أبوظبي (الاتحاد) - تجاوز حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والولايات المتحدة العام الماضي 80 مليار درهم (21,8 مليار دولار)، بحسب رصد أجرته وزارة الاقتصاد.
وأوضحت الوزارة في تقرير أعدته إدارة سياسات التجارة الخارجية بشأن مراجعات السياسة التجارية للولايات المتحدة أن البلدين يعملان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ومصالحهما المشتركة. وأشارت إلى أن دولة الإمارات تصدّر إلى أميركا اللدائن ومصنوعاتها، واللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة، والمصنوعات من الحديد الصب والفولاذ، وتستورد منها الطائرات والسفن الفضائية، والآلات والأجهزة والأدوات الآلية، والعربات والسيارات والدراجات.وقال عبد السلام آل علي مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية إن مثل هذا النوع من التقارير يتضمن تحليلات عميقة بشأن سياسات التجارة الخارجية لدى الدول المقصودة من حيث بيئتها الاقتصادية، وما تطبقه من نظم لسياسة تجارتها الخارجية، والممارسات التجارية النافذة لديها والمؤثرة على الصادرات والواردات والإنتاج والاستثمار والخصخصة، هذا فضلاً عن التحليل المفصل للسياسات المطبقة لجميع القطاعات الاقتصادية للدولة كل على حدة.
وبيّن التقرير أن صادرات السلع الأميركية ذات تنوع جغرافي، بينما يعوض العجز المستمر في تجارة السلع من فائض تجارة الخدمات، حيث بلغ الفائض في تجارة الخدمات الخاصة عبر الحدود 152 مليار دولار عام 2009.
وفي تناوله للسياسة التجارية للولايات المتحدة حسب القطاعات الاقتصادية، أوضح التقرير أن الولايات المتحدة تعد أحد المنتجين الرئيسيين لعدد من المنتجات الزراعية في العالم، فهي أكبر منتج لفول الصويا والذرة ولحم البقر والدجاج، والديك الرومي، وثالث أكبر منتج للقطن والقمح. ولا تزال أكبر مصدر للمنتجات الزراعية في العالم بقيمة إجمالية بلغت 272 مليار دولار عام 2011. وتعتمد وجهة صادرات الولايات المتحدة على طبيعة المنتج، فلا تزال الصين السوق الرئيسة لصادرات الولايات المتحدة من فول الصويا، وهي بذلك تستحوذ على ثلاثة أرباع الصادرات البالغة 17,6 مليار دولار من فول الصويا، وتنتشر صادرات السلع الزراعية الأخرى على نطاق واسع في اليابان، والمكسيك، وجمهورية كوريا، والصين.وتحظى الولايات المتحدة بواحد من أكبر قطاعات صيد الأسماك في العالم وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة.وعن قطاع الخدمات أورد التقرير أن قطاع الخدمات المالية شكل ما نسبته 8,5% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عام 2010، حيث نتج 47% منها عن الأنشطة المصرفية، و33% من التأمين، و16% من أنشطة الاتجار بالسندات المالية، والبقية من الصناديق المالية والائتمانية، وغيرها من الأدوات المالية.
وكان لدى الولايات المتحدة 1711 بنكاً تجارياً «كبيراً» في نهاية شهر مارس من عام 2011، وكل منها يملك أصولاً موحدة بقيمة 300 مليون دولار أو أكثر. وبلغ إجمالي أصولها الموحدة 12 تريليون دولار، 87% منها أصول محلية.وذكر التقرير أنه في نهاية شهر مارس من عام 2012، كان لدى بنوك أجنبية من 57 بلداً ومنطقة مكاتب في الولايات المتحدة.
وقد بلغت قيمة الأصول المملوكة لهذه المكاتب 3,2 تريليون دولار (أي ما نسبته 21,8% من مجمل أصول النظام المصرفي التجاري الأميركي)، وكذلك بلغت قيمة ودائعها 1,7 تريليون دولار (أي 16,9% من إجمالي الودائع في النظام المصرفي التجاري الأميركي). وأشار إلى أن سوق التأمين الأميركي يعد أكبر الأسواق العالمية في هذا المضمار بأقساط تأمينية إجمالية بلغت 1,20 تريليون دولار عام 2011 والتي تمثل 26,2% من السوق العالمية.
عدد اليوم
