? دفعت أدلة متزايدة على أن التعافي الاقتصادي في بريطانيا بدأ يصبح أكثر رسوخاً بعد أن رفع معهد بارز للأبحاث توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2014.
وقال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية أمس إنه يتوقع أن يسجل الاقتصاد البريطاني نمواً قدره 3% هذا العام ارتفاعاً من تقديره السابق البالغ 2.
9%.
لكن المعهد قال إنه في حين أن نمو الاقتصاد في الربع الثاني من العام فاق مستوى الذروة المسجل قبل الأزمة المالية لعام 2008 إلا أنه قد يستغرق حتى 2017، لكي ينتعش نصيب الفرد من الناتج الاقتصادي.
وجدد المعهد القول بأن لغز ضعف مستويات الإنتاجية في بريطانيا -وهي من بين الأسوأ في مجموعة الدول الغنية السبع- هو سبب لعدم اليقين.
وقال إن استمرار تعافي سوق المساكن ونمو الإقراض العقاري هما مصدر القلق الأساسي في الأجل القصير.
وأضاف أن من غير الواضح ما هو التأثير الذي سيترتب على تدخل السلطات مؤخراً في سوق الإسكان.
وبالإضافة إلى استحداث مراجعات أكثر صرامة بشان قدرة المقترضين على الوفاء بديونهم العقارية أعلن بنك إنجلترا المركزي الشهر الماضي إجراءات لمنع تراكم القروض العقارية المحفوفة بمخاطر.
إلى ذلك، أظهر مسح أمس أن أنشطة قطاع الخدمات في بريطانيا سجلت أسرع وتيرة نمو منذ نوفمبر خلال الشهر الماضي، وأسهم ذلك في أن يحقق القطاع الخاص أعلى وتيرة نمو في ثلاثة أشهر.
وصعد مؤشر ماركت سي.
آي.
بي.
إس لمديري المشتريات بقطاع الخدمات إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 59.
1 في يوليو من 57.
7 في يونيو بينما كان متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز 57.
7.
وفي الأسبوع الماضي هوى مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي إلى أقل مستوى في عام لكن بيانات قطاع التشييد القوية ووتيرة نمو أعلى لقطاع الخدمات كانا كافيين، ليسجل مؤشر مديري المشتريات المجمع لشهر يوليو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.
وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين في شركة ماركت التي تعد المؤشر: «من الواضح أن نمو الاقتصاد المحلي استمر في يوليو».
ونما الاقتصاد البريطاني 0.
8% بين مارس ويونيو، وتوقع وليامسون نمواً مماثلاً في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.
(لندن - رويترز)
عدد اليوم
