الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

766 ألف مستثمر في سوق أبوظبي

7 أغسطس 2006 00:30
حسن القمحاوي: حققت سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام الجاري ـ باستثناء تراجع مؤشر الأسعار ـ عددا من المؤشرات الإيجابية على المستوى المؤسسي تدفع في اتجاه نضج السوق واستقراره وانسجامه مع الأداء الجيد للاقتصاد القومي في المستقبل القريب· وفي هذا الصدد تشير الإحصائيات الصادرة عن السوق إلى نمو قاعدة السوق وأركانه بشكل ملحوظ، حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة بنسبة 37,2%، وعدد الأسهم المصدرة بنسبة 177,8%، كما كان النمو سمة ملحوظة في عدد المتعاملين أو المستثمرين بالسوق، بعد أن ارتفع عدد أرقام المستثمرين بنهاية يونيو الماضي إلى 766,3 ألف مستثمر منها 19,9 ألف رقم جديد صدر خلال النصف الأول فقط· وتكشف مقاربة إحصائيات عدد الأسهم المصدرة مع أرقام المستثمرين عن ارتفاع نصيب المستثمر الواحد من تلك الأسهم إلى 60,6 مليون سهم، بينما يتراجع هذا النصيب للمستثمر عند مقاربته بحجم الأسهم المتداولة إلى 9,2 مليون سهم فقط نتيجة الفارق الكبير بين حجم الأسهم المصدرة والمتداولة بالفعل، الأمر الذي يشكل أحد التحديات التي تواجه السوق· وشمل النمو قاعدة الوسطاء في السوق ليرتفع إجمالي المكاتب المرخصة إلى 66 مكتبا، وعدد ممثلي الوسطاء المعتمدين إلى ،305 أما أماكن وأنظمة التداول فقد شهدت هي الأخرى نقلة نوعية حيث تم تجهيز خدمة التداول عن طريق الانترنت مع 40 شركة وساطة، وإطلاق ذات الخدمة مع 15 شركة بنهاية النصف الأول، واتسعت قاعات التداول لتشمل خمس قاعات في أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة إضافة إلى عمان والانترنت والريموت، ومن المقرر إطلاق قاعة التداولات الجديدة في مارينا مول بأبوظبي في منتصف الشهر الجاري· ويعزز من ملامح الصورة الايجابية للسوق زيادة المعدل اليومي لقيمة التداول بنسبة 1% والمعدل اليومي لعدد الأسهم المتداولة بنسبة 150% ولعدد الصفقات 137,5% وهي مؤشرات تعكس زيادة الحركة ـ ربما تقف وراءها المضاربة في بعض الأحيان ـ رغم تراجع الأسعار· ولم تمنع المؤشرات الايجابية وجود ظواهر أخرى تمثل تحديات تواجه السوق في مقدمتها تركز 76% من قيمة التداول في 9 شركات فقط تمثل 15,3% من إجمالي الشركات، ويسيطر مصرف أبوظبي الإسلامي على 27,7% من تداول السوق الإجمالي، ويعزز من سمة التركز استحواذ خمس شركات تمثل 8,5 % من إجمالي الشركات على 52 % من القيمة السوقية، إضافة إلى تدني نسبة الأسهم المودعة الحرة أي القابلة للتداول بين المستثمرين إلى 44,2 % فقط من إجمالي الأسهم بنهاية يونيو الماضي· (طالع ص3) وإذا كان 59,3 % من الشركات يسمح نظامها بالتملك لغير المواطنين بنسب تتراوح بين 20 %، 100 %، فإن الواقع الفعلي يؤكد أن نسبة تملك غير المواطنين فيها يتراوح بين 0,03 % و64,3 %· ولعل أخطر التحديات وأكثرها تأثيرا بالسالب على السوق الخلل في معادلة نسبة تداول الأفراد والشركات والمؤسسات، حيث تشير إحصائيات سوق أبوظبي إلى أن نسبة تداولات الأفراد بلغت 80,6 % مقابل 19,1 % للشركات و0,3 % للمؤسسات الحكومية، ويتعلق مصير السوق واستقراره بمدى قدرة إدارته على قلب هذه المعادلة لتصبح النسبة الغالبة فيها لصالح المؤسسات وليس الأفراد نظرا لسمة التعقل والدراسة التي تتميز بها قرارات المؤسسات على عكس الأفراد·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©