• الأحد 09 جمادى الآخرة 1439هـ - 25 فبراير 2018م

اعتمدتها «مواصفات» العام الحالي

222 «مواصفة» إماراتية جديدة لتعزيز جودة المنتجات الوطنية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 18 يوليو 2013

بسام عبد السميع (أبوظبي) - أقرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” العام الحالي 222 مواصفة قياسية إماراتية خليجية موحدة جديدة ومحدثة لتطبيقها في الدولة في قطاعات اقتصادية متنوعة، تشمل الكيمياء والغزل والنسيج والمعادن والمركبات والكهرباء والإلكترونيات والأغذية والزراعة والتشييد ومواد البناء النفط والغاز ومعدات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.

وتنوعت المواصفات بين جديدة بواقع 157 مواصفة، و65 محدثة لمواصفات قياسية خليجية معتمدة سابقاً.وقال المهندس محمد صالح بدري مدير عام “مواصفات” بالوكالة في تصريحات صحفية أمس إن اعتماد وإصدار هذه المواصفات القياسية جاء لتلبية احتياجات الجهات الحكومية والخاصة من المواصفات القياسية لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، لاستخدامها في أنشطتها المختلفة، بما فيها طرق الفحص والاختبار والمعايرة التي تقتضيها عمليات وإجراءات الرقابة والتفتيش والتحقق من المطابقة لمنح شهادات المطابقة، وعلامة الجودة، ما يساهم في رفع جودة المنتجات وتعزيز التنافسية بين الجهات الإنتاجية بأسواق الدولة.وذكر أن المواصفات الجديدة والمحدثة توزعت بواقع 46 مواصفة في قطاع الكيمياء والغزل والنسيج، و11 مواصفة في القطاع الميكانيكي والمعدني، و12 مواصفة تتعلق بالمركبات والإطارات، و13 مواصفة في قطاع الكهرباء والإلكترونيات، و12 مواصفة في قطاع المقاييس، و8 مواصفات في قطاع الغذاء والزراعة، و31 مواصفة في قطاع التشييد ومواد البناء، و19 مواصفة في قطاع النفط والغاز، و6 مواصفات في قطاع معدات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.

وأوضح بدري أن هذه المجموعة من المواصفات المتنوعة تم اعتمادها خلال الاجتماع الثالث لمجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” للعام الحالي برئاسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة الهيئة.وأشار إلى أن المواصفات القياسية الخليجية الموحدة التي اعتمدت كمواصفات إماراتية تضمنت 157 مواصفة جديدة و65 مواصفة محدثة، حيث تمت مراعاة المتطلبات والجوانب البيئية عند إعدادها وتحديثها وفقاً لأحدث المعايير الدولية بهدف تسهيل إجراءات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشار المهندس محمد صالح بدري إلى أن إدارة المواصفات بالهيئة تقوم بوضع خطط العمل الخاصة بإعداد المواصفات القياسية بناء على الاحتياجات الفعلية لمختلف الجهات في الدولة والتي يتم التعرف عليها من خلال المنهجية التي تتبعها الهيئة بما فيها الاستبيانات المباشرة التي ترسل لمختلف الجهات لتحديد احتياجاتها من المواصفات.

وأكد أن “مواصفات” تنتهج أسلوب إعداد المواصفات القياسية من خلال لجان فنية قطاعية متخصصة تشكلها الهيئة من الجهات المعنية، وتضم أعضاء متخصصين وخبراء يمثلون الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات الأكاديمية والبحثية.ويتم تطبيق المواصفات الخليجية كمواصفات وطنية موحدة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا