1,95 مليار درهم أرباح «أبوظبي الوطني» النصفية

حقق بنك أبوظبي الوطني أرباحاً صافية بلغت 1,95 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بأرباح صافية بلغت 2,03 مليار درهم خلال الفترة ذاتها العام الماضي، بانخفاض نسبته 3,9%. وخلال الربع الثاني، نمت الأرباح الصافية للبنك بنسبة 2,5% لتتجاوز مليار درهم. وبلغت نسبة العائد السنوي على حقوق المساهمين في النصف الأول من العام 17,7%، والتي تتماشى مع النسبة المستهدفة للعام 2011. وقال معالي ناصر أحمد خليفة السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني “إن توقعات البنك على المدى الطويل واضحه المعالم ومشرقة، وذلك بمواصلة تنفيذ خططنا المتوافقة مع الخطط الاستراتيجية للنمو في أبوظبي وكذلك دولة الإمارات، إضافة إلى انتهاجنا للسياسة الائتمانية الحذرة”. وبدوره، قال مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني “يتمثل تركيزنا في تحقيق مستويات جيده للإيرادات التشغيلية، والتي ارتفعت بنسبة 10% عن الفترة المماثلة للعام السابق، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والتحديات الإقليمية وانخفاض أسعار الفائدة، وفي ظل هذه العوامل تعتبر تلك الإيرادات جيدة”. وارتفع إجمالي الأصول إلى 246,5 مليار درهم في 30 يونيو 2011 بزيادة 16,6% عن إجمالي الأصول في 31 ديسمبر 2010 و22,2% عن إجمالي الأصول في 30 يونيو 2010. ويعود هذا الارتفاع بحسب بيان البنك إلى ارتفاع حجم ودائع العملاء. كما ارتفع صافي القروض والسلفيات في النصف الأول من العام ليصل إلى 153 مليار درهم بزيادة 11,8% عن نظيرها في 31 ديسمبر 2010 و 13,3% عن 30 يونيو 2010. وارتفعت ودائع العملاء لتصل إلى 147,2 مليار درهم بنسبة 19,5% مقارنة بنهاية ديسمبر 2010 و31,2% مقارنة مع الودائع في 30 يونيو 2010. وبلغ إجمالي المخصصات خلال النصف الأول من العام 848 مليون درهم، فيما بلغ صافي المخصصات 696 مليون درهم بعد خصم مستردات ديون بقيمة 152 مليون درهم. وتتألف هذه المخصصات من مخصصات عامة بقيمة 170 مليون درهم وصافي مخصصات محددة بقيمة 481 مليون درهم، إضافة إلى مخصصات أخرى للأصول بلغت 45 مليون درهم. يشار إلى أن إجمالي المخصصات العامة البالغة 2,06 مليار درهم تمثل نسبة 1,39% من الأصول الائتمانية المرجحة المخاطر، والتي تتماشى مع النسبة المقررة من المصرف المركزي والمحددة بـ1,5% بحلول عام 2014. وارتفع المخصص العام خلال النصف الأول من العام بنحو 170 مليون درهم (منها 86 مليون درهم في الربع الثاني)، بما يواكب التطور في حجم العمل في البنك. وارتفع حجم القروض المتعثرة إلى 4,1 مليار درهم، وهو ما يمثل 2,65% من إجمالي القروض. وبلغ حجم موارد رأس المال في نهاية النصف الأول من العام 33,7 مليار درهم، وذلك بعد دفع مبلغ 120 مليون درهم عبارة عن أرباح سندات الشق الأول من رأس المال الخاصة بحكومة أبوظبي، وكذلك تم توزيع 718 مليون درهم كأرباح نقدية على المساهمين عن العام 2010. وتتكون موارد رأس المال من أموال المساهمين البالغة 21,3 مليار درهم، ومن سندات الشق الأول من رأس المال الخاصة بحكومة أبوظبي البالغة 4 مليارات درهم وسندات تابعة ثانوية بمبلغ 8,4 مليار درهم. ولا يزال معدل كفاية رأس المال أعلى من المعدلات المطلوبة لدى المصرف المركزي لدولة الإمارات وبازل-3 . فقد بلغت نسبة كفاية رأس المال في نهاية يونيو 2011 نحو 21% ونسبة الشق الأول من رأس المال 15%. وبلغت إيرادات العمليات خلال النصف الأول من العام 3,9 مليار درهم، بزيادة 10% عن نظيرها من العام 2010، والتي بلغت 3,5 مليار درهم. كما بلغت إيرادات العمليات للربع الثاني من العام ملياري درهم بارتفاع بنسبة 13% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2010. وارتفع صافي إيرادات الفوائد والدخل الصافي من عمليات التمويل الإسلامي في النصف الأول من السنة بنسبة 13% لتصل إلى 2,8 مليار درهم مقارنة بالنصف الأول من العام 2010، بينما بلغت الإيرادات الأخرى خلال النصف الأول من العام 1,03 مليار درهم. وبلغ هامش صافي الفائدة 2,49% خلال النصف الأول من العام 2011، إلا أنه أقل عن نظيره للفتره المماثلة من العام 2010 والذي بلغت نسبته 2,53%. وبلغ إجمالي مصروفات العمليات في النصف الأول من العام 1,19 مليار درهم، أي بزيادة بلغت نسبتها 18% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 30,5% خلال النصف الأول من العام 2011، وتبقى هذه النسبة أقل من الحد الأقصى الذي أقـرته المجموعة على المدى المتوسط والذي يبلغ 35%. وكان أداء القطاعات في المجموعة جيداً في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها الأسواق، حيث بلغت أرباح العمليات 2,7 مليار درهم خلال النصف الأول من هذا العام. فقد حقق قطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار المصرفي أرباحاً بلغت 1,235 مليار درهم مساهماً بـ45,7% من أرباح العمليات، بينما بلغت أرباح القطاع المصرفي المحلي 565 مليون درهم مساهماً بـ 20,9%. وكان أرباح قطاع أسواق المال 396 مليون درهم مساهماً بنسبة 14,7% بينما بلغ أرباح القطاع المصرفي الدولي 349 مليون درهم مساهماً بـ12,9% وأرباح قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية 83 مليون درهم أي بـ3,1%، وقطاع الثروات العالمية 32 مليون درهم مساهماً بنسبة 1,2%. وخلال النصف الأول من العام 2011، قام البنك بافتتاح فرع ثان له في وادي عبدون في الأردن. كما قام البنك بافتتاح المركز الرابع للأعمال المصرفية في الدولة والثاني في دبي وذلك من خلال جهوده المتواصلة لتقديم خدماته المصرفية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.