تضاعفت قيمة صادرات الدولة من الأثاث بنسبة 500% (خمس مرات) خلال خمس سنوات لتصل قيمتها الاجمالية الى 81 مليون درهم في العام 2005 مقابل 14 مليون درهم فقط في عام ·2000 وأفاد تقرير لمصرف الامارات الصناعي نمو الانتاج المحلي وتطور جودته أسهم في تحقيق الطفرة في الصادرات مقابل تضاعف قيمة واردات الدولة من منتجات الاثاث بمقدار مرة ونصف خلال خمس سنوات لتصل الى 1,837 مليار درهم في عام 2005 مقابل 728 مليون درهم في عام 2000 وبنسبة ارتفاع بلغت 152% ·
وذكر التقرير ان الطلب المحلي تضاعف على منتجات الاثاث والذي ارتفع بنسبة 113,8% في العام الماضي وبقيمة 2262 مليون درهم مقارنة بقيمته في عام 2000 والتي بلغت 1058 مليون درهم·
ولاحظ التقرير حدوث تغير هيكلي في التوزيع الجغرافي لواردات الدولة من الاثاث بكافة اشكاله، حيث ادى تطور العلاقات التجارية والبنية التحتية للتجارة مع بلدان شرق آسيا وبالاخص الصين الى زيادة واردات الدولة من هذه البلدان على حساب الواردات من البلدان الاوروبية والتي ارتفعت احجامها وقيمها من اجمالي الواردات، الا ان حصتها النسبية انخفضت لصالح منتجات الاثاث الرخيصة وذات الجودة العالية والمستوردة من البلدان الآسيوية·
ولم تقتصر هذه التأثيرات على منتجات الاثاث المستوردة من اوروبا بل شملت ايضا منتجات الاثاث المحلي والتي يعتمد انتاجها على واردات الاخشاب والمواد الأولية المستوردة من البلدان الآسيوية المصدرة لقطع الاثاث الرخيصة نسبيا·
ومع انفتاح الاسواق وتحررها في السنوات القليلة المقبلة حذر التقرير من وجود تحديات جديدة تواجه منتجي الاثاث المحليين، رغم وجود بوادر انتعاش لمصانع الاثاث المحلية تتمثل في تنفيذ المئات من المشاريع العمرانية، وبالتالي ارتفاع الطلب على منتجات الاثاث المنزلي والمكتبي على حد سواء·
وبالاضافة الى التوقعات الخاصة بارتفاع الطلب بشكل عام اكد التقرير ان مصانع الاثاث المحلية بحاجة لاعادة هيكلة لتتمكن من التأقلم مع المستجدات في اسواق الاثاث العالمية وما تشهده هذه الاسواق من منافسات حادة في الوقت الراهن·
واضاف: تتضمن اعادة الهيكلة من بين امور اخرى، امكانية اقامة مؤسسات كبيرة نسبيا لمنتجات الاثاث تعتمد على التقنيات الحديثة والانتاج الكبير لتخفيض تكاليف الانتاج كما ان هذا التوجه سيؤدي الى انتاج اثاث ذي نوعية جيدة وبمواصفات عالمية·
وفي هذا الاتجاه طالب بدراسة احتياجات واذواق الاسواق المحلية والاقليمية المتزايدة الاهمية اذ ان هناك العديد من الشركات والمؤسسات العقارية والتجارية التي تحاول المزج بين المتطلبات السكنية والتجارية الحديثة وبين الديكور الخليجي الكلاسيكي·
وشدد على ان هذه وغيرها من التوجهات الهيكلية يمكنها ان تساهم في تعزيز صناعة منتجات الاثاث المحلية وتطورها ورفع قدراتها التنافسية في الاسواق المحلية والخارجية·
واعتبر التقرير ان صناعة الاثاث من الصناعات التي استثمر فيها القطاع الخاص الصناعي في دولة الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي منذ منتصف الخمسينات من القرن الماضي وذلك من خلال الورش والمعامل الصغيرة التي اقيمت انذاك·
وذكر انه مع ارتفاع مستويات المعيشة المتزامن مع انتاج النفط وبروز المدن الحديثة ارتفع الطلب المحلي على مكونات الاثاث الراقي سواء المنزلي منه او المكتبي حيث تمت تلبية هذا الطلب من خلال الواردات التي تضاعفت عدة مرات خلال العقود الماضية·
واضاف: في نفس الوقت بادر القطاع الخاص المحلي الى اقامة صناعات حديثة للاثاث بكافة اشكاله وذلك بانشاء مصانع آلية تستخدم فيها تصاميم وتقنيات متقدمة بحيث اصبح الانتاج المحلي يغطي جزءا مهماً من الطلب على منتجات الاثاث·
ورغم انشاء المزيد من المصانع والمعامل وارتفاع الانتاج المحلي في السنوات القليلة الماضية قال التقرير: ان تأثر نمو الطلب المحلي على منتجات الاثاث فاقت اكثر التوقعات تفاؤلا، ساعد في ذلك العديد من العوامل والتي يأتي في مقدمتها الارتفاع الكبير في اعداد السكان والقفزات المتتالية في قطاع العقارات وقدوم المئات من الشركات والمؤسسات الاجنبية واتخاذها دولة الامارات مركزا لأنشطتها في منطقة الخليج والشرق الاوسط· ويؤدي ازياد الانشطة الاقتصادية والتجارية بما في ذلك وجود عدد كبير من الشركات الاجنبية الى ازدياد الطلب على منتجات الاثاث بصورة مزدوجة فمن جهة يتزامن ذلك مع تأسيس فروع لهذه الشركات واستقدام الايدي العاملة الماهرة والفنيين وافراد عائلاتهم مما يؤدي الى ارتفاع الطلب على الاثاث المنزلي كما ان افتتاح مكاتب اقليمية كبيرة يتطلب تجهيزها بالاثاث الذي يتلاءم والمكانة العالمية لهذه الشركات·
ونتيجة لذلك فقد استمر الاعتماد بصورة اساسية على الواردات لتغطية الطلب المحلي المتنامي على الاثاث وبالاخص منتجات الاثاث الفاخر·
عدد اليوم
