أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي اليمين الدستورية أمس أمام المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، حيث تضمنت أربعة وثلاثين وزيراً بينهم ثلاثة نواب لرئيس الوزراء وثلاث سيدات، فيما أكد المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين جهاد الحداد أن الجماعة “لا تعترف لا بشرعية ولا بسلطة” أول حكومة مصرية بعد إطاحة الرئيس محمد مرسي.
والنواب الثلاثة لرئيس الوزراء هم: الفريق أول عبد الفتاح السيسي نائبا أول لرئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي والدكتور زياد بهاء الدين نائبا لرئيس الوزراء ووزيراً للتعاون الدولي والدكتور حسام عيسى نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للتعليم العالي.
أما الوزراء الذين سبق أن شغلوا المنصب الوزاري فهم: هشام زعزوع وزيراً للسياحة والفريق رضا حافظ وزير الدولة للإنتاج الحربي والمهندس أحمد مصطفى إمام وزيراً للكهرباء والطاقة واللواء محمد إبراهيم وزيراً للداخلية والدكتور عاطف حلمي وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور أيمن فريد أبو حديد وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي ومنير فخري عبد النور وزيراً للتجارة والصناعة وأحمد البرعي وزيراً للتضامن الاجتماعي والدكتور محمد إبراهيم وزيراً للآثار والدكتور محمد صابر عرب وزيرا للثقافة والمهندس أسامة صالح وزيراً للاستثمار والدكتور اشرف العربي وزيراً للتخطيط.
أما الوزراء الجدد فهم: عادل لبيب وزيراً للتنمية المحلية والمستشار محمد أمين المهدي وزيراً للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والسفير نبيل فهمي وزيراً للخارجية والمهندس عبد العزيز فاضل وزيرا للطيران المدني والدكتور أحمد جلال وزيراً للمالية والدكتور محمد إبراهيم أبو شادي وزيراً للتموين والمهندس إبراهيم محلب وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس شريف إسماعيل وزيراً للبترول والثروة المعدنية والدكتور رمزي جورج استينو وزيراً للبحث العلمي والدكتور محمد عبد المطلب وزيراً للموارد المائية والري والدكتور محمد مختار جمعة وزيراً للأوقاف والدكتور محمود أبو النصر وزيراً للتربية والتعليم وأحمد سلطان وزيراً للنقل وكمال أبو عيطة وزيرا للقوى العاملة والهجرة وخالد عبد العزيز وزير دولة للشباب وطاهر أبو زيد وزير دولة للرياضة.
أما الوزيرات الثلاث فهن الدكتورة درية شرف الدين وزيراً للإعلام والدكتورة ليلى راشد إسكندر وزيرة دولة للبيئة والدكتورة مها زين العابدين وزيرة الصحة والسكان.
وترأس الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اجتماعاً للحكومة الجديدة، بعد أن أدّت اليمين الدستورية أمامه، لتبدأ مباشرة عملها لفترة انتقالية إلى حين إجراء انتخابات نيابية ورئاسية مبكرة. وتناول منصور الأوضاع الراهنة على الساحتين الداخلية والخارجية، والجهود المطلوبة للنهوض بالبلاد خلال المرحلة الانتقالية. وتعتبر حكومة الببلاوي، التي تتولى إدارة شؤون البلاد خلال فترة انتقالية، أول حكومة عقب عزل الرئيس محمد مرسي، بناءً على خريطة مستقبل توافقت عليها القوى الوطنية والدينية مساء الثالث من يوليو الجاري.
وعلى الفور، اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين بمصر الحكومة الانتقالية الجديدة التي أدت اليمين أمس حكومة “غير شرعية”. وقال جهاد الحداد المتحدث باسم الجماعة “إنها حكومة غير شرعية ورئيس وزراء غير شرعي ومجلس وزراء غير شرعي. لا نعترف بأي أحد فيه. نحن حتى لا نعترف بسلطتهم كممثلين للحكومة”.
من جانبه، دعا المستشار الإعلامي للرئيس المصري المؤقت أحمد المسلماني كافة القوى السياسية بما فيها جماعة الإخوان والأحزاب في مصر إلى المشاركة في جهود المصالحة الوطنية التي دعت إليها مؤسسة الرئاسة. وأشار إلى انه بدأ إجراء اتصالات لهذا الغرض إلى جانب الاتصالات التي يجريها الدكتور مصطفى حجازي المستشار السياسي لرئيس الجمهورية.
وأوضح المسلماني، في مؤتمر صحفي أمس، أنه سيتم خلال أيام تسلم المتحدث الجديد باسم رئاسة الجمهورية مهامه، مشيراً إلى أن الفترة التي تلت تسلم الرئيس المؤقت مهامه شهدت ندرة في المعلومات المتاحة لعدم تواصل دولاب العمل في الدولة، أما الأن فقد اتضح شكل الدولة حيث تم تعيين الدكتور محمد البرادعي نائبا لرئيس الجمهورية والدكتور حازم الببلاوي لرئاسة الوزراء.
وأكد أنه ليس هناك إعلان دستوري تكميلي وان المصالحة تبدأ بتشكيل لجنة قانونية من خبراء قانونيين ولجنة للحوار المجتمعي تضم 50 من الشخصيات البارزة. وقال إن وزارة الإعلام قائمة والتغييرات الصحفية غير مطروحة حتى الآن، مؤكداً أن هدف المصالحة التي ستبدأ قريبا هو تحقيق التوافق المجتمعي وتخطي الاستقطاب الحالي والموافقة على دستور جديد، موضحا أن لدينا فرصا لتحقيق الدستور التوافقي.وحول مصير الرئيس المعزول محمد مرسي قال المسلماني انه موجود في مكان آمن ويحظى بمعاملة لائقة كرئيس مصري سابق. وقال انه ليست لديه معلومات عما إذا كان مساعد وزير الخارجية الأميركي وليام بينز طلب لقاء مرسي أم لا.
وحول أحداث رابعة العدوية واستمرار اعتصام أنصار مرسي، قال إن الرئاسة تناشد الجميع أن حق التظاهر مكفول وعليهم الانخراط في الحياة الطبيعية والانضمام للمصالحة الوطنية، محذرا أي شخص يحمل سلاحا من أن سيواجه بالقانون والتقاضي.
وأكد انه لم يتم إقصاء احد وعرضت حقائب وزارية على التيار الديني مثل السلفيين والإخوان وان مؤسسة الرئاسة حريصة على تمكين الشباب وخلق نخبة بديلة وهذا لا يعني الإساءة لاحد.
من جانبه ، قال محمد البلتاجي القيادي الكبير في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين أمس إن الحديث عن مصالحة وطنية بين الأحزاب والتيارات المختلفة في مصر “أكاذيب”. وأضاف “لن نرى مصالحة وطنية إلا على أساس وقف الانقلاب العسكري.” ونفي عرض أي حقائب وزارية على الجماعة ، موضحاً أنها كانت سترفضها لو كانت عرضت عليها.
عدد اليوم
