يعتبر تراجع سعر الدولار مفيداً للولايات المتحدة على جميع الصعد، إذ يسمح بدعم النمو ويحفز في الوقت نفسه تضخماً مطلوباً في ظل اقتصاد يخشى انهياراً في الأسعار. وحين تكون عملة بلد ما ضعيفة، فهذا يعتبر بصورة عامة مكسباً للمصدرين، إذ يمنح منتجاتهم في الخارج أفضلية على منتجات الدول الأخرى على صعيد مقارنة الأسعار. وفي وقت يسجل ضعف في الطلب الداخلي الأميركي، يتوقع أن يستمر لفترة من الوقت، فإن التراجع المسجل مؤخراً في سعر الدولار يمكن أن يحرك انتعاشاً اقتصادياً ما زال ضعيفاً من خلال تشجيع الصادرات.
غير أن تنافسية سعر صرف العملة الوطنية لديها انعكاس سلبي، إذ تتسبب عادة بتضخم في البلد الذي يشهد تراجعاً في سعر عملته، إذ تزيد من كلفة المواد المستوردة. لكن في ظل الظروف الاقتصادية الخاصة بالولايات المتحدة، فإن حتى ذلك يتحول إلى مكسب، إذ يعتبر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي” أن التضخم الحالي ضعيف إلى حد يدعو إلى القلق وهم يسعون بكل الوسائل لتجنب انكماش معمم في الأسعار والرواتب، ما سيشكل في حال حصل كارثة يكون الخروج منها في غاية الصعوبة. وكتب محللو شركة الاستثمارات “اوريل اي تي سي بولاك” الخميس الماضي في دراسة بعنوان “دولار ضعيف بدون عواقب؟” أن التضخم الناتج عن انخفاض سعر الدولار “يخفف الضغوط الانكماشية على المنتجين المحليين. ومن الواضح أن هدف الاحتياطي الفيدرالي تحريك التوقعات التضخمية”. والتراجع الحالي في سعر صرف الدولار مرتبط إلى حد بعيد بالسياسة النقدية التي يعتمدها “الاحتياطي الفيدرالي”، إذ يعلن بشكل واضح تصميمه على إبقاء معدلات فوائده القريبة الأجل بأدنى مستوياتها لفترة طويلة، ويتحدث حتى عن اتخاذ تدابير إضافية لخفض المعدلات البعيدة الأجل أكثر مما هي عليه.
وإذا أضيف إلى كل ما سبق ضعف الانتعاش الاقتصادي، فإن الولايات المتحدة تفقد من جاذبيتها (بنظر المستثمرين الذين سيتوجهون إلى بلدان أخرى بحثاً عن مردود أكبر)، ما يساهم أيضاً في تراجع الدولار.
والإجراءات التي يدرسها “الاحتياطي الفيدرالي” تقضي بزيادة السيولة وتيسير القروض وفق ما يعرف بـ”التدابير غير التقليدية”. وازداد احتمال لجوء “الاحتياطي الفيدرالي” إلى هذه الوسيلة أمس الأول حين اعتبر رئيسه بن برنانكي أن مستوى النمو الاقتصادي والتضخم منخفض إلى حد خطير. وبلغ سعر صرف الدولار منذ مطلع الشهر أدنى مستوياته منذ يناير بالنسبة إلى سلة من العملات الأجنبية الكبرى. وقد ساهمت تصريحات برنانكي في تراجعه. ويرى محللو “مورجان ستانلي” أن “النتيجة غير المقصودة أو الضمنية ولو أنها مفيدة، لضخ المزيد من السيولة ستكون الإبقاء على الضغوط التي بدأت تظهر في اتجاه تراجع سعر الدولار لفترة طويلة من الزمن”. وهذا ما أقر به أحد مسؤولي البنك المركزي اريك روزنجرن. وقال، رداً على صحفي في شبكة “سي ان بي سي” سأله إن لم يكن يخشى أن يؤدي تدخل جديد لمؤسسته في الأسواق إلى إضعاف الدولار لفترة طويلة، إن “أحد معطيات المشكلة الواجب علينا حلها هو أن نسبة التضخم ضعيفة أكثر مما ينبغي”. وهذا يعني أن كل الوسائل ممكنة لتحريك التضخم.
وفي وقت تتصاعد فيه مخاوف من “حرب عملات” تشنها القوى الاقتصادية الكبرى من خلال تخفيض سعر عملاتها لدعم صادراتها، رأى ينس نوردفيج الخبير الاقتصادي في شركة السمسرة اليابانية “نومورا” أنه من غير المتوقع أن تواجه سياسة “الاحتياطي الفيدرالي” اعتراضات في العالم. وتساءل “من الذي يمكن أن يبدي مأخذاً على الولايات المتحدة؟”، مضيفاً أن “كل من يحرص على صحة الاقتصاد العالمي يود أن تتجنب أميركا انكماشاً مالياً”.
عدد اليوم
