إسلام آباد (وكالات) - قتل مسلحون من حركة طالبان الباكستانية أمس تسعة شرطيين وحراس من أحد السجون في مدينة لاهور شرق باكستان، في الهجوم الثاني من نوعه في غضون ثلاثة أيام على قوات الأمن.
وفي المقابل، قتل 11 متشددا باشتباكات استمرت عدة ساعات بمنطقة باجور القبلية وأصيب جنديان. وقال الجيش إن عشرات المتشددين من أفغانستان عبروا الحدود إلى باكستان، وهاجموا قرية في منطقة باجور أمس.
وأعلنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها على الهجوم الذي نفذه عشرة مسلحين اقتحموا بحسب الشرطة مقراً سكنياً لشرطيين، وأن حراساً أتوا من المنطقة المضطربة شمال غرب البلاد للمشاركة في تدريبات في لاهور.
ويثير هجوم أمس وآخر استهدف مخيما عسكريا الاثنين الماضي مخاوف من تجدد العنف في البنجاب المحافظة الأكثر اكتظاظا في البلاد، والتي سيكون لها دور أساسي في الانتخابات العامة المقبلة، بعدما شهدت في العام الماضي تراجعا في الهجمات المنسوبة إلى متمردي حركة طالبان.
وقال قائد شرطة البنجاب حبيب الرحمن إن المهاجمين أتوا على متن ثلاث دراجات نارية وسيارة وكانوا مسلحين برشاشات كلاشنيكوف وقنابل يدوية. وأضاف انهم اقتحموا المبنى الواقع في حي ايشرا المكتظ بالسكان، حيث كان قرابة 35 شرطيا وحارسا من أحد السجون لا يزالون نائمين فجر أمس. وقال أحد الناجين من على سريره في المستشفى إن الموجودين في المبنى قفزوا الى أسطح المنازل المجاورة للهرب من الرصاص المنهال عليهم. وروى محمد رضوان (23 عاما) “كنا قرابة 15 شخصا نائمين على السطح وبعضنا كان يؤدي الصلاة، عندما بدأ اطلاق النار في الأسفل. بعض زملائي الذين نزلوا ليستطلعوا الأمر قتلوا أو جرحوا”.
وقالت الشرطة ان تسعة اشخاص اخرين اصيبوا بجروح وان الضحايا تعرضوا لإطلاق النار، بينما كانوا نائمين على فرش بسيطة باتت مضرجة بالدماء.
واعلن المتحدث باسم طالبان باكستان إن الهجوم نفذ لأن الضباط المشاركين في التدريب “يستخدمون في عمليات ضدنا”. وأضاف “نريد أن نثبت انه لا يوجد مكان في مأمن منا”. ولف المسعفون الجثث بأغطية بيضاء، بينما راح ناجون يبكون مقتل زملائهم.
وتشتبه الشرطة في أن هجوم الخميس من تنفيذ “العصابة نفسها” التي قتلت سبعة عناصر من الامن في مخيم عسكري في منطقة غوجرات التي تبعد 150 كلم جنوب شرق اسلام اباد الاثنين. كما اشار مسؤول أمني رفيع المستوى لفرانس برس. إن هجوم الاثنين “من المرجح جدا” أن يكون من تنفيذ مسلحين تابعين لمنظمة محظورة تتعاون مع طالبان.
ويبلغ عدد سكان لاهور العاصمة الثقافية لباكستان والقريبة من الحدود الهندية، ثمانية ملايين نسمة وكانت شهدت في العام 2010 سلسلة من الهجمات العنيفة نسبت إلى ناشطين مرتبطين بطالبان أو بتنظيم القاعدة. لكن، ومنذ مطلع 2011، تراجعت حدة اعمال العنف الناجمة عن متطرفين متمركزين في شمال شرق البلاد على الحدود مع أفغانستان. وازداد التوتر بين المنظمات المتطرفة واليمينية منذ أعادت باكستان الاسبوع الماضي فتح حدودها أمام شاحنات تموين الحلف الأطلسي في أفغانستان بعد حظر استمر سبعة أشهر. وتعارض لجنة الدفاع عن باكستان وهو تحالف يضم مجموعات متطرفة، تحالف الحكومة مع واشنطن.
على صعيد آخر، أمرت المحكمة العليا في باكستان أمس رئيس الوزراء راجا برويز أشرف بإعادة فتح قضايا فساد ضد الرئيس آصف علي زرداري في أحدث تطور في مواجهة مستمرة منذ زمن طويل بين القضاء والحكومة. وقررت المحكمة العليا الشهر الماضي عدم صلاحية رئيس الوزراء السابق يوسف رضا جيلاني بعد إدانته بازدراء القضاء لعدم إعادته فتح القضايا المرفوعة ضد الرئيس الذي يرأس أيضا حزب الشعب الباكستاني الحاكم.
وطلبت المحكمة العليا من أشرف رئيس الوزراء الحالي أن يقدم تقريرا عن مدى التزامه بأوامرها بحلول 25 يوليو.
وقال القاضي آصف خوسا “في حالة عدم تنفيذ ذلك يمكن للمحكمة أن تتخذ ما تراه من إجراء بما يتوافق مع القانون.” ومن الممكن ان تؤدي ازمة أخرى بين القضاة والساسة لمزيد من الاضطراب في باكستان التي لا يمكنها تحمل المزيد من الأزمات في ظل تحديات عديدة بينها اقتصاد متداع وانتشار الفقر.
وتم إغلاق آلاف من قضايا الفساد عام 2007 بموجب قانون عفو أصدره الحاكم العسكري السابق برويز مشرف، مما مهد الطريق للعودة للحكم المدني. وبعد عامين قضت المحكمة العليا بأن هذا الاتفاق غير شرعي وأمرت بإعادة فتح قضايا غسل الأموال المرفوعة ضد زرداري. ورفضت الحكومة إطاعة الأوامر وقالت إن زرداري له حصانة باعتباره رئيسا للدولة.
عدد اليوم
