إسرائيل تحتجز زورق «الكرامة» في أسدود وفرنسا تدعو إلى ضبط النفس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قوة بحرية تابعة له سيطرت أمس على زورق “الكرامة” الفرنسي، المشارك في “أُسطول الحرية” الإنساني الدولي الثاني لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، واقتاده إلى ميناء أسدود قُرب القطاع في فلسطين المحتلة منذ عام 1948. وأوضح كبير المتحدثين العسكريين الإسرائيليين البريجادير جنرال يواف مردخاي لصحفيين في تل أبيب أن 3 سفن حربية إسرائيلية حاصرت الزورق على بعد نحو 70 كيلومتراً من ميناء غزة، ثم اعتلاه جنود إسرائيليون وأجبروا طاقمه على الإبحار به إلى أسدود، حيث تم احتجازه بناء على أمر من رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال بيني جانتس. وقال إنه تم نقل ركابه المتضامنين مع الفلسطينيين إلى أسدود أيضاً على متن إحدى السفن الحربية. وقال الجيش الإسرائيلي في بان أصدره في تل أبيب “طبقاً لتوجيهات الحكومة (الإسرائيلية)، وبعد استنفاد كل القنوات الدبلوماسية وتجاهل النداءات المستمرة اعتلت قوات مشاة البحرية الإسرائيلية الكرامة في مسعى لمنعه من كسر الحصار البحري الأمني على قطاع غزة”. وأضاف “كان ذلك إجراء ضرورياً بعد أن رفض ركاب الزورق إطاعة الأوامر بالذهاب الى أسدود. واستطرد “عمل الجنود بما يتفق مع الإجراءات واتخذوا كل الاحتياطات الواجبة مع استخدام كل الأساليب المتفق عليها قبل العملية لضمان عدم إلحاق الأذى بالناشطين في الزورق وضمان سلامة الجنود في الوقت ذاته”. وذكر أن الشرطة الإسرائيلية ستستجوب المتضامنين المحتجزين وقد يتعرض البعض للترحيل. ودعت فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى ضبط النفس وضمان سلامة رعاياها المحتجزين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو لصحفيين في باريس “أبلغنا السلطات الإسرائيلية، منذ بضعة أيام، بأنه إذا حاول الزورق الفرنسي كسر الحصار وقررت وقفه، ننتظر منها أن تتصرف بمسؤولية وضبط نفس وتحترم كل حقوق رعايانا وتتيح لهم العودة سريعاً إلى فرنسا”. وأضاف أن فرنسا كررت ذلك أمس الأول وأمس عبر سفارتها في تل أبيب وسفارة إسرائيل في باريس. ووتابع “إن السفارة والقنصلية العامة الفرنسيتين في تل أبيب مستنفرتان لتأمين حماية قنصلية لرعايانا”. وأدانت الحكومة الفلسطينية المقالة التابعة لحركة “حماس” التي في قطاع غزة القرصنة الإسرائيلية على “الكرامة”في المياه الدولية في البحر الأبيض المتوسط، محملة الأمم المتحدة “جزءا من المسؤولية عنها بسبب تغاضيها عن مقتل 9 ناشطين أتراك في الاعتداء الإسرائيلي على السفينة التركية “مافي مرمرة” المشاركة في “أسطول الحرية” الأول العام الماضي . المتحدث باسم حكومة “حماس” طاهر النونو لصحفيين في غزة “إن الأمم المتحدة تتحمل جزءا من المسؤولية لأن عدم عقاب إسرائيل على جريمتها بحق سفينة مرمرة وتبرير ما فعلته في المرة الأولى، أغراها للاستمرار في النهج العدواني غير القانوني ذاته بهذه الطريقة السافرة”. وأضاف “هل حصار غزة قانوني وأخلاقي أم لا؟ الإجابة بالتأكيد ستكون بأنه غير قانوني وغير أخلاقي، وذلك يستدعي موقفاً جدياً ضد إسرائيل بعيداً عن النفاق السياسي وازدواجية المعايير”. وخلص إلى القول “يجب على المجتمع الدولي الاختيار بين حقوق الإنسان وقانون الغاب وبين القرصنة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي”.