أنقرة (وكالات)
انسحب حزبان تركيان معارضان من اللجنة المكلفة بوضع مسودة دستور جديد لتركيا احتجاجاً على محاولات حزب العدالة والتنمية الحاكم توسيع سلطات الرئيس وهو ما يسعى لتحقيقه الرئيس رجب طيب أردوغان. وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أمس، إن حزب العدالة والتنمية سيواصل العمل على وضع دستور جديد رغم انسحاب حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي وحث أحزاب معارضة أخرى على مواصلة المناقشات.
لكن حزب الحركة القومية اليميني قال إنه سينسحب أيضاً من اللجنة إذا لم يشارك بها حزب الشعب الجمهوري. وقال أقطاي أوزتورك نائب رئيس حزب الحركة القومية، إنه سيكون من الخطأ أن تستمر اللجنة في العمل دون حزب المعارضة الرئيسي.
ويريد أردوغان وحزب العدالة والتنمية أن يكون لرئيس البلاد، ودوره حالياً شرفي بشكل كبير، سلطات سياسية أكبر. لكن المعارضة تريد أن تركز على حقوق الأقليات والحريات الديمقراطية وتخشى أن يصبح أردوغان مستبداً، وهو ما ينفيه الرئيس التركي.
وقال داود أوغلو في كلمة في العاصمة أنقرة «حزب المعارضة الرئيس أعلن عدم مشاركته في العمل المتعلق بوضع دستور جديد لأنه غير راغب في بحث قضايا مثل السلطات الرئاسية التنفيذية». سنستمر في العمل.. من واجبنا التوصل لتسوية بشأن دستور جديد دون أي شروط مسبقة.. أدعو كل أحزاب المعارضة إلى الجلوس إلى المائدة حتى نتمكن من بحث أي قضية».
ودعا أردوغان أعضاء البرلمان من الأحزاب كافة أمس بعد انسحاب الحزبين إلى طرح مسألة وضع دستور جديد للاستفتاء قائلا إنه يعتقد أن تركيا ستقبل بدستور جديد وبسلطات أقوى للرئيس.
وتدعم دول غربية حليفة لتركيا، التي تريد أن تكون شريكا مستقرا في الحرب ضد تنظيم «داعش» وفي جهود حل أزمة الهجرة لأوروبا. فكرة وضع دستور يعزز حقوق الإنسان والديمقراطية. وكان حزب العدالة والتنمية فقد مؤقتا أغلبية الحزب الواحد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في يونيو إلا أنه بعد الفشل في تشكيل حكومة ائتلافية عاد الحزب للسلطة مرة أخرى في انتخابات مبكرة جرت بعد ذلك بخمسة شهور وسيطر على 50 في المئة من الأصوات.
ولكن الحزب بحاجة إلى دعم 14 نائباً معارضاً في البرلمان لوضع مسودة دستور جديد يطرح على استفتاء كما يحتاج لتأييد نحو 50 من نواب المعارضة من أجل تغيير الدستور بشكل مباشر دون الحاجة لاستفتاء.
في غضون ذلك، أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع أمس لتفريق مئات المحتجين الذين حاولوا منع بناء منجم للذهب في منطقة نظيفة بيئيا في منطقة البحر الأسود. وتتزايد الاحتجاجات على خطط شركة جنكيز القابضة العملاقة لبناء المنجم في منطقة ارتفين على البحر الأسود. ونصب نشطاء بيئة الحواجز وأشعلوا النار في حاويات القمامة في محاولة لإغلاق موقع البناء.
من ناحية أخرى، أرسلت الشرطة تعزيزات إلى موقع الاحتجاجات في منطقة ارتوين لضمان عدم تصاعد الاحتجاجات. والرئيس التنفيذي لشركة جنكيز القابضة هو رجل الأعمال محمد جنكيز المقرب من أردوغان.
وأصيب محتج واحد على الاقل، بحسب وسائل الإعلام. وذكرت وسائل الإعلام أن السكان المحليين أوقفوا سياراتهم في مواقع رئيسية وعلى التلال لضمان عدم قدرة عربات شركة جنكيز من بدء العمل في المشروع.
وتعتبر هذه المنطقة القريبة من جورجيا من أكثر المناطق أهمية بيئيا في البلاد، حيث يساعد جوها الرطب على نمو النباتات التي تتميز بجمالها الرائع في البلاد. ويشعر أردوغان والحكومة التركية بالقلق من الاحتجاجات البيئية بعد أن أدت تظاهرات في 2013 ضد عمليات بناء في حديقة جيزي في ساحة تقسيم في استنبول إلى انتفاضة ضد الحكم.
دمرتاش: أوروبا تتجاهل قمع الأكراد طمعاً بحل أزمة اللاجئين
أثينا (أ ف ب)
قال صلاح الدين دمرتاش زعيم حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد أمس، إن الاتحاد الأوروبي يتغاضى عن انتهاكات تركيا لحقوق الإنسان في تركيا طمعاً بإيجاد حل لأزمة اللاجئين. وقال لصحيفة اليونانية: إن «أوروبا تغلق عينيها عن دوس تركيا على حقوق الإنسان، وتستعد للإذعان لابتزاز وتهديدات أردوغان». إلا أن دمرتاش الذي التقى برئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس خلال زيارة إلى أثينا، قال إن هذه السياسة «خطأ كبير». وقال «أردوغان ليس مستعداً ولا قادراً على حل مشكلة اللاجئين». وأكد أن الجيش التركي يتعاون بشكل نشط مع المتشددين في سوريا وأن الجيش التركي «يتعاون مع جبهة النصرة» المتفرعة من تنظيم القاعدة.
عدد اليوم
