شارك عشرات النقابيين والناشطين والحقوقيين المستقلين في اعتصام نظمته نقابة الموظفين الحكوميين الفلسطينيين أمس أمام مقر الحكومة الفلسطينية في رام الله، للمطالبة بوقف الوزراء المشتبه بتورطهم في قضايا فساد عن العمل تمهيداً لمحاكمتهم.
ورفع المعتصمون لافتات تتهم المسؤولين “المفسدين” بهدر المال العام والتسبب في الأزمة المالية الفلسطينية الحالية التي أدت إلى عجز الحكومة عن صرف رواتب موظفيها. وقد كتبوا عليها “هدر المال العام سبب الأزمة المالية” و”الفساد هو الوجه الآخر للاحتلال”.
وقال رئيس النقابة بسام زكارنة في كلمة أمام أمام المعتصمين إنه سلم نائب أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني صلاح عليان رسالة تطالب رئيس الحكومة سلام فياض بوقف الوزراء الذين تم تحويل ملفاتهم إلى هيئة مكافحة الفساد الحكومية الفلسطينية عن العمل”. وأضاف “بناء على القانون الأساسي (الدستور الفلسطيني)، فأي وزير عليه تهم فساد، وتم تحويل ملفه إلى النيابة العامة يجب وقفه عن العمل، ونحن نطالب بتطبيق القانون؛ لأن بقاءهم في مناصبهم مخالف للقانون ولأنهم بذلك يستغلون مناصبهم لتخويف الشهود”.
عدد اليوم
