بغداد (أ ف ب) - دانت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تعنى بحقوق الإنسان الدولية أمس مشروع قانون عراقي يقضي بالسجن مدى الحياة على مستخدمي شبكة الإنترنت لجرائم غير محددة، وانتقدت اللغة الفضفاضة المبهمة التي جاءت في المسودة والغرامات الباهظة المفروضة، معتبرة إياه وسية قمع جديدة للحريات.
وحذرت هيومن رايتس من إقرار مشروع القانون الذي قالت إنه ينطوي على نواقص دستورية خطيرة لحرية العراقيين. ومع أن العديد من النواب المشاركين في صياغة القانون قالوا إنهم سيعيدون النظر به وسيخففون العقوبات، إلا أن مناهضي القانون أعلنوا أنهم لن يصدقوا ما لم تقترن أقوالهم بالأفعال.
وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش في بيان إن “مشروع القانون هذا من شأنه أن يعطي السلطات العراقية وسيلة جديدة لقمع المعارضة، خصوصا على الإنترنت الذي بات عدد متزايد من الصحفيين والناشطين يستخدمونه للحصول على المعلومات ومناقشتها بصورة مفتوحة”.
ودافع بعض النواب عن المسودة الحالية لمشروع القانون قائلين إنها أعدت في ذروة الحرب الطائفية في العراق.
ومع أن مشروع القانون يبدو وكأنه أعد لردع المتمردين، إلا أن أحكامه واسعة النطاق تنطبق على جميع مجالات المجتمع، في بلد كان معدل مستخدمي الإنترنت فيه لا يتجاوز 1,1% في عام 2010 وفقا للاتحاد الدولي للاتصالات.
وينص مشروع القانون على عقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة بتهم “النيل من استقلال ووحدة وسلامة البلاد ومصالحها العليا أو مصالح اقتصادية وسياسية وعسكرية أو أمنية”.
وينص على عقوبات مماثلة في حال إدانة مستخدمين الشبكة بـ”المشاركة أو التفاوض أو تشجيع أو التعاقد أو التعامل مع كيان معاد بأي شكل يهدف إلى زعزعة الأمن والنظام العام”.
كما يعاقب القانون بالسجن مدى الحياة من يدانون بـ”تأجيج التوترات الطائفية أو الصراع، أو تشويه سمعة البلد أو نشر أو بث أحداث خاطئة أو مضللة بهدف إضعاف الثقة في النظام المالي الأليكتروني والالكترونيات، وثائق تجارية أو مالية، أو أشياء مماثلة، أو إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني والثقة المالية في الدولة”.
وهناك مادة واحدة تنص على عقوبة بالسجن لمدة سنة واحدة لأي “شخص يتعدى على القيم الدينية والأخلاقية والأسرة أو القيم الاجتماعية أو مبادئ أو حرمة الحياة الخاصة باستخدام شبكة المعلومات أو أجهزة الكمبيوتر في أي شكل من الأشكال”.
وتنص بنود اخرى على عقوبة مدتها ثلاث سنوات كحد أدنى لمن يقومون بـ”تعطيل متعمد لأجهزة الكمبيوتر والإنترنت التي تخدم المصلحة العامة، أو إضرارها أو عاقة مهامها”.
وقالت هيومن رايتس ووتش “نظرا للغموض واتساع هذه النصوص، فضلا عن شدة العقوبة عن الانتهاكات، فإن السلطات قد تستخدم القانون لمعاقبة أي تعبير تدعي أنه يشكل تهديدا لبعض المصالح الحكومية والدينية، أو الاجتماعية”.
وحذرت المنظمة الحقوقية من مقرها في نيويورك من إمكان استخدام القانون لـ”قمع الانتقادات المشروعة أو التحدي السلمي للمسؤولين الحكوميين أو الدينيين أو السياسات”.
وأضافت “نظرا للدور الأساسي لتكنولوجيا المعلومات والأجهزة والشبكات في مجال الصحافة ونشر المعلومات والآراء، فإن القانون المقترح يشكل تهديدا خطيرا على وسائل الإعلام المستقلة ونشاطاتها السلمية”.
كما حذرت هيومن رايتس من أن “مشروع القانون هو جزء من نمط أوسع نطاقا من القيود على الحريات الأساسية في العراق، ولا سيما حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع”.
ودعت المنظمة النواب العراقيين إلى إرجاء التصويت على القانون إلى أن يتم إصلاحه بحيث يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
عدد اليوم
