتعلق باعتزام هيئة الأوراق المالية والسلع تطبيق حزمة من الإجراءات والأنظمة الجديدة، خلال النصف الثاني من العام، تستهدف تنشيط السيولة في الأسواق، ومنها صانع السوق، والبيع على المكشوف، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، قال برغوتي إنه لا يتوقع أن يكون لهذه الأنظمة تأثير إيجابي فوري على الأسواق فور صدورها، بل ستحتاج رغم أهميتها إلى وقت طويل، حتى يمكن تقييم أثرها على أرض الواقع في الأسواق.
وأضاف أنه في حال صدرت هذه الأنظمة في النصف الثاني من العام الحالي، يمكن أن نرى بوادر تفاؤل في الأسواق نهاية العام الحالين أو بدايات العام المقبل 2013 على أن يظهر تأثيرها المباشر فيما بعد.
هيكلة الأسواق المحلية
من جانبه، قال المحلل المالي وضاح الطه، إن أزمة الديون الأوربية خلقت ردود فعل مضاعفة ومركبة على السواء، وظهرت مشاكل لم تكن متوقعة، تسببت في انخفاض اكبر في الأسواق المالية العالمية، ألقت بظلالها على أسواقنا المحلية، التي تأثرت بشكل أكبر من الأسواق الأوربية التي تقع في قلب الأزمة.
وعزا السبب إلى تشكيلة وهيكلة الأسواق المحلية التي يسيطر عليها المستثمرون الأفراد، ويستحوذون على 90% من الأسواق الخليجية، وليس الإماراتية فقط، مضيفا أن من مواصفات هذه النوعية من المستثمرين، أن قرارتها الاستثمارية عاطفية ومضاربية
وأوضح أن هذه الهيمنة الفردية أصبحت هي السمة المميزة لتعاملات الأسواق المالية المحلية، في حين لا يلعب الاستثمار المؤسسي دورا رئيسيا، في التخفيف من التأثيرات السلبية لتعاملات المستثمرين الأفراد في الأسواق.
وافاد الطه بأن من سلبيات الاستثمار الفردي الذي تعاني منه أسواق الإمارات، أن المستثمر الفردي عندما يعتاد على ميزة واحدة أو مجموعة مزايا، يصل إلى مرحلة لا يعتبر هذه المزايا إيجابيات، بل أمرا عاديا لا يلتفت اليه، ولهذا السبب لا يهتم المستثمرون الأفراد حاليا، بمزايا مثل معدلات نمو الاقتصاد الوطني، وانتعاش حركة التجارة، واعادة التصدير والسياحة وارتفاع مبيعات السلع في الأسواق.
وأضاف أن الأسواق ستظل رهينة لهذه الهيكلية، مالم تشهد محفزات قوية غير اعتيادية مثل قوة التداولات، وطفرة في مستويات السيولة، تدعم الأسواق في الصعود، ذلك أن الأسواق حاليا غير قادرة على اختراق نقاط مقاومة مهمة، بسبب ضعف التداولات.
وأوضح أن الأسواق تحتاج أيضا إلى تغيير في ثقافة المستثمرين، وأن يكون للاستثمار المؤسسي دور أساسي ومؤثر، حيث من المؤكد في حال شهدت الأسواق دورا حيويا للمؤسسات المالية، أن ترتفع جاذبيتها ليس فقط للاستثمار الأجنبي، بل لكافة شرائح المستثمرين المحليين.
ثقافة المستثمرين
وأكد أن الأسواق لم تطور حتى الآن ثقافة مؤسسية، وظلت هيمنة المستثمرين الأفراد طاغية على التعاملات، ويبدو أن الاستثمارات المؤسساتية المحدودة التي استثمرت في الأسواق في فترات سابقة، اكتفت بذلك، ولم يعد لديها الحافز لمزيد من الاستثمار، على الرغم من الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني.
وقال الطه إن هناك حالة من عدم الاتساق بين أداء الاقتصاد وأداء الأسواق المالية، رغم أن من المفترض أن تكون الأسواق مرآة عاكسة لأداء الاقتصاد، لكن من الملاحظ العكس تماما، حيث يسجل الاقتصاد معدلات نمو جيدة، في حين تتراجع الأسواق المالية.
وأكد أن كافة المعطيات تشير إلى أن الأسواق لا تزال توفر فرصا جاذبة، حيث بلغ مكرر ربحية الأسواق اقل من 10 مرات، مقارنة مع 27 مرة للأسواق العالمية، كما أن نسبة القيمة السوقية إلى الدفترية في العديد من الشركات المدرجة دون المرة الواحدة، مقارنة مع أكثر من مرتين في الأسواق العالمية، ورغم ذلك لا تشهد الأسواق حركة كافية، ومستويات السيولة إلى تراجع.
وافاد الطه بأن أحجام وقيم التداولات وصلت إلى مستويات متدنية للغاية، وبلغ متوسط التداول اليومي في الأسواق خلال الشهر الماضي إلى 165 مليون درهم، ويعتبر بذلك شهر يونيو الأسوأ أداء خلال العام، حيث كان المعدل التراكمي قبل الشهر الماضي 341 مليون درهم كمتوسط تداول يومي، وهو ما يشير إلى تراجع مستويات السيولة في الأسواق.
وبين أن كافة المعطيات الإيجابية تدعو إلى دخول مدروس للأسواق وشراء انتقائي لأسهم شركات معينة لها مستقبل، وآفاق تطوير واعدة، ويدعم ذلك النتائج الجيدة للعديد من الشركات، والتي تؤكد على أن أوضاعها المالية جيدة.
وأضاف أن أداء الأسواق مرهون بمقدار التقدم الذي يتحقق في حل أزمة الديون السيادية الأوربية، وكذلك بحزمة من المحفزات غير الاعتيادية والتي قد تكون نتائج قوية من شركات قيادية غير متوقعة من الأسواق، تؤثر على سلوك المستثمرين الأفراد، وتقود إلى موجة من التفاؤل تكسر حالة التردد والخوف التي تسود أوساط المستثمرين. واكد الطه أن هناك مؤشرات بأن تقوم بعض الشركات خصوصا القيادية العاملة في القطاع العقاري بإعلان نتائج أفضل خلال الربع الثاني استنادا إلى تحسن إيراداتها من نشاطاتها غير العقارية.
مضاربات على 3 أسهم تعزز انتعاشة سوق دبي
أبوظبي (الاتحاد) - شهدت الجلسات الثلاث الأخيرة من تداولات سوق دبي المالي الأسبوع الماضي انتعاشا ملحوظا بدعم من 3 أسهم تعرضت لمضاربات قوية، وفقا للتقرير الأسبوعي لشركة الفجر للأوراق المالية.
وقالت المحللة المالية مها كنز في تقريرها إن سوق دبي سجل خلال جلسة الثلاثاء الماضي تداولات بقيمة 235,3 مليون درهم وهو ما لم يشهده السوق على مدار شهر ونصف تقريبا، واستمر الزخم بجلسة الأربعاء بتداولات قيمتها 230,2 مليون درهم، بيد أن التداولات تراجعت في جلسة الخميس التي شهدت قفزات سعرية جيدة على بعض الأسهم.
وأضافت أن السوق تفاعل مع حالة الزخم التي شهدتها أسهم اعمار وتمويل وتبريد، وكانت السهم الثلاثة “نجوم المضاربات” خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وارتفع سهم اعمار ارتفاع في جلسة الثلاثاء بنسبة 6,6% ووصل الى 3,08 درهم ، كما ارتفع سهما تمويل وتبريد بنسبة 5%.
وأوضحت أن الزخم الذي شهده سوق دبي يعود إلى عمليات شراء مكثفه من قبل المؤسسات التي حققت مشتريات بقيمة 172,3 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 61,3 مليون درهم ، لتكون محصله تعاملاتها شراء بقيمة 110,9 مليون درهم، منها 72,17 مليون درهم للشركات و 39.15 مليون درهم للبنوك.
تقرير: الإفصاحات الفورية ترفع كفاءة أسواق الأسهم
? أبوظبي (الاتحاد) - أكد تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني، أن إسراع الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها المالية يساهم في رفع كفاءة أسواق الأسهم المحلية ويزيد من مصداقيتها.
وقال زياد الدباس المستشار لدى بنك أبوظبي الوطني، في تقرير حول أهمية الشفافية والإفصاح والدور الذي تلعبه في ترشيد قرارات المستثمرين، إن قوانين وتعليمات الإفصاح، والتي تزامن إصدارها مع إنشاء هيئة الأوراق المالية والسلع، وكذلك مع نشأة الأسواق المالية فرضت على جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة الإفصاح الدوري كل ثلاثة أشهر عن نتائج أعمالها.
وأضاف أن الإفصاحات الدورية جعلت المعلومات المهمة ليست حكراً على أعضاء مجالس إدارات الشركات، أو إداراتها التنفيذية، وهو ما يطلق عليهم “المطلعون”، وبالتالي تطبيق توفر عدالة الحصول على المعلومات في حينها.
وأوضح أن العدالة في وصول المعلومات إلى الكافة وفي توقيت واحد تساهم في رفع كفاءة الأسواق المالية ومصداقيتها، إضافة إلى الإفصاح الفوري عن أية معلومات مهمة تؤثر على الوضع المالي للشركات، وبالتالي تؤثر على حجم الطلب والعرض على أسهم الشركة وتؤثر على سعرها السوقي.
وتابع الدباس أن معظم الشركات الإماراتية ملتزمة بقوانين الإفصاح في الفترات الزمنية المحددة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، وخلق هذا الإفصاح أربعة مواسم خلال العام لنشاط الأسواق المالية.
وأفاد بأن نشر الشركات نتائج أعمالها عن فترة كل ربع من العام، عادة ما يصاحبه تفاعل واضح مع هذه النتائج، من حيث تعزيز الطلب على أسهم الشركات القوية، وعمليات بيع على أسهم الشركات الضعيفة أو المتعثرة، كما تساهم الإفصاحات الدورية بربط أسعار أسهم الشركات بمستوى أدائها.
وأوضح الدباس أنه خلال العام الحالي تفاعلت الأسواق مع نتائج الشركات عن فترة العام الماضي، حيث يتم الإفصاح عن نتائج العام بأكمله خلال الربع الأول من العام التالي، كما تم الإفصاح عن توزيعات الشركات على مساهميها، كما تأكدت أهمية مساهمة هذه الإفصاحات في رفع مستوى معنويات المستثمرين والمضاربين وارتفاع جميع مؤشرات الأسواق المالية إضافة إلى مساهمة إفصاح الشركات عن فترة الربع الأول من هذا العام في ترشيد قرارات المستثمرين. وأضاف الدباس أن الأسواق المالية تنتظر خلال الفترة الحالية الإفصاح عن نتائج الربع الثاني والنصف الأول من العام الحالي، ويتوقع المتفائلون أن تساهم هذه الإفصاحات في انحسار حالة الحذر والترقب، وتراجع مستويات انحدار الثقة التي تسيطر على قرارات المستثمرين نتيجة العديد من العوامل الداخلية والخارجية.
وأكد أن إفصاحات الشركات عن نتائجها المالية عن النصف الأول من العام، توفر الفرصة للمستثمرين على الأجل الطويل لإعادة توزيع محافظهم الاستثمارية، باعتبار أن هذه الإفصاحات تعكس مؤشرات أولية عن توقعات أداء الشركات عن فترة العام بأكمله.
وتترقب الأسواق إعلانات الشركات عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول، والتي تنتهي مهلتها منتصف الشهر المقبل، حسب قواعد الإفصاح التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع.
مكرر الربحية
? أبوظبي (الاتحاد) - يستخدم العديد من المتعاملين في أسواق الأسهم نسبة السعر إلى الأرباح أو ما يعرف بمكرر الربحية للحصول على مؤشر سريع لمعرفة إذا كان سعر السهم معقولا أم لا آخذين في الاعتبار أرباح الشركة.
وعند القيام بقسمة سعر السهم على أرباح الشركة لكل سهم يتم الحصول على نسبة سعر السهم إلى الأرباح، وهو ما يساعد على تحديد ما إذا كان السهم يتم تقييمه على أساس عادل، مع أن الغالبية يعتقدون أن نسبة سعر السهم إلى أرباحهم، هي أكثر الوسائل فاعلية في قياس الأسهم.
وفي الواقع فإن نسبة السعر إلى الأرباح هي مجرد إحدى الأدوات العديدة التي يمكن استخدامها في تحديد أنواع الأسهم التي يشتريها المستثمر، وعلى سبيل المثال فإن السهم الذي بيع بـ 20 درهما، وحقق أرباحا قدرها درهمين العام السابق، تكون بذلك نسبة السعر إلى الأرباح هي 10 دراهم محصلة قسمة 20 على 2.
وتستخدم نسبة السعر إلى الأرباح المحققة عن عن العام السابق في تتبع مستوى السهم، فإذا كان السهم الذي سعره 20 درهما من المتوقع أن يحقق 4 دراهم في العام القادم، سوف تكون نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية 5 دراهم أي 20 على 4، وفي هذه الحالة ، والشئ الهام أن بالإمكان استخدام هذا المؤشر بسهولة وسرعة في مقارنة أسهم بعينها مع بعضها البعض داخل القطاع الخاص بها او السوق ككل.
ويقرر العديد من المستثمرين سواء يريدون أو لا يريدون شراء أحد أنواع الأسهم على أساس نسبة السعر إلى الأرباح، وعلى سبيل المثال يفضل المستثمرون الذين يستثمرون في الأسهم ذات القيمة شراء الأسهم التي تكون نسبة السعر إلى الأرباح منخفضة أي أقل السهم من 15% ويمكن وصفهم بـ “الصيادين” الذين يبحثون عن أسهم الشركات الجيدة التي تباع بسعر معقول.
من ناحية أخرى، فإن المستثمرين في الأسهم النامية، وهم مشترون متهورون يبحثون عن الأسهم في شركات تنمو مبيعاتها أو أرباحها بسرعة لا يمانعون في شراء الأسهم التي تكون نسبة السعر إلى الأرباح فيها مرتفعة لأنهم يتوقعون أن أرباح الشركات سوف تتحسن في المستقبل.
وإذا كانت نسبة السعر إلى الأرباح لأحد الأسهم 50 درهما لكنه ينمو بنسبة 60% سنويا، فإن مثل هذا السهم يمكن أن يعد صفقة جيدة، ومع ذلك فإن الاعتماد في القرارات الخاصة بالأسهم على ما يمكن أن تكون عليه أرباح إحدى الشركات في المستقبل قد يعطى نتائج عكسية مع العديد من المستثمرين.
قطاع الاستثمار يقود تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي بانخفاض أسبوعي بلغ 2,9%
? أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع الاستثمار تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي، والبالغ نسبته 0,44%.
وشهدت أسواق الأسهم المحلية الأسبوع الماضي تراجع كافة قطاعات السوق، باستثناء ارتفاع وحيد لقطاع السلع الاستهلاكية، وانخفضت التداولات الأسبوعية بنسبة 27% لتصل إلى 719,5 مليون درهم، من تداول 508,5 مليون سهم.
وسجل مؤشر قطاع الاستثمار اكبر انخفاض أسبوعي بنسبة 2,9% وأغلق عند مستوى 1880,68 نقطة من 1938,37 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 23,62 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 655 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 12,54 مليار درهم. وانخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2,4% وأغلق عند مستوى 699,72 نقطة من 717,34 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 7,11 مليون درهم، من خلال تنفيذ 145 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 9,67 مليار درهم.
وتراجع قطاع الخدمات بنسبة 1,5% عند مستوى 1194,60 نقطة من 1212,67 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 50,08 مليون درهم، من خلال تنفيذ 572 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 8,57 مليار درهم.
وحقق قطاع النقل انخفاضا بنسبة 0,93% وأغلق مؤشره عند مستوى 1692,27 نقطة من 1708,24 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 10,95 مليون درهم، من خلال تنفيذ 293 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 5,74 مليار درهم.
وتراجع قطاع الطاقة بنسبة 0,62% وأغلق مؤشره عند مستوى 113,45 نقطة من 114,15 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 6,07 مليون درهم، من خلال تنفيذ 155 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 10,04 مليار درهم.
وانخفض مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0,50% عند مستوى 1705,93 نقطة من 1714,56 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 64,11 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1222 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 87,11 مليار درهم.
وحقق قطاع العقارات انخفاضا بنسبة 0,29% وأغلق مؤشره عند مستوى 2161,53 نقطة من 2167,82 نقطة، وحققت أسهمه تداولات نشطة بقيمة 322,27 مليون درهم، من خلال تنفيذ 4064 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 36,56 مليار درهم.
وتراجع قطاع البنوك بنسبة 0,14% وأغلق مؤشره عند مستوى 1503,48 نقطة من 1505,63 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 216,53 مليون درهم، من خلال 2603 صفقات، وبلغت القيمة السوقية 161,64 مليار درهم.
وحقق قطاع التأمين أقل نسبة انخفاض خلال الأسبوع بنسبة 0,10% وأغلق مؤشره عند مستوى 1757,41 نقطة من 1759,12 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 18,64 مليون درهم، من خلال 487 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 17,90 مليار درهم.
وسجل قطاع السلع الاستهلاكية ارتفاعا وحيدا خلال الأسبوع بنسبة 1,9% وأغلق مؤشره عند مستوى 1150,91 نقطة من 1129,14 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 84,84 مليون درهم، من خلال تنفيذ 17 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 5,07 مليار درهم.
توقعات بحفاظ مؤشرات أسواق الأسهم
على مسارها الصاعد الأسبوع الحالي
? أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع أن تحافظ مؤشرات أسواق الأسهم المحلية على مسارها الصاعد خلال تداولات الأسبوع الحالي، رغم فشلها في البقاء فوق حواجز المقاومة التي اخترقتها أكثر من مرة عند 2510 نقاط لسوق أبوظبي و1510 نقاط لسوق دبي المالي، بحسب التحليل الفني الأسبوعي لشركة “ثنك اكس ستريم” للاستشارات المالية.
وأغلق سوق أبوظبي نهاية الأسبوع عند مستوى 2466 نقطة، وبحسب التقرير لا يزال السوق في قناته الصاعدة التي دخلها منذ جلسة 4 يونيو الماضي، ويحافظ السوق على هذه القناة الصاعدة ذات الانحدار المتوسط، الأقرب لأن تكون أفقية، وهي بتحليلنا قناة تجميعية واضحة.
وأضاف “من الملاحظ أن أحجام التداول في السوق، وكذلك في سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي، كانت أقل من تداولات الأسبوع الماضي، وحقق سوق أبوظبي تداولات بقيمة 243,7 مليون درهم، من تداول 152 مليون سهم”.
وأوضح التقرير أن سوق العاصمة شكل شمعة ايجابية في آخر جلسات الأسبوع الماضي، وهى الأكبر للسوق منذ تداولات 21 يونيو الماضي، وكانت أيضا هي الشمعة البيضاء الوحيدة بعد 3 جلسات من الانخفاض خلال الأسبوع.
وأفاد بأن السوق فشل في اختراق مقاومته عند 2480 والتي تشكل ضلع المثلث الذي كونه، ليعود للتصحيح السلبي، وإلى اختبار خط الدعم المهم عند نقطة 2455 الخط الأسفل للقناة الصاعدة. وبحسب التحليل الفني، من المستبعد أن يكسر السوق هذا الخط الداعم والمهم، ويرجح أن يستمر بقناته الصاعدة الأقرب للأفقية، بعدما أصبح للسوق نقطة مقاومة عند 2470 وهي ضلع المثلث الذي أعاق السوق مرتين من اختراقه خلال جلستي 9 و21 يونيو الماضيين.
وأضاف أنه في حال نجح السوق في اختراق هذه النقطة، سيواجه خط مقاومة أكثر أهمية عند 2510 والتي تعد أعلى نقطة سجلها السوق منذ بداية شهر مايو الماضي.
وأغلق سوق دبي المالي بنهاية الأسبوع عند مستوى 1491 نقطة، وذكر التقرير أن السوق لا يزال يحتفظ بقناته الصاعدة التي بدأها 4 يونيو الماضي، وكانت شمعة اليوم الأخير من الأسبوع، هي الشمعة الوحيدة البيضاء، في حين كانت باقي شمعات الأسبوع “سوداء هابطة”.
وأضاف أن السوق فشل في اختراق نقطة المقاومة المهمة عند 1510 والتي استبعدنا في تحليلنا السابق اختراقها من المرة الأولى ورجحنا أن يصحح السوق بشكل سلبي بسيط، وكانت أدنى نقطة سجلها السوق خلال الأسبوع تبعد فقط 6 نقاط عن خط الدعم، ومن المرجح أن يستمر السوق في قناته الصاعدة، مع استبعاد كسره نقطة الدعم المهمة عند 1470.
ووفقا للتحليل الفني فإنه من المرجح أن يعود سوق دبي للمرة الثانية خلال الشهر الحالي، ويختبر نقطة المقاومة 1510 وفي حال اختراقها يتوقع أن يشهد أحجام تداولات أكبر وحركة إيجابية أعلى، في ضوء اغلاق سهم إعمار القيادي عند أعلى نقاطه منذ 3 مايو الماضي، وهو ما يعزز القول إن السوق في نهاية رحلة التجميع، ويتوقع أن يبدأ الانطلاق صعودا خلال الفترة المقبلة.
عدد اليوم
