عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
لا شك في أن الرسوم الجمركية، التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أثقلت كاهل قطاع صناعة السيارات في أميركا، وهذه الرسوم التي بدأ العمل بها مستهل يونيو الماضي على واردات الألمنيوم والحديد، بنحو 10% و15% على التوالي، ليست هي مصدر التعطيل الوحيد لقطاع مسؤول عن 522 مليار دولار من الصادرات والواردات السنوية، أي ما يزيد على 10% من إجمالي تجارة أميركا، بحسب مجلة ذا إيكونوميست.
فرض الرئيس الأميركي، بداية العام الجاري، رسوماً جمركية على سلع صينية، قوامها 34 مليار دولار، 25%، منها على السيارات. ردت الصين برسوم جمركية انتقامية، برفع الرسوم على واردات السيارات الأميركية، من 25% إلى 40%.
وللضغط نسبياً على كندا والمكسيك، بغرض العودة للتفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية «نافتا»، هدد ترامب بفرض ضريبة قدرها 25% على واردات السيارات، بحجة حماية الأمن القومي الأميركي. ويؤثر ذلك مباشرة على واردات سيارات بحجم 208 مليارات دولار، من دون حساب قطع الغيار. ولا يستثني ذلك، السيارات الأميركية، خاصة أن كل أربع سيارات من مجموع خمس منها، تتم صناعتها في الخارج، وفقاً لمعهد بيترسون للاقتصادات العالمية، وهو مؤسسة فكرية أميركية.
وبرغم أن الحرب التجارية التي يشنها ترامب، تصب ظاهرياً في مصلحة قطاع السيارات، إلا أنها في حقيقة الأمر تلحق به أضراراً جسيمة. وفي مسح أجرته جامعة ميتشجان، وجدت أن الرسوم المفروضة على الحديد، أثرت بشكل كبير على قطاع قطع الغيار، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع.
في غضون ذلك، بدأت بعض القطاعات الشعور بكساد غير مسبوق لم يشهده القطاع منذ سبعينيات القرن الماضي. وأكدت جنرال موتورز أن ارتفاع أسعار السلع الناتج عن فرض الرسوم، أدى لارتفاع المصاريف بنحو 300 مليون دولار خلال الربع الثاني، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأعلنت فورد، أن الرسوم كلفتها نحو 145 مليون دولار خلال الربع الثاني، منوهة إلى أن التكلفة ربما تتراوح بين 500 إلى 600 مليون دولار هذه السنة. وفيما يتعلق بالمستهلك، من المرجح أن ينجم عن سياسات ترامب التجارية، ارتفاع في سعر السيارات الخصوصية بما بين 1,408 إلى 2,057 دولار، بحسب معهد بيترسون. ونظراً إلى أن القطاع موغل في العولمة، فإن ما يقارب نصف السيارات التي يتم بيعها في أميركا، مستوردة من الخارج. كما أن ما يقارب نصف المصنوعة في الداخل، إنتاجها بمؤسسات أجنبية. وتعتمد الشركات الأميركية كافة، العاملة في صناعة السيارات، على قطع غيار وسيارات مجلوبة من الخارج. الموديلات الصينية، هي العلامات التجارية الوحيدة القادرة على مجابهة التوترات التجارية المتصاعدة. وبجانب مصنع ضخم في كارولينا الجنوبية، يقوم بصناعة فولفو ومملوك من قبل شركة جيلي الصينية، فإن الشركات الصينية، لا تقوم بتصدير سياراتها ولا بصناعتها داخل أميركا.
تشكل كندا والمكسيك، ما يقارب نصف السيارات التي تستوردها أميركا من الخارج، حيث ارتفعت تجارة أميركا مع البلدين في المركبات، وقطع الغيار، نحو أربع مرات بموجب اتفاقية نافتا التجارية.
وتعتمد جنرال موتورز، على المواد المستوردة من كندا والمكسيك، خاصة فيما يتعلق بسيارات نصف النقل والعائلية ذات الدفع الرباعي، والتي تشكل مصدر أرباحها الرئيس. أما فورد وبرغم تركيزها في الداخل، إلا أنها بدأت في استعادة الموردين وعمليات التصنيع من آسيا.
