انخفض عجز الميزانية الأميركية إلى 1,3 تريليون دولار في العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر. ويمثل العجز نسبة 8,9% من الناتج المحلي الإجمالي ويقل عن عجز ميزانية 2009 بمقدار 122 مليار دولار. مع ذلك يظل ثاني أكبر عجز في الميزانية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية. وقالت الحكومة الأميركية إن تلك الأرقام “أكدت التزام الإدارة” بخفض العجز الهائل في الميزانية، إلا أن وزير الخزانة تيموثي جايثنر حذر من أن “الطريق لا يزال طويلاً لإصلاح العطب بالاقتصاد ومعالجة العجز طويل الأمد الناجم عن الأزمة”.
وأنفقت الحكومة الأميركية ما لا يقل عن 1,5 تريليون دولار منذ الأزمة المالية عام 2008 من أجل إنقاذ البنوك واثنتين من شركات السيارات ومحاولة تحفيز الاقتصاد. ويتوقع أن تسجل الميزانية الأميركية عجزاً هائلاً آخر في عام 2011.
وخرج الاقتصاد الأميركي من الركود، لكن التعافي يسير ببطء شديد وواصل الإنفاق على إعانات البطالة الارتفاع. ويعتقد أن البطالة، التي ظلت عند نسبة 9,8 في المئة، هي التي تعوق النمو في الاقتصاد الأميركي. وقال جايتنر في مؤتمر صحفي مع رئيس مكتب الميزانية والإدارة جيفري زينتس: “لقد تحسن الوضع المالي في العام المنصرم، وإن ظل يمثل تحدياً”.
وانخفض الإنفاق وزادت الموارد، إلا أن المحللين يقولون إن الحكومة الأميركية ما زالت تقترض 37 سنتاً من كل دولار تنفقه. وهناك مخاوف من أن نسبة العجز الكبيرة ستحد من رغبة الأجانب في شراء الديون الأميركية في هيئة سندات الخزانة. وتوقع الاقتصاديون أن يؤدي العجز إلى ارتفاع سعر الفائدة مع اضطرار واشنطن لتوفير عائد مغر لجذب المستثمرين.
وستدفع هذه الأخبار السيئة الجمهوريين ونشطاء حركة حفلة الشاي “تي بارتي” المعارضة إلى تعزيز سعيهم للإطاحة بالحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس الأميركي باراك أوباما ومنعه من الحصول مجدداً على الأغلبية التي يتمتع بها حالياً في الكونجرس.
عدد اليوم
