دبي (الاتحاد)
ارتفعت الأرباح الصافية لبنك الإمارات دبي الوطني بنسبة41% لتصل إلى 3?3 مليار درهم.
وبحسب بيان صحفي أمس، اكتسب الدخل التشغيلي القوي زخمه من الارتفاع في صافي دخل الفائدة وصافي دخل غير الفائدة والارتفاع المعتدل في التكاليف وانخفاض رسوم انخفاض القيمة.
ونما إجمالي الدخل للنصف الأول بنسبة 7% ليصل إلى 7?6 مليار درهم. وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 9% ليصل إلى 5 مليارات درهم، نظراً لنمو أصول الأفراد وانخفاض تكلفة التمويلات. وسجل دخل غير الفائدة ارتفاعاً بنسبة 4% ليصل إلى 2?6 مليار درهم مدعوماً بارتفاع دخل الصرف الأجنبي والمشتقات وارتفاع رسوم إدارة الأصول.
وواصلت الميزانية العمومية للبنك اكتساب مزيد من الزخم في النصف الأول من عام 2015 نتيجة التحسن في نسب السيولة ورأس المال ونسب جودة الائتمان.
وشهدت السيولة مزيداً من التحسن نتيجة قيام البنك بتنمية قاعدة الودائع لديه وإصدار سندات دين لأجل بمبلغ 8?9 مليار درهم.
وتحسنت نسب رأس المال على خلفية الأرباح المحتجزة القوية. وشهدت نسبة القروض منخفضة القيمة في البنك مزيداً من التحسن إلى نسبة 7?4%، نتيجة الإدارة النشطة من قبل البنك لمخزونه القائم من القروض منخفضة القيمة، فيما ارتفعت نسبة تغطية القروض منخفضة القيمة لتبلغ 109?8%.
وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا أن يحقق بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً في الأرباح في الوقت الذي يواصل جهوده لدعم وتحسين الميزانية العمومية. لقد استطاع البنك خلال النصف الأول من عام 2015، تحقيق نمو في صافي الربح بلغ 41% ليصل إلى 3?3 مليار درهم. كما تمكنت المجموعة من إدخال مزيد من التحسينات على جودة الأصول ورأس المال والسيولة».
وتابع: «إن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في وضع يمكنها من استخدام مكانتها الراسخة وميزانيتها العمومية القوية للاستفادة من الفرص المتاحة في المنطقة».
وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسرنا الإعلان عن تمكننا مجدداً من تحقيق نتائج مالية قوية انعكست من خلال تحقيق نمو جديد في كل من الدخل والأرباح. إن وضعنا المالي القوي يوفر لنا الحماية ضد أي تقلبات في الأسواق المالية العالمية مستقبلاً، ويمنحنا أسساً قوية للتحكم بالنمو. كما أننا مازلنا نتطلع بتفاؤل حذر لباقي عام 2015».
وقال سوريا سوبرامانيان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: «لايزال الأداء التشغيلي للنصف الأول من عام 2015 قوياً، حيث انعكس بوضوح في نمو إجمالي الدخل والأرباح. نحن لانزال نحقق أداءً إيجابياً، باعتبار أن ارتفاع الدخل بنسبة 7% يفوق الزيادة في التكاليف بنسبة 5%».
وتابع: «استفدنا كذلك من أوضاع السوق المناسبة، لنتمكن من إصدار تمويلات لأجل بما يقارب 9 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2015. وقد أثمر قرار إعطاء الأولوية لمتطلبات التمويل لأجل الخاصة بنا عن نتائج إيجابية، بالرغم مما نشهده حالياً من تقلبات متزايدة لأسواق رأس المال العالمية التي نشأت لأسباب متعددة».
وصل إجمالي الدخل لنصف العام المنتهي في 30 يونيو 2015 إلى مبلغ 7?55 مليار درهم، بزيادة بنسبة 7% مقارنة بمبلغ 7?042 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2014.
وتحسن صافي دخل الفائدة بنسبة 9% للنصف الأول من عام 2015 إلى 4?98 مليار درهم. ويعود هذا الأداء الجيد لصافي دخل الفائدة إلى تحسن مزيج الأصول بسبب نمو الأعمال المصرفية الإسلامية والأعمال المصرفية للأفراد وانخفاض تكلفة التمويلات مدعومة بنمو في الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
وسجل دخل غير الفائدة لهذا النصف تحسناً بنسبة 4% ليصل إلى 2?573 مليار درهم. ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع دخل الصرف الأجنبي والمشتقات وارتفاع رسوم إدارة الأصول التي تم تعويضها جزئياً بانخفاض الأرباح المتأتية من بيع العقارات.
ووصلت التكاليف للنصف المنتهي في 30 يونيو 2015 إلى 2?23 مليار درهم، بزيادة ضئيلة بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق. ويعود السبب في هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الموظفين نتيجة ارتفاع حجم الأعمال والتي تم تعويضها جزئياً عن طريق خفض تكاليف أخرى. وتحسنت نسبة التكاليف إلى الدخل بشكل طفيف بحدود 0?7% بالمقارنة مع العام السابق لتصل إلى 29?6%، بسبب زخم نمو الدخل الذي فاق نمو التكاليف. وباستثناء التكاليف التي تدفع لمرة واحدة، فإن النسبة المفترضة للتكاليف إلى الإيرادات هي 31?7%.
وقال البنك إنه من خلال هذا النصف تحسن معدل القروض منخفضة القيمة إلى 7?4% بعد أن كان 7.9% بنهاية عام 2014، مبيناً أن رسوم مخصصات انخفاض القيمة في النصف الأول من عام 2015 التي بلغت 1?986 مليار درهم هي أقل من الفترة المقابلة من عام 2014 بنسبة 24? نظراً لأن تكاليف المخاطر بدأت تعود إلى وضعها الطبيعي في عام 2015. وهذه المخصصات، إلى جانب المستوى السليم لإعادة قيد واسترداد الديون، قد ساهمت في تحسين نسبة التغطية لتصل إلى 109?8%.
وبلغ صافي الربح للمجموعة 3?317 مليار درهماً في النصف الأول من عام 2015، وهو أعلى بنسبة 41? من الربح المحقق في النصف الأول من عام 2014. ويعود السبب في ارتفاع صافي الأرباح إلى نمو صافي دخل الفائدة وصافي دخل غير الفائدة واستقرار النفقات وانخفاض المخصصات.
وارتفعت القروض بنسبة 4% والودائع بنسبة 6% خلال النصف الأول من عام 2015. كما حقق الإمارات الإسلامي نمواً قوياً انعكس من خلال ارتفاع أعمال الذمم المدينة للتمويل الإسلامي بنسبة 17% خلال النصف الأول من عام 2015. وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 93?3% بعد أن كانت 95?2% بنهاية عام 2014. وخلال النصف الأول من عام 2015 قام البنك بإجراء زيادة متحفظة لحجم القروض لأجل عن طريق إصدار التزامات لأجل بمبلغ 8?9 مليار درهم. وتمثل الالتزامات لأجل حالياً 11% من إجمالي الالتزامات، وهو ما ساعد في توفير أساس قوي للتعامل مع أي ظروف قد تستجد مستقبلاً في أسواق رأس المال العالمية للفترة المتبقية من عام 2015.
وكما في 30 يونيو 2015، وصلت نسبة كفاية إجمالي رأسمال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى 21?0% و18?0% على التوالي.
2.82 مليار درهم دخل الأعمال المصرفية
دبي (الاتحاد)
بلغ إجمالي الدخل الذي حققته إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات 2.82 مليار درهم للنصف الأول من العام 2015، مقارنة مع 2.79 مليار درهم في النصف الأول من العام 2014.
وسجلت الأعمال المصرفية للأفراد نمواً، إلا أن الإيرادات ظلت مستقرة بسبب التغيير في تعديلات تسعير التحويلات الداخلية. ويعود السبب في هذا النمو بشكل أساسي إلى ارتفاع دخل الرسوم بنسبة 18% المدعوم بالارتفاع القوي في أعمال الصرف الأجنبي وبطاقات الائتمان إلى جانب نمو أنشطة إدارة الثروات.
وهذا بدوره ساعد على تحسين نسبة دخل الرسوم لتصل إلى 38% بعد أن كانت 33% في النصف الأول من العام 2014.
وبدعم من حملة فتح الحسابات الجارية والتوفير عن طريق الأجهزة المتنقلة، تمكنت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات من تعزيز نمو أرصدة الحسابات الجارية والتوفير بنسبة 5% في النصف الأول من العام 2015.
كما كان لتركيز إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات على تحسين جودة انتقاء العملاء دور مهم في تحقيق زيادة بنسبة 40% شهرياً في شريحة العملاء من أصحاب الثروات وذلك بعد أن قامت بطرح حملة «بيوند» من الخدمات المصرفية الشخصية.
وحققت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات أداءً متميزاً، وتحديداً في أعمال قروض السيارات والبطاقات والرهونات، مما أدى إلى تحقيق نمو بنسبة 4% في إجمالي القروض في النصف الأول من العام 2015، لتصل إلى 32 مليار درهم.
كما قامت بتوسيع نطاق عروض بطاقاتها للشركات الصغيرة والمتوسطة مع طرح بطاقة ائتمان الإمارات المالية للشركات، التي تنطوي على العديد من الامتيازات الخاصة بالأعمال ونمط الحياة، إضافة إلى
تحسين برامج الامتيازات الخاصة بالعملاء عن طريق طرح حملة «أحلى الأوقات»، وهو برنامج مصمم للعائلات ويتيح منافع خاصة بالعطلات والترفيه.
عدد اليوم
